منظمة ( هيومن رايتس وواتش ) : زيادة القمع في عهد السيسي
نشرت المنظمة التقرير العالمي لها السنوي لعام 2017 والصادر في (687) صفحة والذي تراجع خلاله الممارسات الحقوقية في أكثر من (90) دولة من بينهم مصر ، حيث ادعت المنظمة أن سياسة الانتقاد والمعارضة السلمية للحكومة لا يزالان ممنوعين فعلياً في مصر ، مضيفة أن حكومة الرئيس ” السيسي ” اتخذت خطوات غير مسبوقة في تجريم العمل الحقوقي وخنق منظمات المجتمع المدني المستقلة في عام 2016 ، وفيما يلي ملخص الجزء الخاص بمصر في التقرير :-
ادعت المنظمة أن توجيه الانتقاد والمعارضة السلمية للحكومة لا يزالان ممنوعين فعلياً في مصر ، مضيفة أن قوات الأمن عذبت المعتقلين بشكل روتيني وأخفت مئات الأشخاص قسراً في عام 2016 ، موضحة أن حكومة ” السيسي ” اتخذت خطوات غير مسبوقة في تجريم العمل الحقوقي وخنق منظمات المجتمع المدني المستقلة في عام 2016 بعد أن سجنت عشرات آلاف المعارضين السياسيين منذ عزل الجيش للرئيس الأسبق ” مرسي ” عام 2013 ، مشيرة لتصريحات نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة ” جو ستورك ” والتي زعم خلالها أن حكومة الرئيس ” السيسي ” زادت من وتيرة القمع ، مضيفاً أنه في غياب رد فعل قوي من المجتمع الدولي ، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها .
وأوضحت المنظمة انه في أواخر نوفمبر الماضي ، صدق البرلمان المصري على مشروع قانون جمعيات مُقيّد للغاية ، مضيفة أنه إذا وقّع ” السيسي ” على هذا القانون ، سيجعل عمل الجمعيات المستقلة وتمويلها تحت إشراف لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع وجهاز المخابرات العامة والتي وصفته المنظمة بـ ( جهاز الاستخبارات الأول في مصر ) ، مشيرة إلى أنه في سبتمبر الماضي أيضاً وافقت محكمة جنايات بالقاهرة على طلب تقدمت به مجموعة من قضاة التحقيق لتجميد حسابات (3) جمعيات حقوقية والحسابات الشخصية لـ (5) مؤسسين ومديرين لهذه الجمعيات ، موضحة أن السلطات منعت على الأقل (15) مديراً ومؤسساً وموظفاً في هذه المنظمات من السفر خارج مصر أغلبهم في عام 2016 منذ بدأ القضاة تحقيقهم في التمويل الأجنبي ، موضحة أنه في (7) ديسمبر الماضي أمر أحد قضاة التحقيق باعتقال واستجواب ” عزة سليمان ” مؤسسة ( مركز قضايا المرأة المصرية ) ، ومن ثم أُطلق سراح ” سليمان ” بكفالة ، ولكن كانت هذه أول مرة يأمر فيها قضاة باعتقال مدافع عن حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أن النشطاء يخشون من أن يوجه لهم القضاة تهمة استلام تمويل أجنبي غير مشروع ، مما قد تصل عقوبته إلى السجن (25) عاماً .. وأشارت المنظمة أن عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية قد عذبوا وأخفوا قسراً المشتبه بهم باستمرار ، حيث اتُّهم العديد من الضحايا بالتعاطف أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين ، موضحة أنه خلال الفترة من ( أغسطس 2015 : أغسطس 2016) وثقت ( المفوضية المصرية للحقوق والحريات ) – وهي مجموعة حقوقية مستقلة – (912) حالة إخفاء قسري من قِبَل الشرطة ، مضيفة أن (52) منهم ما زالوا مختفين لما نشرت المجموعة تقريرها ، وأوضحت المنظمة بحسب ما ذكره ( مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ) أن (433) معتقلاً خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر زعموا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب على يد الشرطة وضباط السجن رهن الاحتجاز ، مضيفة أن السلطات جمدت أموال مركز النديم في نوفمبر الماضي ، ومنعت أستاذة الطب النفسي ” عايدة سيف الدولة ” – إحدى مؤسسي المركز وناشطة معروفة ضد العنف – من السفر إلى الخارج .
كما ذكرت المنظمة أن اختفاء باحث الدكتوراه الإيطالي ” جوليو ريجيني ” وتعذيبه واغتياله عندما كان في مصر يُجري أبحاثاَ تتعلق بالنقابات العمالية قد تسبب في توتر سياسي مع إيطاليا، بعدما نقلت تقارير إعلامية عن عناصر أمنية – لم تذكر اسمها – أن ” ريجيني” تعرض للاعتقال قبل مقتله .
