أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن وزارة العدل أقرت البصمة كإجراء إجباري في التوثيق بجانب الإمضاء في المحررات التي يتم توثيقها في الشهر العقاري.
وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء يرجع لأسباب عديدة، منها أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة الإدعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لذوي الشأن على المحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها، وهو ما تم رصده بالفعل من بعض الجهات الرقابية، وتأكدها من تفشي هذه الظاهرة.
ويأتي هذا الإجراء لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وأصبح لزاما على جميع مكاتب التوثيق بكل الجمهورية، عند اتخاذ إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية، ضرورة الحصول على البصمة بجوار التوقيع، ويلغى ما يخالف ذلك.
