وكالة ( رويترز ) : استقرار أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أبريل للمرة الثانية في غضون 31 شهر
ذكرت الوكالة أن مسحاً أظهر استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال أبريل للمرة الثانية في غضون 31 شهر ، وذلك لينهي سلسلة انكماش استمرت 4 شهور ، مضيفة أن مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر ارتفع إلى 50.1 نقطة من القراءة البالغة 49.2 في مارس ليتجاوز مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش ، مشيرة لتصريحات الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” دانيال ريتشاردز ” والتي أكد خلالها أن القطاع الخاص غير النفطي بدأ أخيرا بالمساهمة في مسيرة النمو الإيجابي للبلاد ، متوقعاً للمؤشر أن يواصل تسجيل نتائج إيجابية خلال الأرباع المقبلة نظراً لدور الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتيسير السياسة النقدية في تعزيز نشاط القطاع الخاص .
وكالة ( رويترز ) : بعثة صندوق النقد الدولي ستصل مصر الأسبوع المقبل
نقلت الوكالة تصريحات نائب وزير المالية المصري لشئون الخزانة ” محمد معيط ” والتي أكد خلالها أن بعثة صندوق النقد الدولي ستكون موجودة في القاهرة الأسبوع المقبل وذلك لإجراء أحدث مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، مشيرة إلى أن مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب .
صندوق النقد الدولي : آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
نشر صندوق النقد الدولي تقرير بعنوان ( آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ) ، تم التطرق خلاله للأوضاع الاقتصادية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ، وفيما يخص مصر ، أكد التقرير على تحسن آفاق النمو بالنسبة لمصر مقارنة بتنبؤات أكتوبر 2017 ، مشيراً إلى أنه لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمراً في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة ، وفيما يلي النقاط التي تم الإشارة فيها لمصر في التقرير :-
بدأ صناع السياسات بالفعل في تقييم فواتير أجور القطاع العام في إطار إصلاحات المالية العامة ، واتخذت بعض البلدان منها مصر و الجزائر و العراق و المغرب و تونس تدابير مثل تجميد الأجور والتعيينات ، لتعديل سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام ، ولكن التجارب الدولية تشير إلى أن المكاسب الناشئة عن هذه التدابير يصعب الحفاظ عليها على المدى المتوسط .
تحسنت آفاق النمو بالنسبة لمصر مقارنة بتنبؤات أكتوبر 2017 ، ففي سياق برنامجها الذي يدعمه الصندوق ، لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمراً في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة ، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.2 % في السنة المالية 2018 من 4.2% في السنة الماضية ، ومن المتوقع أيضاً أن تتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019 ، بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز .
بعد ثلاث سنوات من التراجع ، سجلت صادرات البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان نمواً بلغ 6.4 % في عام 2017 ويتوقع تسارع وتيرته ليصل إلى 8.4 % في 2018 و 8.6 % في 2019 ، وترجع هذه الزيادة أساساً لتحسن الطلب الخارجي ، وزيادة مرونة أسعار الصرف في مصر و باكستان و تونس وتحقيق مكاسب على مستوى التنافسية في دول المغرب و تونس وارتفاع في أسعار الفوسفات في المغرب و تونس والمعادن في موريتانيا والقطن في باكستان .
تأتي زيادة التدفقات الرأسمالية الوافدة لـ مصر و المغرب بما فيها إصدار السندات الدولية من قبل مصر و الأردن و تونس ، والمنح من الحكومات الأجنبية لـ أفغانستان و الصومال كعامل مكمل لتأثير زيادة الطلب الخارجي ، مما ساهم في تعزيز الاحتياطيات في معظم البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان .
وعلى المستوى الإقليمي ، تساهم إصلاحات أنظمة الدعم وإجراءات خفض الإنفاق الرأسمالي وزيادة تعبئة الإيرادات في الحفاظ على التحسن الذي تحقق في مركز المالية العامة من عجز قدره 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 6.5% في 2017 و 5.9% في 2018 ، ومن المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة من خلال بذل الجهود لرفع أو توحيد أسعار ضريبة القيمة المضافة في مصر، والغاء الإعفاءات أو الحد منها في الأردن و المغرب ، ومعالجة الثغرات وتقوية الإدارة الضريبية واصلاح نظامي ضريبة الدخل الشخصي ودخل الشركات في الأردن و المغرب .
