السياسة والشارع المصريعاجل

مصر في عيون الصحافة الأجنبية عن يوم 12-6-2018

صحيفة ( تايمز أوف إسرائيل ) : مبعوثو السلام الأمريكيون سيزورون ( إسرائيل / المملكة العربية السعودية / مصر ) الأسبوع المقبل لإجراء محادثات

  ذكرت الصحيفة أن تقارير أفادت بأن المستشار الخاص للبيت الأبيض ” جاريد كوشنر ” والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ” جيسون جرينبلات ” سيتوجهان الأسبوع المقبل إلى ( إسرائيل/ دول أخرى في الشرق الأوسط ) لإجراء محادثات مع الزعماء بالمنطقة حول موعد تقديم خطة السلام الخاصة بإدارة ” ترامب ” ، بالإضافة إلى البحث عن أفكار لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ، مشيرة إلى أن هذه الجولة تأتي وسط أسوأ فترة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، حيث ترفض السلطة الفلسطينية التحدث الى واشنطن وذلك على خلفية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها للقدس الشهر الماضي . 

و نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسئول بارز بواشنطن قوله أن كل من ( كوشنر / جرينبلات ) سيزورون ( إسرائيل / مصر / السعودية / ودول أخرى ) لمناقشة خطة السلام الخاصة بإدارة ” ترامب ” ، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماعات مع مسئولين فلسطينيين حتى الآن ، لكن المسئول الأمريكي الذي لم يذكر اسمه في التقرير التلفزيوني أكد أنه في حال أبدى الفلسطينيون استعداداً لمقابلة ( كوشنر / جرينبلات) ، فإن الفريق الأمريكي سيكون مستعداً للاجتماع معهما .

موقع ( المونيتور ) : ما مقدار الحرية التي تتمتع بها واعظات الأوقاف في مصر ؟ 

 ذكر الموقع أن وزارة الأوقاف المصرية أعدّت خطة جديدة للعمل الدعوي في شهر رمضان الجاري ، وذلك في (13) مايو تضمنت السماح للمرة الأولى لواعظات بتقديم دروس دينية في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان ، فضلاً عن مهام أخرى كتنظيم جولات في بعض القرى والقيام زيارات لعدد من المصالح الحكومية لوعظ السيدات العاملات عن قيم الإسلام ، موضحاً أن وزارة الأوقاف كانت قد أصدرت قراراً في (13) فبراير عام 2017 بتعيين (144) فتاة وسيدة في مهنة الواعظ الديني بالمساجد وتقديم دروس دينية ، قبل أن تصدر الوزارة قرارات تعيين بحق آخرين حتى بلغت أعدادهم نحو (300) واعظة، واللاتي بدأن أولى مهامهم الدعوية في شهر رمضان بعد عام من التدريب  .

و نقل الموقع تصريحات رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف ” جابر طايع ” والتي أكد خلالها على أهمية دور المرأة كداعية، خصوصاً في شرح قضايا المرأة الدينية وتفسيرها ، موضحاً أن هؤلاء الواعظات جرى تعيينهن بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة ، مشيراً لتصريحات سيدة تُدعى ” يسرية عبد العزيز ” ، والتي حضرت إحدى الدروس الدينية لواعظة من واعظات وزارة الأوقاف في مسجد شرق القاهرة ، والتي أكدت خلالها أن أداء هؤلاء الواعظات ضعيف للغاية ، ويتجنبن الإجابة على أسئلة عدة تطرحها المشاركات في هذه الدروس لأسباب سياسية ، وكذلك بسبب القيود الموضوعة عليهن ، ومن جهته ، أكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف ” عبد الغني هندي “ أن ” الدفع بالنساء من قبل وزارة الأوقاف في مجال الدعوة هو محاولة حقيقية لسد كلّ الطرق أمام التنظيمات الدينية الأخرى التي استخدمت المرأة والدروس الدينية كمدخل أساسي لنشر أفكارها المتطرفة بين الأسر المصرية ” .