و أوضحت المنظمة أن الرئيس الأمريكي المنتخب ” ترامب ” أعرب خلال اجتماع مع ” السيسي ” على هامش فاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعمه القوي لمصر في حربها على الإرهاب ، كما تعهد أن تكون إدارتـــه ( صديقاً وفياً ، وليس مجرد حليـــف لمصر ) ، وفي تعقيــب على تلك التصريحات ، أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس وواتش ” جو ستورك ” أنه (( يتعين على المجتمع الدولي أن يعي أن حقوق الإنسان في مصر تدهورت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل ثورة 2011 ، وأن هناك حاجة لجهود متفق عليها ومنسّقة للمحافظة على ما تبقى من المجتمع المدني قبل القضاء عليه كلياً )) .
وكالة ( رويترز ) : مصر ترفع أسعار بعض الأدوية بعد هبوط العملة
نقلت الوكالة تصريحات وزير الصحة المصري ” أحمد راضي ” والتي أكد خلالها أن مصر سترفع أسعار بعض الأدوية بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي تضررت جراء نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية ، مشيراً إلى أن الزيادة تتراوح بين ( 30 : 50 %) من ” الفرق في الزيادة في سعر الدولار” ، مضيفاً أن الزيادات ستنطبق على (15%) من الأدوية المصنعة محلياً وكذلك على (20%) من الأدوية المستوردة ، موضحة أن هبوط الجنيه المصري وأزمة العملة الأجنبية تسببوا في زيادة صعوبة استيراد شركات الأدوية المصرية للمواد الفعالة التي تحتاجها لصناعة أدوية يعتمد عليها الملايين من المصريين الفقراء ، مشيرة إلى أن مصر عومت الجنيه في (3) نوفمبر الماضي مما تراجع الجنيه إلى النصف منذ ذلك الحين ، موضحة أن شركات الأدوية تتفاوض منذ أشهر مع وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية.
وكالة ( أسوشيتد برس ) : جماعات حقوقية تنتقد سجل مصر الحقوقي لعام 2016
أشارت الوكالة إلى التقرير السنوي لعام 2017 الصادر عن منظمة ( هيومن رايتس وواتش ) والتي ذكرت خلالها أن مصر منعت الانتقاد العام للحكومة ، مشيرة إلى تعرض آلاف الأشخاص للاختفاء على يد قوات الأمن فضلاً عن تعرض المعتقلين للتعذيب بشكل روتيني ، واضافت المنظمة في تقريرها أن حكومة ” السيسي ” اتخذت خطوات غير مسبوقة في تجريم العمل الحقوقي وخنق منظمات المجتمع المدني المستقلة في عام 2016 ، كما نقلت الوكالة تصريحات نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة ” جو ستورك ” والتي زعم خلالها أن حكومة الرئيس ” السيسي ” زادت من وتيرة القمع ، مضيفاً أنه في غياب رد فعل قوي من المجتمع الدولي ، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها.
و ذكرت الوكالة أن ” السيسي ” قاد إطاحة الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطياً ” مرسي ” عام 2013 ، موضحة أنه منذ ذلك الحين ، أشرف على حملة قمعية أسفرت عن سجن الآلاف معظمهم من الموالين لـ ” مرسي ” وكذلك بعض النشطاء العلمانيين البارزين ، موضحة أن ” السيسي ” قد أكد مراراً وتكراراً أن مصر لا ينبغي الحكم عليه وفقاً للمعايير الغربية ، مضيفاً أن الحق في التعليم والأسكان والرعاية الصحية لا يقل أهمية عن حرية التعبير ، مشيرة إلى أنه منذ انتخابه رئيساً عام 2014 ، ركز ” السيسي ” على إحياء اقتصاد البلاد المتداعي ورفع مستوى البنية التحتية المتهالكة ومحاربة مسلحي تنظيم داعش في سيناء ، مضيفة أن السلطات قضت بشكل كبير على العديد من الحريات المكتسبة من ثورة يناير والتي أطاحت بالمستبد ” مبارك ” .
موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : مصر تواصل تجميد المزيد من أصول المنظمات غير الحكومية
ذكر الموقع أن محكمة مصرية اصدرت قراراً بتجميد أصول عدد من المنظمات الغير حكومية ومؤسسيها في خطوة لقت انتقاداً من الأمم المتحدة ، موضحاً أن المحكمة أمرت بتجميد أصول (مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن / رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع ) ، مضيفاً أن الأمم المتحدة ادانت قرار تجميد أصول المنظمات غير الحكومية في مصر وأعربت عن بالغ قلقها من القرار الذي اصدرته محكمة مصرية العام الماضي الخاص بتجميد أصول النشطاء والمنظمات غير الحكومية حيث ينظر لهذا القرار على انه بمثابة حملة مكثفة على المجتمع المدني ، مشيراً إلى أن المحكمة تجري تحقيقات مع تلك المنظمات غير الحكومية للاشتباه في تلقيهم تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني ، موضحاً انه في نوفمبر الماضي ، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون من شأن أن يفرض مزيداً من التنظيمات المتعلقة بالمنظمات الغير حكومية ، مشيراً إلى أن هذا القانون قد لقي انتقادات من قبل بعض المعارضين والذين أكدوا أن هذا القانون سيشكل مزيداً من القيود على المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر .
صحيفة ( تليجراف ) : بطاريات الليثيوم في الهاتف المحمول وجهاز التابلت الخاص بطيار الطائرة المصرية المنكوبة ربما تكون السبب وراء تحطمها
ذكرت الصحيفة أن محققون فرنسيون رجحوا أن تكون بطاريات الليثيوم في هاتف محمول وجهاز تابلت طيار الطائرة المصرية المنكوبة هي سبب تحطم الطائرة المصرية في البحر المتوسط في مايو الماضي ، مشيرة لتصريحات محققين فرنسيين – أدلوا بها لصحيفة لو باريزيان الفرنسية – والتي أكدوا خلالها أن هناك اختلاطاً في الأمر بشأن مكان اندلاع الحريق في قمرة القيادة على متن الرحلة (804) والمكان الذي وضع فيه مساعد الطيار هاتفه ( الآيفون 6S ) وجهاز ( آي باد ) فوق لوحة الأدوات ، موضحة أن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة للطائرة – عندما كانت في مطار شارل ديجول في 19 مايو قبل توجهها إلى القاهرة – أظهرت وضع مساعد الطيار لأجهزته الإلكترونية وزجاجات عطور في قمرة القيادة ، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه اﻷغراض وضعها مساعد الطيار في الزاوية اليمنى من لوحة القيادة، بالقرب من إحدى نوافذ قمرة القيادة، مشيرة إلى أنه قبل أخذ مكانه في قمرة القيادة، فحص مساعد الطيار الجهازين ، حيث لم يظهر أي شيء غير طبيعي على الهاتف والجهاز اللوحي ، ولكن المحققين لم يستبعدوا مخاطر هذه الأجهزة التي تعمل ببطاريات الليثيوم.
و أشارت الصحيفة إلى أن بعض بطاريات الليثيوم تم منعها على الطائرات كما أن هناك أنواع معينة من الموبايلات معروف عنها بارتفاع درجة حرارتها وقد تشتعل فيها النيران ، كما حدث في ديسمبر2010 مع طائرة فرانس ( أتلانتا – باريس ) التي واجهت مشاكل بسبب اشتعال أحد البطاريات تحت أحد مقاعد الطائرة ، موضحة أنه في اتصال مع شركة آبل أوضحت اﻷخيرة أنها ” لم تتلق أي اتصال بشأن التحقيق في هذا الحادث المأساوي ” ، وبينت أن المؤكد لديها هو أنه لا يوجد أي دليل يربط هذا الحادث بمنتجات أبل ، كما بين المسئولون في آبل جاهزيتهم للرد على أية أسئلة من قبل المحققين ، وشددوا على أن منتجاتهم تخضع لاختبارات صارمة للتأكد من أنها تلبي معايير السلامة الدولية.
كما نقلت الصحيفة تصريحات الطيار السابق ومحرر شئون العمليات والأمان بمجلة (فلايت ) الخاصة بالطيران ” ديفيد ليرمونت ” والتي أكد خلالها أن فكرة أن أجهزة الموبايل هي السبب وراء تحطم الطائرة المصرية هي شيء يراد به صرف الانتباه عن المسألة الحقيقية ، لأن الطيارين لا يضعون شيئاً على لوحة القيادة لأنهم يعرفون عندما تقلع الطائرة ستسقط هذه الاشياء على الأرض وأن هذه الاجهزة قد تسبب تشويشاً على أجهزة التحكم بالطائرة.
موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : الإسرائيليون يتساءلون عن عدد القوات المصرية في سيناء
ذكر الموقع أن وسائل إعلام عبرية ومحللون إسرائيليون علقوا على تصريحات أدلى بها الرئيس ” السيسي ” كشف فيها أن عدد الجنود المصرين بسيناء لمواجهة الإرهاب يتراوح بين (20) إلى (25) ألف جندي ، موضحاً أن موقع ( إسرائيل ديفينس ) ” أشار إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تنص على السماح بإدخال ما بين ( 10) آلاف إلى (15) ألف جندي على مسافة تصل حتى (50) كم من قناة السويس ، مضيفاً أن هذا العدد الذي صرح به ” السيسي ” ورغم أنه يفوق بكثير ما ورد في معاهدة السلام ، إلا أن مصر لا تشكل تهديداً على تل أبيب لأن سيناء تقع تحت السيادة المصرية والحرب على الإرهاب تقع على عاتقها ، موضحاً أنه ربما حصلت مصر على موافقة من الولايات المتحدة بإدخال هذا العدد من الجنود إلى سيناء ، مشيراً إلى أن مصر لا تريد أن تخاطر بالمساعدة التي تتلقاه من الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها حالياً ( 1.5 ) مليار دولار ، موضحاً أن أحد المحللين الإسرائيليين ذكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) ” يتحدث الرئيس المصري عن 25000 جندي بسيناء في مواجهة 1000 مقاتل من تنظيم أنصار بيت المقدس ، الذي قتل ما يزيد عن 1000 جندي مصري ، هذا هو أفضل امتياز لداعش ” .
