صوتت مصر لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة والذين يدين الاستفتاءات الروسية لضم أراضي أوكرانية؛ اتساقاً مع موقفها المبدئي المتمسك بمقاصد ومواد ميثاق الأمم المتحدة، من حيث نبذ التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، والجنوح إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات، واحترام سيادة الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، وهو ما دأبت عليه مصر عبر العقود السبعة الماضية، بإعتبارها دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وذلك دون أن تحيد عن هذه المبادئ أو تتنصل منها في أي مرحلة.
وأكدت مصر مجدداً – بحسب بيان لوزارة الخارجية- مطالبتها لطرفي النزاع الروسي/ الأوكراني، وكل الأطراف المؤثرة، بضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يراعي شواغل جميع الأطراف دون استثناء، ويوقف القتال والتدمير والآثار الإنسانية السلبية التي تلحق بالمدنيين جراء هذا النزاع، وبما يحقق مصالح الطرفين بشكل متساو؛ ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.
وشددت مصر على أن الموقف الراهن يدعو المجتمع الدولي إلى وقفة للتساؤل.. هل كان من الممكن تفادي حدوث هذه الأزمة؟ وماذا لو كان قد تم تغليب صوت العقل ولغة الحوار؟ ماذا لو استمع كل طرف لشواغل الآخر، وتم التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف؟ ألم نكن الآن في موقع أفضل لعالمنا ودولنا وشعوبنا التي تعاني، والتي تستحق الأفضل.
أكدت على أهمية التوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة بين المصالح والمبادئ في معالجة القضايا الدولية، التي وإن استمرت فلن تفرز سوى مزيد من تصدير الأزمات لنظامنا الدولي المعاصر بل ستؤدي إلى تفاقمها وسيظل النظام الدولي القائم عاجزاً عن معالجتها والتعاطي معها بشكل فعال، مما سيفضي في النهاية إلى خلق نظام عاجز عن التفاعل الإيجابي مع متطلبات أطرافه.
ونوهت مصر إلى طبيعة هذه الأزمة التي تمس العالم بأسره، وتؤثر على اقتصاداته سلباً، وتظل الدول النامية، ومن بينها مصر، هي الأكثر تأثراً على صعيد الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتوافر السلع والحبوب التي تمثل غذاء أساسياً لشعوبها، فضلاً عن عجز موازنات هذه الدول الذي يظل في ارتفاع متزايد، مع تناقص لفرص العمل وتزايد لمعدلات البطالة، وذلك دون أن تجد آذانا صاغية لما تواجهه من مشكلات أو تفاعلاً جاداً لتجاوزها والتغلب عليها.
دعت مصر من خلال هذا المنبر الأممي إلى تغليب صوت العقل ولغة الحوار، والامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الأزمة الراهنة، وإلى تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية هذه الأزمة قبل أن تتطور إلى نقطة اللاعودة، وتكلف الجميع خسائر فادحة وثروات طائلة، كان يتعين توجيهها لصالح التنمية والتقدم والخير لجميع الأطراف.
