مقال لصحيفة ( جيروزاليم بوست ) الإسرائيلية :بعنوان ( مكافحة الإرهاب أحد حقوق الإنسان) ، يؤكد كاتبه ضرورة منح ” السيسي” جائزة نوبل للسلام
نشرت الصحيفة تقريراً للأمريكي الإسرائيلي وكاتب الأعمدة في صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية ” مايك إيفان “ والذي ذكر خلاله أن الرئيس ” السيسي ” يستحق جائزة ( نوبل للسلام ) ووسام الحرية الرئاسي – وسام يمنح من قبل رئيس الولايات المتحدة – ، لحفظه البلاد من كارثة حقوقية ، مشيراً إلى أن ” السيسي ” هو الرجل الوحيد الذي كان مسئولاً عن مواجهة تنظيم داعش وأحال دون وقوع حرب أهلية في مصر ، موضحاً أن تحركه ضد جماعة الإخوان كان من أكثر القرارات الشجاعة اتخذها زعيم في العصر الحديث ، كما وصف الكاتب ” السيسي ” بـ ” وينستون تشرشل العرب ” ، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت في نوم عميق عندما كان الإخوان المسلمين يجندون ويجمعون الأموال في داخلها.
و ذكر الموقع أنه في (25) يناير عام 2011 ، احتشد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة ، ونتيجة لذلك ، وصل ” مرسي ” لسدة الحكم ، وأطاح به ” السيسي ” فيما بعد في عام 2013 ، مشيراً إلى أن العالم كان يراقب في رعب ما أطلق عليه الربيع العربي وهو يجتاح مصر مثل إعصار تسونامي ، حيث خرج الملايين من المتظاهرين إلى الشوارع في كل المدن الكبرى في الشرق الأوسط ، وأضرمت النار في أكثر من (90) مركزاً للشرطة ، مضيفاً أن هذا كان هو نفس الاحتجاج الذي غزا سوريا ، وخلق كارثة إنسانية ، وأسفر عن مقتل أكثر (250) ألف شخص وأصبح (6) مليون شخص في تعداد اللاجئين ، متسائلاً : كيف سيكون حال العالم إذا حدث ذلك في مصر التي يبلغ عدد سكانها (100) مليون؟ ، مؤكداً أنه بدون أدنى شك ، سيتم الخسارة في الحرب على الإرهاب ، وكانت ستحدث كارثة تتجاوز خيال البشر في الشرق الأوسط وسرعان ما كانت تهدد العالم ، مضيفاً أنه من المحتمل أن تكون النتيجة المباشرة لذلك ما بين ( 30 – 40 ) مليون لاجئ وأكثر من مليون وفاة ، وأوضح الكاتب أن مصر تعد موقعاً استراتيجياً للغاية حيث أن لها حدود مع ( إسرائيل / ليبيا / السودان ) ، وتشترك في الحدود البحرية مع ( اليونان / الأردن / المملكة العربية السعودية / تركيا ) ، وكانت ستقوم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي ( القاعدة / داعش ) والجماعات الإرهابية الأخر باستخدام مصر كنقطة انطلاق لشن الحرب.
و تساءل الكاتب ” أين يمكننا العثور على حليف مسلم بهذا الصفاء الأخلاقي ، شخصاً وقف بقوة ليس فقط ضد جماعة الإخوان ، بل أيضا بسبب قراره إعادة تقييم مناهج التعليم والتدريس في المساجد والمدارس المصرية؟ ، وكيف يمكن العثور على حليف مسلم مثل ” السيسي ” الذي يشن حرباً على داعش بالتعاون مع إسرائيل؟ أو حليف مسلم حشد مئات الآلاف من مواطنيه كرجال شرطة للدفاع عن المسيحيين وهم مستعدون بالتضحية بحياتهم الخاصة في سبيل ذلك؟ ، موضحاً أن دفاع مصر عن المسيحيين كان بمثابة ضربة قوية لتنظيم داعش ومؤيديه ، مضيفاً أنه على المرء فقط أن ينظر إلى ما حدث للسكان المسيحيين في العراق عندما سيطر تلك التنظيم الإرهابي على مقاليد السلطة في بعض المناطق ، حيث تم إبادة المسيحيين ، وحدث نفس الأمر في المناطق التي يسيطر عليها داعش في سوريا ، وفر أكثر من مليون مسيحي من هذا البلد بسبب الاضطهاد المسيحي المتعمد.