وفي ظل البرنامجين الاقتصاديين اللذين يدعمهما الصندوق في مصر و تونس ، من المتوقع زيادة إجراءات الضبط المالي بصورة مواتية للنمو ومُراعية للأبعاد الاجتماعية بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي في مصر و 0.7 نقطة مئوية في تونس ، وذلك عن طريق رفع الضرائب واتخاذ تدابير إضافية للحد من إعانات الدعم ، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية .
ومع ذلك ، لا تزال مستويات الدين العام مرتفعة ، وتتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي في مصر و لبنان و السودان ، وتشكل مثل هذه الأرصدة الضخمة من الدين العام عبئاً كبيراً على الاقتصاد ، وتزاحم مدفوعات خدمة الدين النفقات المعززة للنمو ، فعلى سبيل المثال ، تتراوح مدفوعات الفائدة ، في المتوسط ، بين 5% : 10 % من إجمالي الناتج المحلي في مصر ولبنان ، وكذلك تندرج هذه الأرصدة الضخمة من الديون ضمن مواطن الضعف الخارجي نظراً لأن الديون الخارجية تمثل جانباً كبيراً منها ، وسوف يزداد هذا العبء مع احتمال ارتفاع تكاليف التمويل تماشياً مع التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة ، وخاصة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لا تزال تعاني من ارتفاع مستويات العجز في دول مثل مصر لبنان ، وضخامة الديون الخارجية قصيرة الأجل التي ينبغي إعادة تمويلها في مصر ، ويبرز هذا الأمر أهمية الاستمرار في بذل الجهود لخفض الدين .
انحسرت الضغوط التضخمية في المنطقة ، مع بقاء التضخم مستقراً بوجه عام عند مستوى 12% ، ويُعزى هذا التراجع في الأساس إلى انحسار تأثير العوامل غير المتكررة في مصر و السودان ، وفي بعض الحالات التشديد النقدي مثلما يحدث في الأردن و تونس ، أو حدوث انخفاض في أسعار المواد الغذائية .
ورغم تركة القروض المتعثرة المرتفعة ، وان كانت مستوياتها آخذة في التراجع ، فقد ظلت القطاعات المصرفية بوجه عام مستقرة وتتمتع بمستويات جيدة من السيولة والرأسمالية ، ولا يزال نمو الائتمان الخاص قوياً نسبياً ، حيث لم تتغير التطورات إلى حد كبير مقارنة بما ورد في عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي ، وبدأت مصر و لبنان و الأردن و باكستان مؤخراً في اعتماد التكنولوجيا المالية لزيادة الشمول المالي .
ولتعزيز صلابة الاقتصاد ، ينبغي أن تواصل السلطات جهودها لتقوية أطر التنظيم والرقابة في جيبوتي و موريتانيا ، وأنظمة الإعسار والإفلاس في مصر و الأردن و المغرب و تونس ، وفي بعض الحالات ترتيبات التأمين على الودائع في مصر و باكستان .
قد تؤدي زيادة التشديد والتقلبات في الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة تكاليف الاقتراض في بلدان المنطقة المستوردة للنفط ، مما يزيد من المخاوف القائمة بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة ، ويلقي بالأعباء على الميزانيات العمومية للبنوك ، ويضعف نشاط القطاع الخاص ، وقد يشكل هذا التشديد تحدياً بصفة خاصة للبلدان التي لديها احتياجات تمويلية كبيرة في الأجل القريب ، وعلى سبيل المثال ، انطلاقا من إجمالي الاحتياجات التمويلية في عام 2018 ، فإن زيادة قدرها 200 نقطة مئوية في أسعار الفائدة مقارنة بالسيناريو الأساسي سترفع تكاليف التمويل في لبنان و مصر و باكستان بنسبة قدرها 0.9 و 0.8 و 0.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي على التوالي ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يعجل بخروج التدفقات الرأسمالية من المنطقة مما سيفرض الضغوط على المراكز الخارجية وأسعار الصرف .