و نقل الموقع تصريحات مسئولة برنامج النساء والعمل في مؤسسة المرأة الجديدة ” منى عزت “ والتي أكدت خلالها أنها لا تستطيع أن تحكم على إيجابية القرار من عدمه ، إلاّ إذا كان مقترناً بصلاحيات واسعة لعمل هؤلاء الواعظات في تناولهن للقضايا ، والتي تتضمن حرية النقاش ، وفتح الباب أمام اجتهادات لهؤلاء الواعظات في تفسير القضايا الشرعية دون قيود أو رقابة من قبل وزارة الأوقاف ، مشيرة إلى أن عمل المرأة في مجال الدعوة الدينية هو حق أصيل لها ، ولا ينبغي تصوير الأمر كأنه حق مكتسب ، موضحة أن ” قصر مهمة تفسير الدين على الرجال هو شكل من أشكال التمييز والإقصاء للمرأة ، خاصة أن هؤلاء الدعاة الذكور ليسوا على معرفة كاملة بظروف المرأة للإجابة على أسئلتها الشرعية . “

موقع ( ياهو ) : رئيس الوزراء الإثيوبي يتعهد بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل

ذكر الموقع أن رئيس الوزراء الإثيوبي ” أبي أحمد ” أقسم بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل ، وذلك في خطوة لكسر حالة الجمود في المحادثات المتعلقة بالسيطرة على أطول نهر في إفريقيا ، مشيراً إلى أنه في مؤتمر صحفي مشترك جمع بين الرئيس ” السيسي ” ورئيس الوزراء الإثيوبي ، جعل ” السيسي ” رئيس الوزراء الإثيوبي يدلي بقسم بأن لا يضر حصة مصر من مياه النيل  ، وكرر ” أبي ” هذا القسم وسط ضحك وتصفيق من قبل الحاضرين ، وأوضح الموقع أن زيارة ” أبي ” للقاهرة تأتي بعد أشهر قليلة من وصول المحادثات حول سد النهضة لطريق مسدود .

موقع ( المونيتور ) : مصر تعدل قانوناً بموجبه تمنح المنتج المحلي المصري الأفضلية

 ذكر الموقع أن مجلس النواب المصري صوت في (29) مايو على تعديلات القانون رقم (5) لسنة 2015 المعروف باسم ( قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية)  بالموافقة ، موضحاً أن تعديلات القانون التي وافق عليها مجلس النواب تضمنت تعديل تعريف المنتج الصناعي بإضافة منتجات تكنولوجيا المعلومات ، كما تضمنت التعديلات أن يشمل مصطلح التعاقدات الحكومية كل التعاقدات الخاصة بالقطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال مثل المصرية للاتصالات، والشركة القابضة للمياه الشرب، ومصر للطيران ، وذلك بعد أن نص القانون في نسخته الأولى على أن يقتصر تفضيل المنتج المصري على القطاع العام فقط .

 وتعليقاً على تعديلات القانون ، أكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ” رشاد عبده ” أن ” تعديلات القانون تحقّق ميزة للدولة وللمستثمر المحلي ، فبالنسبة إلى المستثمر المحلي ، ستشجع المنتجين المحليين على تحسين الجودة مع تقليل السعر للقدرة على المنافسة مع المنتج العالمي أو الأجنبي ، إذ في حال تفوق الجودة مع تساوي السعر ستكون الأفضلية للمنتج المصري بموجب القانون الجديد ، الأمر الذي يشجع المنتج المحلي على الارتقاء إلى المستوى العالمي ” ، فيما اختلف رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ” إيهاب الدسوقي “ في الرأي مع ” رشاد عبده ” حيث أكد أن هذ القانون لا يراعي العديد من الاعتبارات الدولية الخاصة باتفاقية الجات – الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة – والتي تنص على أن المنتجات الحكومية المحلية لابد أن تتّسم بالتكافؤ في المنافسة مع المنتج المستورد من دون أي تفضيل .

 و نقل الموقع تصريحات المستشار الاقتصادي لعدد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ” وائل النحاس ” والتي أكد خلالها أن هذا القانون يعتبر فرصة لتنمية الإنتاج المصري وتطويره وتحسينه وفرصة لجذب الاستثمارات الصناعية إلى مصر وفرصة أيضاً للحكومة والدولة لتوفير العملة الصعبة التي أدى إهدارها إلى وقوع الدولة في أزمة اقتصادية في عامي ( 2015 / 2016 ) ، ما زالت مصر تحاول التعافي منها حتى الآن ، بينما أشار إلى أن هذا القانون يشكل خطورة على وضع مصر في اتفاقية الجات ، إضافة إلى أن الفساد الحكومي ربما يسهل لبعض المستثمرين المصريين فرصة الاستحواذ على العديد من المناقصات وأوامر التوريد الصادرة عن الشركات والمؤسسات الحكومية في حال التساوي مع سعر المنتج المستورد دون النظر إلى الجودة .