و هاجم الكاتب ” كلاً من وزارة الخارجية ووسائل الإعلام الأمريكية، بسبب الانتقادات التي توجهها لـ ” السيسي ” ، مشيراً إلى أنهم يدعون كذباً بأنه ليس مدافعاً عن حقوق الإنسان ، متسائلاً عما إذا بإمكانهم ذكر اسم زعيم مسلم مؤيد للغرب بهذه الطريقة؟ ، ودعا الكاتب النخب الليبرالية الأميركية للتخلي عن ” المعايير المطلقة لمفاهيم الخير والشر والخطأ والصواب “.
وكالة (أسوشيتد برس) : المنافس الوحيد للرئيس ” السيسي ” في الانتخابات ينظم مسيرة صغيرة
ذكرت الوكالة أن مجموعة صغيرة من الأشخاص قد تجمعوا دعماً للمرشح الوحيد أمام الرئيس ” السيسي ” في الانتخابات الرئاسية المًقبلة وهو ” موسى مصطفى موسى ” ، موضحة أن هذه المسيرة الداعمة لـ ” موسى ” استمرت فقط لمدة ساعة في وسط القاهرة وشارك فيها حوالي (30) شخص ، حيث سخرت الوكالة من هذه المسيرة ، واصفة أياه بانها أقوى من المسيرة التي تم تنظيمها الشهر الماضي والتي لم يشارك فيها أحد ، موضحة أنه من شبه المؤكد أن يفوز ” السيسي ” في تلك الانتخابات وذلك في ظل انسحاب العديد من المنافسين المحتملين وسط ضغوط او نتيجة لاعتقالهم ، تاركين الساحة أمام السياسي المغمور ” موسى ” للمنافسة أمام ” السيسي ” ، مشيرة إلى أن ” موسى ” أحد المؤيدين لحكومة ” السيسي “.
وكالة (رويترز) : الرئاسة : مصر تستهدف تقليل العجز في الموازنة ليصل ما بين (9.5-9.7%) من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية ( 2017-2018 )
ذكرت الوكالة أن مصر تستهدف تخفيض العجز في الموازنة ليصل ما بين ( 9.5 – 9.7 %) من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية ( 2017-2018 ) مقابل (10.9) من الناتج المحلي في العام السابق ، حسبما افاد بذلك بيان صادر عن الرئاسة ، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في مصر تدهور بعد أن دفعت انتفاضة عام 2011 السياح والمستثمرين الأجانب إلى مغادرة البلاد ، موضحة أن الإصلاحات المرتبطة بصفقة صندوق النقد الدولي الموقعة في عام 2016 والتي بلغت (12) مليار دولار أدت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية ، وأضاف البيان الصادر عن الرئاسة أن مصر تستهدف تقليل العجز في الموازنة إلى (8.5%) خلال السنة المالية (2018/2019) ، موضحة أن وزير المالية ” عمرو الجارحي ” اكد في وقت سابق من هذا الاسبوع أن مصر تستهدف تقليل العجز في الموازنة ليصل ما بين ( 8.5 – 8.8 %) من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية ( 2018-2019 ) التي تبدأ في يوليو.
