وكالة (شينخوا) الصينية : تأجيل القمة العربية بالرياض لأبريل بسبب الانتخابات المصرية 
ذكرت الوكالة أنه بحسب مسئول سعودي فإن اجتماع قمة الجامعة العربية الذي كان من المفترض ان يعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في السعودية تم تأجيله الى ابريل.
أضافت الوكالة ان وزير الدولة لشئون الدول الافريقية “احمد قطان” صرح للصحفيين في القاهرة بان هناك مناقشات عربية لتحديد موعد اجتماع القمة العربية العشرين الذى سيعقد في الرياض، مشيرة إلى أن تصريحاته جاءت في ختام الجولة 114 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.
كما ذكرت الوكالة أن “قطان” أشار إلى أن القمة كان من المقرر أن تعقد في نهاية مارس مضيفاً “لكن تم تأجيلها لأن هذا الموعد يتزامن مع الانتخابات الرئاسية المصرية”.
مجلة ( انترناشونال بولسي دايجست ) الأمريكية : الهيئات الدولية المعنية بكرة القدم تتجاهل انتهاكات فادحة للقواعد التنظيمية للعبة قبيل الانتخابات المصرية
ذكرت المجلة أن الهيئات الدولية لكرة القدم، التي تُنتهك لوائحها الداخلية، تتجاهل الاختلاط الصارخ بين الرياضة والسياسة قبل الانتخابات الرئاسية المصرية التي سوف تجرى في الشهر الحالي والتي من المقرر أن يفوز بها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بعد التأكد من عدم وجود مرشح حقيقي يمكنه منافسته.
أضافت المجلة أنه رغم التحذيرات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للمملكة العربية السعودية و إيران أن تبقى الدولتان السياسة بعيدة الرياضة ، ظل هو ونظيرة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم يلتزمان الصمت بشكل واضح حيال حشد السيد ” السيسي ” للكرة المصرية خلف حملته الانتخابية ، واستخدام البنوك المصرية لأقناع اللاعبين المصريين بعدم الموافقة على العقود القطري المربحة .
كما ذكرت المجلة أن السلطات المصرية قامت بالقبض على العديد من المنافسين المحتملين في الانتخابات المصرية، بما في ذلك كبار الشخصيات العسكرية، بينما أجبر أخرين على سحب ترشيحهم، أو عدم الترشح بسبب المخاطر التي ربما يتعرضوا لها، مشيرة إلى أن البرلماني المثير للجدل ورئيس نادي الزمالك المصري ” مرتضى منصور ” أعلن انسحابه من السباق الرئاسي في يناير، قائلاً أنه سوف يوضح الأسباب في وقت لاحق.
مضيفة أن أنساحب “منصور” في اللحظات الأخيرة دفع مرشح أخير ، لا يمثل تهديد كبير في منافسة ” السيسي “، للحصول في وقت قصير على تأييد (26) عضو بالبرلمان و (47000) توكيل وتسجيل أرواق ترشحه في أخر (15) دقيقة من الموعد النهائي للترشح، مشيرة أنه في الوقت ذاته عزز السيد “السيسي” من حملته القمعية على أي شكل من أشكال المعارضة وشدد الخناق على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية .
أشارت المجلة إلى أن التلاعب في نتائج الانتخابات وحملة القمع تدعو للتشكك في العلاقة بين (الاتحاد الدولي لكرة القدم / الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) و ( الاتحاد المصري لكرة القدم / عدد من رؤساء الأندية المصرية / عدد من الرياضيين المصريين) بعد عقد مؤتمر صحفي لدعم ترشح السيد “السيسي” في انتهاك لمبدأ الفصل بين الرياضة والسياسة. حيث جلس المتحدثون في المؤتمر الصحافي امام لافتة تعلن ان الاتحاد المصري لكرة القدم يدعم ويؤيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لقيادة البلاد من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات.
مضيفة أنه يبدو وأن مسئولي كرة القدم في مصر على قناعة بأن الاتحادين ( الدولي / الأفريقي ) سيتغافلان عن تلك الخطوة ، كما أنهم يبدو واثقين أيضاً من أن انتهاكهم للقواعد الرياضية لن يؤدي إلى تعليق مقعد مصر بكأس العالم 2018 في روسيا.