صحيفة ( دايلي ميل ) : رئيس الوزراء الاثيوبي يؤكد أن سد النهضة لن يُلحق ضرراً بحصة مصر من مياه النيل
نقلت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي المُعين مؤخراً ” آبي أحمد ” والتي أكد خلالها أن سد النهضة المثير للجدل لن يلحق ضرراً بحصة مصر من مياه النيل ، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس السوداني ” عمر البشير ” ، مضيفاً ” من وجهة نظرنا ، فان المشروع مفيد للدول الثلاث ، والأمر الاكثر أهمية هو تقليل أضراره وهذا ما نعمل عليه بكل مسئولية ” ، مشيرة إلى أن مصر تعتمد تماماً على مياه النيل للشرب والري وتقول أن لها ” حقوقاً تاريخية ” في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 و ، موضحة أن اثيوبيا بدأت بناء السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار عام 2012 ، لكن المشروع الضخم أثار توتراً وخصوصاً مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل إليها .
كما نقلت الصحيفة عن ” البشير ” قوله ” نحن ندعم السد تماماً منذ أن كان فكرة ” ، مضيفاً ” نحن متأكدون من أن حصة مصر من مياه النيل مضمونة ” ، موضحة أن الخطة الاساسية كانت تقضي بانتهاء أعمال السد في 2017 ، لكن وسائل اعلام اثيوبية تقول أن 60% فقط من أعمال البناء أنجزت .
موقع ( المونيتور ) : مصر تؤسس صندوق سيادي
ذكر الموقع أن خبراء اقتصاديون مصريون أشادوا بموافقة الحكومة في 11 أبريل الماضي على مشروع قانون بإنشاء صندوق سيادي برأسمال قدره 5 مليارات جنيه يهدف إلى الاستفادة من أصول الدولة ، مشيراً إلى أن هذ الصندوق الذي ستتولى إدارته وزارة التخطيط ووزارة المالية يعتبر خطوة حاسمة للاستفادة من أصول الدولة وتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وخلق فرص عمل وخفض عجز الموازنة ، ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي ” أحمد قورة ” قوله أن الصناديق السيادية تعزز الحكم الرشيد والشفافية ، لأنها تخضع لقوانين الإشراف المالي التي تراقب إدارة واستخدام هذه الأصول ، موضحاً أن الصندوق السيادي تعد أداة مالية تستخدمها العديد من الحكومات لإدارة أصولها وفائضها المالي بهدف زيادة إيراداتها من خلال الاستثمارات في الأسواق المالية المختلفة ، سواء داخل البلاد أو خارجها ، مضيفاً أن الصندوق السيادي سوف يمكّن الدولة من الاستثمار في السوق المصري إذا انخفضت استثمارات القطاع الخاص ، واصفاً فكرة الصندوق السيادي بأنها أكثر من ممتازة وعن طريقه يتم الاستفادة بشكل كبير من أصول الدولة التي لا يتم إدارة معظمها بشكل صحيح الآن .
أكد الموقع أن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2016 مثل تعويم الجنيه و تخفيض الدعم الغذائي والوقود من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بدأت تؤتي ثمارها ، ، حيث انخفض عجز ميزانية الدولة إلى 4.4٪ في النصف الأول من العام المالي 2017 و 2018 مقارنة بـ 5٪ العام الماضي ، وفقاً لوزارة المالية المصرية ، كما انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 11.8 ٪ في عام 2017 ، مقارنة مع 12.5 ٪ في العام السابق ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 42.524 مليار دولار بنهاية شهر فبراير ، مقارنة بـ 38.209 مليار دولار في يناير ، حسبما أفاد بذلك البنك المركزي المصري ، كما انخفض التضخم أيضاً إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام في فبراير ، حيث بلغ 14.4 ٪ ، مقارنة مع 17.1 ٪ في الشهر السابق .
نقل الموقع تصريحات الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ” بسنت فهمي ” والتي أكدت خلالها خطوة الصناديق السيادية طال انتظارها ، خاصة وأن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن اختلاف أيديولوجياتها السياسية والاقتصادية ، تستثمر فوائضها المالية في الأسواق الدولية من خلال هذه الصناديق ، مضيفة أنه مع اقتراب نقل المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، سيتم ترك الكثير من المباني دون استخدام أو التخلي عنها ، وبناءً على ذلك ، سيكون من المهم للغاية استخدام هذا الصندوق للاستفادة من هذه الأصول ، مؤكدة أنه من أجل نجاح الغاية التي تم إنشاء الصندوق من أجلها ، ستكون هناك حاجة إلى الحصول على مساعدة من مستشارين دوليين ذوي خبرة في هذا الصدد .
