قال مصدر قضائي: إن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه لم يتقدموا بطلبات تصالح لجهاز الكسب غير المشروع، وفقا لتعديلات قانون الكسب، التي تم إقرارها في أغسطس 2015 حتى الآن، رغم صدور حكم ضد «الشريف» بحبسه 5 سنوات، و5 آخرين لنجله «إيهاب»، و10 سنوات لنجله الثاني «أشرف»، الهارب خارج البلاد.
وأكد المصدر القضائي إن «شريف» ونجليه مطالبون برد مبلغ 4 ملايين و194 جنيه، وفقا لتقارير الخبراء والتحقيقات التي أجريت مع «الشريف»، التي كشفت عن حصوله على كسب غير مشروع؛ بسبب استغلاله لمناصبه التي تولاها، منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، ثم رئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرا للإعلام، ورئيسا لمجلس الشورى، ورئاسته لأمانة الحزب الوطني.
ولفت إلى أن محكمة النقض تنظر الأسبوع المقبل في جلسة 10 ديسمبر الجاري، طعن «الشريف» على حكم حبسه ونجليه في قضايا الكسب غير المشروع، على خلفية إدانتهما في قضية كسب غير مشروع.