كما ذكرت المجلة أنه خوفاً من الدور الذي لعبه القطاع المتمرد من جماهير كرة القدم في مصر خلال ثورة 2011 التي أدت للإطاحة بالرئيس السابق ” حسني مبارك ” وما عقبها من مظاهرات ضد الحكومة، ظلت ملاعب كرة القدم في مصر ، ذات الشعب المهوس باللعبة ، خاوية من الجماهير لمدة 6 أعوام، حيث أنهى ” السيسي ” على تلك التظاهرات منذ صعوده و إشرافه على حملة قمعية وحشية.
أشارت المجلة أن السيد ” السيسي ” – حسب وصفها – لم يحجم عن استخدام القضاء للضغط على قطر بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين ، التي قام بالإطاحة بها بوحشية عن الحكم بعد أن وصلت له بشكل ديمقراطي، وقام بتصنيفها جماعة محظورة. مشيرة إلى أن محكمة مصرية غرمت قناة (بي أن سبورت) الرياضية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة القطرية بسبب انتهاكها القواعد التنافسية بعد أن قامت بتحويل بثها لقمر صناعي قطري بدلاً من القمر الصناعي المصري .
شبكة ( فرانس إنفو ) : القبض على صحفي تليفزيوني لإذاعته أخباراً كاذبة
علقت الشبكة على الإفراج عن الإعلامي ” خيري رمضان ” بكفالة ، مدعية أن القبض عليه هو آخر مثال على التضييق الذي تمارسه السلطة على وسائل الإعلام مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ، مشيرة إلى أنه ناقش المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها رجال الشرطة ، حيث قدم حلقة عرض خلالها شكوة زوجة عقيد شرطة من انخفاض مرتبه ، حيث يتقاضى ما يعادل (320) يورو شهرياً .
و أشارت الشبكة إلى أن ” رمضان ” قضى (4) أيام في الحجز قبل الإفراج عنه بكفالة ، وهو ما اعتبر ضربة للصحفي الذي يدعم السلطة منذ فترة طويلة ، مدعية أن تلك القضية سلطت الضوء على تزايد الاتهامات الموجهة للصحفيين الذين يتم اتهامهم بانتظام بالترويج لأخبار كاذبة .
و ذكرت الشبكة أن السلطات المصرية قد حذرت من أنها ستراقب وسائل الإعلام وتحاكم أي شخص ينشر أخباراً كاذبة ، وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ، مدعية أنه بطبيعة الحال أي شيء يمكن أن يضر بالرئيس ” السيسي ” سيتم اعتباره أخباراً كاذبة .
كما أضافت الشبكة أنه منذ نحو أسبوعين تم القبض على الصحفيين ( مي الصباغ / أحمد مصطفى ) ، وتم حبسهم لمدة (15) بعد اتهامهم بنشر أخباراً كاذبة تهدد الأمن القومي ، مدعية أن تهمتهم الوحيدة كانت إعدادهم لتقرير صحفي حول ترام الإسكندرية ، حيث نقلت الصحيفة تصريحات عضو نقابة الصحفيين ” محمود كمال ” الذي ادعى أن المناخ العام في مصر الآن لا يمكن أن يكون أسوا من ذلك .
حوار الرئيس ” السيسي ” مع شركة الأبحاث والاستشارات الاقتصادية أكسفورد بيزنس جروب البريطانية
أجرى الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” مقابلة مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية ( أكسفورد بيزنس جروب ) ، تحدث فيها عن دور مصر في الشرق الأوسط على مدار (3) أعوام ، وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل في البلاد، وكيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وفيما يلي نص المقابلة :-
كيف تطور دور مصر الدبلوماسي في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ (3) الماضية؟
لقد كانت مصر دائماً لاعباً رئيسياً في المنطقة نظراً لموقعها الاستراتيجي ، وارتفاع عدد سكانها وتأثيرها التاريخي والثقافي ، وقد أدت الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة منذ عام 2014 لاستعادة النفوذ الإقليمي والدولي لمصر ومكنتها من تعزيز دورها الهام وتحمل مسئولياتها في المنطقة .
نحن على اقتناع بأنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات الجارية في المنطقة ، ولذلك فإننا ندعو باستمرار لإيجاد حلول سياسية تحافظ على الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية والمؤسسات والموارد الوطنية للبلدان التي تمر بأزمات ، وذلك بهدف إنهاء هذه الصراعات خاصة في ( ليبيا / سوريا ) ، كما أن حل القضية الفلسطينية هو أيضاً أولوية أساسية لمصر ، وخلال الفترة الماضية بذلنا جهوداً كبيرة لتوحيد المعسكر الفلسطيني ، وهو هدف تحقق بعد سنوات من الانقسام .. وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب ، فلقد وضعت استراتيجية في خطابي أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض في مايو 2017 ، وأكدت مجدداً أننا بحاجة لنهج شامل لا يجعل معركة المجتمع الدولي ضد الإرهاب قاصرة على الإجراءات العسكرية والأمنية فقط ، ولكن تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية .
