أكد مصدر مسئول بوزراة التعاون الدولى، أن مصر تلقت الدفعة الأولى من قرضى البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة أمس الجمعة، وتسلمت مليار دولار من الأول، و500 مليون دولار من الثانى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى الخميس الماضى، أن عملية السحب بدأت، لكنها رفضت أن تحدد أى قرض منهما، أو إذا كان السحب سيتم على كلا القرضين فى نفس الوقت.
وأضاف المصدر أن المبالغ دخلت فى حساب الحكومة لدى البنك المركزى أمس الجمعة، بعد استكمال عدة إجراءات، منها موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس الوزارء، ومجلس الدولة.
وحصلت مصر خلال ديسمبر الجارى على موافقة البنكين الدولى والتنمية الأفريقى على قرضين بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات سابقة إن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
وتعانى مصر من تدهور الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى مستويات متدنية للغاية، بالكاد تكفى واردات البلاد ثلاثة أشهر، لتصل إلى ما يقرب 16.4 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير فى 2011.
وتفاقمت أزمة الدولار مؤخرا بسبب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين من الخارج و توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى.
ومنذ توليها منصبها، وقعت وزيرة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تقدر بحوالى 3.586 مليارات دولار تتنوع ما بين منح وقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 2%، وذلك فى غضون 3 أشهر فقط، فضلا عن 3 مليارات دولار تمثل الدفعتين المتبقيتين من قرضى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية ستحصل عليها على مدار العامين المقبلين، لتكون بذلك أنجزت تمويلات بإجمالى 6.5 مليار دولار.