وكالة ( الأناضول ) : مصر تُفرج عن (30) سجيناً إثيوبياً بموجب عفو رئاسي

ذكرت الوكالة أن السلطات المصرية قامت أمس بالإفراج عن (30) سجين إثيوبي على الأقل من السجون المصرية وذلك بموجب عفو رئاسي ، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي ” أبي أحمد ” وجه الشكر للرئيس ” السيسي ” لقيامه بهذه الخطوة وذلك قبل مغادرته القاهرة في أعقاب زيارة رسمية ، حسبما افادت بذلك وكالة ( أنباء الشرق الأوسط ) ، وذلك دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل بشأن الأحكام التي صدرت بحق الإثيوبيين الذين أفُرج عنهم أو الاتهامات التي يواجهونها  ، وأوضحت الوكالة أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة هي أول زيارة دولية له منذ توليه منصبه في أبريل ، حيث أجرى محادثات مع المسئولين المصريين حول عدة قضايا ، بما في ذلك المفاوضات حول سد النهضة .

صحيفة ( تليجراف ) : تمثالاً مزيفا لأبو الهول يشعل الخلاف مجدداً بين ( مصر / الصين )

 ذكرت الصحيفة ان إعادة ظهور نسخة مزيفة طبق الأصل من تمثال أبو الهول في الصين قد أثار غضب مصر ، مشيرة إلى أن النزاع بين ( مصر / الصين ) قد بدأ عام 2014 عندما نصبت الصين التمثال في مقاطعة ( خبي ) مما أشعل غضب وزراء مصريين الذين اعتبروا ذلك تقليداً سيئاً يشوه النسخة الأصلية للتمثال الفرعوني ، موضحة أن مصر آنذاك قد تقدمت بشكوى لدى منظمة اليونسكو قائلة أن التمثال المنسوخ الصيني يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية خاصة وأنه يتم استخدام منطقة تواجده كموقع تصوير سينمائي وتلفزيوني .

و أوضحت الصحيفة أن مسئولين صينيين نفوا أن التمثال يمثل إهانة للتراث الثقافي المصري لكنهم استجابوا للضغوط المصرية على ما يبدو من خلال إزالة رأس التمثال الضخم عام 2016 الذي تبلغ أبعاده ( 20 X60 ( متراً ، ولكن موقع ( جوانشا.كوم ) الصيني أكد أن السلطات الصينية أعادت الرأس مجدداً لجسم التمثال المنسوخ ، وأثار ذلك غضب مسئولي الآثار المصريين ودفعهم على ما يبدو للعودة إلى اليونسكو ، ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمنطقة هضبة أهرامات الجزيرة ” أشرف محيي الدين ” قوله : ” تتخذ وزارة الآثار الإجراءات اللازمة عبر اليونكسو لأن ذلك يمثل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية لمصر ، وستضطر الصين في نهاية المطاف إلى إزالة التمثال المزيف ” ، مشيراً إلى أن مصر ليست قلقة من تأثير التمثال المزيف على أعداد السائحين وفسر ذلك قائلاً : ” لا أحد سيترك أبو الهول الأصلي ويزور النسخة المزيفة “.                        

وكالة ( أسوشيتد برس ) الأمريكية : مصر ترفع أسعار الكهرباء كجزء من إجراءات التقشف

 ذكرت الوكالة أن الحكومة المصرية قامت برفع أسعار الكهرباء بنسبة متوسطة قدرها (26٪) ، وذلك كجزء من إجراءات التقشف التي تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد ، مشيرة في هذا الصدد لتصريحات وزير الكهرباء ” محمد شاكر “ والتي ذكر خلالها أن رسوم الكهرباء للمصانع سترتفع بنسبة (41.8% أما بالنسبة للقطاع المنزلي ستصل لنحو (20.9%) ، موضحاً أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المُقبل .

و أوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية قامت برفع أسعار مياه الشرب في وقت سابق من هذا الشهر بنسبة تصل إلى (45%) ، مشيرة إلى أن هذه الزيادات في ( الكهرباء / المياه ) تأتي في الوقت الذي تمضي فيه مصر قدماً في برنامج إصلاح اقتصادي يشمل ( خفض الدعم / فرض ضريبة القيمة المضافة / تعويم الجنيه) ، موضحة أن الهدف من وراء هذه الاجراءات كان ضمان حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة (12) مليار دولار على مدار (3) أعوام ، والذي حصلت عليه مصر في عام 2016  ، مشيرة إلى أن المصريين خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة قد تضرروا بشدة من مثل هذه الاجراءات .

وكالة ( رويترز ) البريطانية : مصر تخفض الدعم عن الكهرباء في أحدث خطوة للتقشف

 نقلت الوكالة تصريحات وزير الكهرباء ” محمد شاكر ” والتي أكد خلالها أن مصر رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط نحو ( 26%) بداية من أول السنة المالية الجديدة ( 2018 – 2019 ) التي تبدأ في الأول من يوليو المُقبل ،  وأضاف “شاكر ” أن تكاليف الكهرباء للمصانع ستبلغ زيادتها نحو
( 41.8%) ، بينما نسبة الزيادة للقطاع المنزلي متوسط تعريفة الكهرباء التي تستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر زادت بنحو (20.9%) ،
مشيرة إلى أن مصر تعهدت بإجراء بتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة كجزء من برنامج قرض صندوق النقد الدولي لمدة (3) أعوام بقيمة 12 مليار دولار .

و وصفت الوكالة هذه الخطوة بالأحدث في مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية الصعبة ، مشيرة إلى أن حكومة الرئيس ” السيسي ” – الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية هذا العام – تعتزم اتخاذ المزيد من الإجراءات الصعبة ، بما في ذلك تخفيضات دعم الوقود المتوقعة في الصيف ، مشيرة إلى أن الاقتصادي المصري قد تضرر بشدة خلال سنوات عدم الاستقرار التي أعقبت انتفاضة عام 2011 ، موضحة أن بعض الاقتصاديون يرون أن هناك ما يدعو للأمل في إنعاش الاقتصاد المصري ، مشيرين إلى مؤشرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع إلى ( 5.4%) في الربع الثالث من عام ( 2017 -2018 ) من (4.3%) خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة .

كما ذكرت الوكالة أن العديد من المصريين العاديين قد تضرروا بشدة جراء تدابير التقشف ، وخاصة نتيجة لتخفيض قيمة العملة ، مشيرة إلى أن هذه التحركات تعتبر حيوية لتحسين الاقتصاد المتعثر ، وفي هذا الصدد نقلت الوكالة عن رئيسة قسم البحوث في بنك فاروس للاستثمار ” رضوى السويفي ” قولها أن ” إجراءات التقشف ستشكل تحدياً لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ، ولكن قامت الحكومة المصرية بتنفيذ حزم اجتماعية مختلفة في محاولة لتخفيف الآثار السلبية لتلك الاجراءات على الفئات ذات الدخول المنخفضة “.

موقع ( وورلد بولتين ) التركي : مصر ترفع أسعار الكهرباء

ذكر الموقع أن مصر رفعت أسعار الكهرباء بمعدل (26%) اليوم ، وذلك في إطار الجهود الرامية لإصلاح الاقتصاد ، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء ” محمد شاكر ” أوضح – خلال مؤتمر صحفي في القاهرة – أن هذه الزيادات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في يوليو المُقبل ، موضحاً أنه في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت السلطات المصرية أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى (45%) ، مشيراً إلى أن السلطات المصرية قد خفضت الدعم في السنوات الأخيرة في إطار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة (12) مليار دولار لإصلاح الاقتصاد في البلاد ، الذي تضرر بشدة من الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة عام 2011 ، موضحاً أن الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة لخفض الدعوم ، مما أضر ذلك بشدة الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر .

زر الذهاب إلى الأعلى