ما هي الأولويات التي تضعها مصر في اعتبارها عندما يتعلق الأمر بتحسين بيئة الأعمال في البلاد؟
إن تحسين بيئة الأعمال في مصر هو في حد ذاته أولوية ، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي في نهاية المطاف ، ومن التدابير الهامة التي أُدخلت لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتهيئة بيئة أكثر ملائمة للأعمال التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء هو قانون الاستثمار الموحد ، ويحدد القانون الجديد القطاعات الرئيسية التي ستستفيد من حوافز أكبر ، وسيؤدي تنفيذه لخفض كبير في البيروقراطية عن طريق إدخال نظام تسجيل إلكتروني للشركات وكذلك اعتماد التسجيل من خلال نظام ( الشباك الواحد ) ، وستستفيد الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية من الحوافز التي تشمل التخفيضات الضريبية والأراضي المجانية وهناك قانون آخر تم اعتماده يمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال (7) أيام بدلاً من (600) يوم والتي كانت مطلوبة سابقاً .
ومع ذلك ، ندرك أن تحقيق تحسن ملموس في بيئة الأعمال يتطلب أكثر من مجرد إصدار قوانين جديدة ، بل يستلزم تعزيز ثقافة عامة مواتية للأعمال التجارية والاستثمار ، وهذا ما جعلنا ننشئ المجلس الأعلى للاستثمار الذي يوفر إطاراً واسعاً للسياسة الاستثمارية وخطط تنفيذها ، ويتمثل دور المجلس في مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشاريع ذات الأولوية للقطاعات المتخصصة ووضع إطار للإصلاحات الإدارية والتشريعية وتحديد العوائق التي يواجهها المستثمرون وإزالتها .
كيف تحقق مصر زيادة مستدامة في الاستثمار الأجنبي المباشر ؟
تقوم وزارة الاستثمار باتخاذ خطوات لزيادة تطوير خريطة الاستثمار في مصر وتحقيق تقدم في تصنيف مصر في تقارير الأعمال العالمية (التجارية / التنافسية) .. وعلاوة على ذلك ، تُبذل جهود لتعزيز الآليات الترويجية للاستثمار محلياً ودولياً ، هذا بالإضافة إلى متابعة آليات ( تسوية المنازعات الاستثمارية / تعزيز البيئة الاستثمارية / تحقيق التنمية المستدامة ) ، كما يتم حالياً تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة ، وخاصةً في البنية التحتية ، بما في ذلك تطوير منطقة قناة السويس ، فضلاً عن بناء مدن جديدة وعاصمة جديدة ، وتوفر هذه المشاريع فرصاً استثمارية متنوعة يُمكن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم الاستفادة منها ، حيث توفر مصر واحد من أعلى معدلات عائدات الاستثمارات ، بالإضافة إلى سوقها المحلي الكبير وموقعها الاستراتيجي ، مما يتيح للمصدرين إمكانية الوصول للأسواق العربية والأفريقية على حد سواء .. لقد عززنا بقوة الفرص الاستثمارية المختلفة التي يوفرها السوق المصري حالياً لشركائنا ، وأكدنا على أن مصر الآن مستعدة للأعمال التجارية ، ويسعدنا أن نشير لوجود زيادة في الاستثمارات الأجنبية الوافدة خلال الفترة الماضية ، مما يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح .
ما هي الأولويات القادمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر ؟
الحكومة المصرية عالجت بجرأة أوجه الخلل العاجلة وطويلة الأمد في الاقتصاد الهيكلي والاقتصاد الكلي ، وقد بدأت في اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ، وتعزيز النمو وخلق فرص عمل عن طريق اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي ، يستند على عدد من الركائز التي تشمل إعادة هيكلة الدعم الحكومي لضمان وصوله للمستفيدين المناسبين وتعديل السياسات النقدية في مصر ، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه ، وهو الأمر الذي أخضع العملة لقواعد العرض والطلب ، حيث تهدف هذه الإصلاحات لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خفض تكاليف الإنتاج ، وقد حقق برنامجنا للإصلاح الاقتصادي حتى الآن نتائج مشجعة شملت ( سوق عملة مستقر / زيادة الاحتياطيات الأجنبية / نمو اقتصادي أقوى ) ، ونتيجة لذلك تم مؤخراً رفع التوقعات الاقتصادية لمصر من مستقر إلى إيجابي من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية ، وفي الوقت نفسه ، تواصل الحكومة متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح لضمان تحقيق جميع أهدافه ، مما يؤدي لتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة .
