قدر مسئول حكومى رفيع المستوى أن حجم العملة الأجنبية التى سوف توفرها قرارات رفع الرسوم الجمركية بما يتراوح ما بين 500 و600 مجموعة سلعية وقرارات الاستيراد والعملة التى اتخذتها الحكومة ومجموعتها الاقتصادية والبنك المركزى المصرى، بنحو 20 مليار دولار خلال 18 شهرًا.
وأضاف المسئول أن تلك القرارات الأخيرة للبنك المركزى والحوكمة تعمل على ترشيد الاستيراد للسلع الترفية وغير الضرورية وذات البديل المحلى من خلال العمل على توفير الموارد الدولارية التى كانت توفرها البنوك العاملة فى السوق المحلية لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية فى إطار خطة الدولة لترشيد استخدامات النقد الأجنبى.
وتابع المصدر الحكومى رفيع المستوى أن حجم المدفوعات عن الواردات السلعية يبلغ 60 مليار دولار خلال العام الماضى، وفقًا لتمويلات البنوك لاستيراد السلع الاستراتيجية، ونحو 76 مليار دولار وفقًا لبيانات الجمارك، وهناك فواتير لم يتم رصدها “مضروبة” تصل بالاستيراد إلى نحو 85 مليار دولار، والحكومة تستهدف خفض هذا الرقم إلى 65 مليار دولار، وبالتالى منذ الأول من يناير 2016 إلى 30 يونيو 2017 سوف يتم توفير 20 مليار دولار كانت توجه لبعض سلع الرفاهية.
وأكد المصدر على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وطرفى السياسة النقدية والمالية، وانعكاس ذلك على اتخاذ قرارات ذات جودة عالية توفر موارد الدولة من النقد الأجنبى.
واتخذ البنك المركزى المصرى، قرار خلال الشهر الماضى، بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للاشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، على أن يعتبر جزء أو كل الرصيد المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالى.
وأضاف البنك المركزى أنه يستمر سريان التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد – الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بخلال ما هو وارد فى قائمة السلع المدرجة بهذا القرار – كما هو 50 ألف دولار شهريًا و10 آلاف دولار يوميًا.
وقال مسئول مصرفى إن قرار البنك المركزى المصرى يأتى فى إطار الإجراءات التى يتخذها لدعم التجارة الخارجية من أجل الانتاج والتنمية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وفى إطار تعزيز الثقة فى الاقتصاد القومى والعمل على تنظيم عمليات الاستيراد والمعاملات بالعملات الأجنبية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية ليصبح 250 ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا بدلًا من 50 ألف دولار أمريكى وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، وذلك للعمليات الاستيرادية للسلع والمنتجات الأساسية لقطاعى الصناعة والتجارة على حد سواء.
وشمل القرار عدد كبير ومتنوع من السلع والمنتجات، منها السلع الغذائية الأساسية والتموينية ومنها الشاى واللحوم والدواجن والقمح والزيوت والفول والذرة وغيرها، إلى جانب الآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار، ذلك بالإضافة إلى السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات للعمل على تشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج.
كما شمل القرار صناعات الحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الزراعية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية والامصال والكيماويات الخاصة بها لمقابلة احتياجات السوق المحلية، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها، وذلك لأهميتها فى عملية تسيير الأعمال.
وفى ذات السياق فقد تضمن قرار البنك المركزى المصرى استمرار سريان وضع حد أقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار امريكى – أو ما يعادله بالعملات الأجنبية- خلال اليوم وبحد أقصى 50 الف دولار أمريكى خلال الشهر وذك على الأفراد وباقى الشركات.
ويأتى ما سبق كخطوة من جانب البنك المركزى المصرى لتيسير اجراءات العمليات الاستيرادية وتوفير السلع والمنتجات الأساسية. وأكد البنك المركزى، أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