وكالة (سبوتنيك) : مصر ربما تخسر (178) مليون دولار بسبب التعريفة الأمريكية الجديدة على واردات الحديد
ذكرت الوكالة أن التعريفات الأمريكية الجديدة على واردات الحديد قد تكلف مصر خاسرة في الأرباح تُقدر بـ (178) مليون دولار ، حسبما أفادت بذلك وسائل إعلام مصرية ، موضحة أن شركتين مصريتين وهم ( حديد عز / قنديل للحديد والصلب) يصدران ما يقرب من (173) ألف طن من منتجات الحديد إلى الولايات المتحدة ، حسبما صرحت مصادر لصحيفة ( الوطن) المصرية ، مشيرة لتصريحات مصدر بوزارة التجارة والصناعة المصرية والتي أكد خلالها أن مصر تدرس طلب للولايات المتحدة للحصول على اعفاء في هذا الصدد ، موضحة أن الرئيس الأمريكي ” ترامب ” وقع الخميس الماضي على مرسوماً يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة (25%) على واردات الحديد و (10%) على ورادات الألمونيوم ، مشيرة إلى أنه تم استثناء كندا والمكسيك من تلك الرسوم الجمركية حيث يأتي ذلك في إطار تفاهمات اتفاقية التجارة الحرة بين دول قارة أمريكا الشمالية (نافتا).
موقع (المونيتور) : هل بيع مصر للسندات مؤشراً على الأمل أم اليأس؟
نقل الموقع تصريحات وزير المالية ” عمرو الجارحي ” خلال مؤتمر صحفي له عقد في (26) فبراير الماضي والتي أكد خلالها أن مصر حقّقت نجاحاً غير مسبوق في طرح سندات دولية بالدولار خلال فبراير ، وأن التداول على السندات كشف ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ، حيث بلغت قيمة السندات 4 مليارات دولار ، بينما بلغت قيمة الاكتتاب عليها 12 مليار دولار ، أي ما يغطّي 3 أضعاف قيمة السندات ، وهو ما أدى إلى تراجع الفوائد المطلوبة من الحكومة المصرية نظير تلك السندات ، وأوضح الموقع أن مصر طرحت السندات المذكورة سلفاً في ( بورصة لندن ) في (14) فبراير ، في خطوة حذّر منها العديد من الخبراء والمحلّلين الاقتصاديين والعديد من الصحف والمراكز الاقتصادية ، وسط انقسام بين الخبراء والمحلّلين ، فمنهم من اعتبر سرعة الاكتتاب على السندات وشرائها مع ازدياد الطلب عليها نجاحاً للاقتصاد المصري ، حيث يؤدي ذلك إلى تراجع العائد والفائدة على السندات ، ومنهم من اعتبر مصر تزداد إغراقاً في الديون يوماً بعد يوم إلى درجة لن تستطيع معها السداد مستقبلاً.
و أوضح الموقع أنه مما عزز مخاوف الفريق الرافض لإغراق مصر في الديون الموقع توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ” سحر نصر ” في (31) يناير اتفاقية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ” هاني سالم سنبل ” تحصل مصر بموجبها على (3) مليارات دولار كقرض من المؤسسة لدعم شرائها السلع الأساسية مثل البترول ومشتقّاته وبعض المواد الغذائية مثل القمح ، دون أن يكشف بيان وزارة الاستثمار الصادر في اليوم نفسه عن الاتفاقية ، أو أي تفاصيل عن مدة سداد القرض أو فوائده.
و ذكر الموقع أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن في بيان رسمي في (7) فبراير الماضي أن إجمالي ديون مصر الخارجية سجل في نهاية ديسمبر من عام 2017 ما قيمته (80.8) مليار دولار، وهو ما يعني أن إجمالي الديون بلغ (87.8) مليار دولار ، بعد صفقة سندات لندن البالغة (4) مليارات دولار ، وبعد قرض المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة البالغ (3) مليارات دولار ، مضيفاً أنه من المرتقب أن تتسلم مصر خلال عام 2018 الدفعة الـ (3) من قرض صندوق النقد الدولي البالغة (4 )مليارات دولار ، في نهاية عام 2018 ، مشيراً لتصريحات المستشار الاقتصادي لعدد من المؤسسات الاستثمارية ” وائل النحاس “ والتي حذر خلالها من توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج ، مشيراً إلى أن الأجيال المقبلة هي من ستتحمل عبء سداد تلك الديون ، مضيفاً أن الخروج الحقيقي من الأزمة الاقتصادية لمصر يقتضي أن تبحث الحكومة عن موارد حقيقية وأن تعمل على تنميتها ، بدلاً من الاقتراض ، محذّراً من احتمالات سقوط النظام الحالي في أزمات قريبة بسبب اعتماده على أدوات الدين القصيرة الأجل مثل السندات ، والتي تصل مدة بعضها إلى (3) أشهر فقط يتوجب على الحكومة المصرية سداد قيمتها خلالها.
