أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة لحصر أموال 1538 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والصادر بحقهم قرار عن محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر قضت في يناير الماضي، بإدراج أسماء 1538 على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 عرائض كيانات إرهابية.
ووفقًا للحكم فإنه يترتب عليه بالنسبة للكيانات حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
وأكد الحكم أنه بالنسبة للأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنه يترتب على ذلك، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.