و نقل الموقع تصريحات رئيس المنتدى المصري الاقتصادي الاستراتيجي ” رشاد عبده ” والتي أكد خلالها أن ديون مصر غير مقلقة ، وأن الحكومة حقّقت نجاحاً بالغاً في ملف سدادها ، وأنّه يتوقّع المزيد من النجاح ، موضحاً أن ” الاستدانة ليست مؤشراً على فشل الاقتصاد ، والمعيار هو القدرة على السداد، والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي إحدى أكثر الدول استدانة ، وتعتبر في الوقت نفسه القوة الاقتصادية الأكبر على مستوى العالم من دون شك ، ولقد حقّقت مصر نجاحاً في تسديد الديون خلال عام 2017 بتسديد 30 مليار دولار ديون ، مقابل حوالى 19 مليار دولار في عام 2016″ ، مضيفاً أنه ” لا يصح التأسيس للمشاريع القومية أو خطط البحث عن الموارد وتنميتها ، في ظل عجز الموازنة أو الاحتياج إلى السلع الأساسية أو الاحتياطي النقدي المحدود أو التصنيف الائتماني المتراجع.
وكالة (سبوتنيك) : المتحدث العسكري المصري .. مقتل أكثر من (100) مسلح منذ بدء عملية مكافحة الإرهاب
أشارت الوكالة إلى تصريحات المتحدث باسم الجيش المصري العقيد ” تامر الرفاعي ” والتي أكد خلالها أن العملية العسكرية للقضاء على التطرف في شبه جزيرة سيناء حققت نجاحاً هائلاً في شهرها الأول ، حيث قُتل أكثر من (100) متطرف وألُقي القبض على آلاف الأشخاص على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب وغيرها من الاتهامات الأخرى ، موضحة أنه على الجانب الآخر ، قُتل (16) من أفراد الجيش المصري وأُصيب (19) آخرون منذ بدء العملية ، مضيفة أن سجل حقوق الإنسان في مصر كان محل جدل منذ صعود الرئيس ” السيسي ” لسدة الحكم في عام 2014 ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ، أصر ” الرفاعي ” على أن مصر تحترم حقوق الإنسان للمدنيين الموجودين في سيناء ، مضيفاً أنه تم توفير الحماية الكاملة بالإضافة إلى الغذاء والإمدادات الأخرى للمدنيين المتضررين من العملية.
و ذكرت الوكالة أن هناك مصدر آخر للقلق يتمثل في إسرائيل المجاورة ، موضحة أن شبه جزيرة سيناء كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 بعد هزيمة مصر في حرب الأيام الـ (6) ، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تنسحب من سيناء حتى تم توقيع اتفاقية ( كامب ديفيد ) عام 1979 ، موضحة أن من أحد مبادئ هذه الاتفاقية هو أن تخفض مصر وجودها العسكري بالقرب من حدود إسرائيل ، وهو ما سمح للجماعات الإسلامية المتشددة بان يكون لها موطئ قدم في تلك المنطقة ، مضيفة أنه رغم ذلك ، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين (مصر / إسرائيل) تحسناً كبيرا منذ وصول ” السيسي ” لسدة الحكم ، وسمحت إسرائيل لمصر بانتهاك نصوص اتفاقية ( كامب ديفيد ) وأعطتها الحرية المطلقة لمواجهة الجماعات الإرهابية المحلية.