كيف تتحرك الحكومة للحد من تأثير التضخم وزيادة الشمول الاقتصادي؟
تدرك الحكومة المصرية إدراكاً تاماً للتداعيات القاسية التي أدت إليها بعض الإصلاحات الاقتصادية على المواطن العادي ، فالحكومة تقدر الشعب المصري بشكل كبير لتفهمه وتحمله ووعيه الذي أظهره تجاه خطط التنمية الاقتصادية ، وكان تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية أمراً مهماً للتخفيف من آثار هذه التدابير الاقتصادية بما في ذلك التضخم ، حيث تعمل الحكومة وفقاً للاستراتيجية الإنمائية على تحسين توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والبنية التحتية التي يتلقاها المواطنون المصريون لتحسين مستوى معيشتهم ، ويأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى وتشجيع الاستثمار لخلق فرص العمل ، كما تدعم الحكومة أيضاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتشجيع الأفراد وخاصة الشباب على بدء أعمالهم الخاصة .
ما الذي قد يساعد على تقليل نسبة البطالة بين الشباب ؟
تحسين نوعية التعليم أولوية من أجل زيادة معدل عمالة الشباب ، ويمكن القيام بذلك عن طريق سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والتعليم وتحسين مهارات الخريجين ، وقد وضعت الحكومة خطة إصلاح شاملة للتعليم الأساسي ، مسترشدة ببعض النماذج التعليمية الرائدة في العالم ، مع التركيز على تعزيز التعليم الفني والمهني الجيد ، وبالتوازي مع جهود الحكومة لتحسين نظام التعليم الرسمي ، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً قيماً في هذا الأمر ، حيث يقوم بذلك من خلال تنفيذ مبادرات تدعمها الدولة وتسعى لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل ، مما يزيد من فرصهم في الحصول على عمل مستقر طويل الأجل .
وكالة ( اسبوتنيك ) الروسية : مصر توافق على اتفاق روسي بقيمة 7 مليار دولار لإقامة منطقة صناعية بالقرب من قناة السويس
ذكرت الوكالة أن الحكومة المصرية وافقت على إنشاء منطقة صناعية روسية في بورسعيد بالقرب من قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في المشروع إلى 7 مليار دولار.
أوضحت الوكالة أنه خلال المراحل المبكرة من المناقشات حول المشروع بين وزير الصناعة والتجارة الروسي ” دنيس مانتوروف ” ووزير الانتاج الحربي المصري ” محمد العصار ” اكد الجانب الروسي على الدور الرئيسي الذى سيضطلع به المشروع في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الدولتين.
مضيفة أنه بحسب ما اعلنه مسئول بوزارة الصناعة والتجارة الروسية مؤخرا ان روسيا تعتزم اقامة مناطق صناعية مماثلة حول العالم تغطى الاسواق الاقليمية الواعدة، حيث تناقش الوزارة حاليا اقامة منطقة صناعية مماثلة في أوروجواي.
شركة أوكسفورد للأبحاث والاستشارات الإقتصادية : حوار للشركة مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر حول الاقتصاد المصري
ما هي العوامل التي كان لها الأثر الأكبر على التوجهات الايجابية للاقتصاد المصري؟
سحر نصر: أولا وقبل كل شيء، القيادة القوية الحازمة، حيث وضع الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” رؤية لتحقيق الازدهار في مصر، وتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى تحقيق تنمية سريعة ومستدامة وشاملة، الركائز الرئيسية لهذا البرنامج هي استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار الكبير في الهياكل الأساسية، ونحن نمضي قدما نحو تعزيز بيئة السياسات والأعمال التجارية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
تؤدي الجهود المتضافرة إلى إزالة القيود المفروضة على المؤسسات الخاصة، فضلا عن تعزيز الاستثمار من الشركات الأجنبية والمحلية على السواء، هذه الإجراءات بدأت تظهر بالفعل نتائج ملموسة، ونحن نتلقى ردود فعل إيجابية من جميع أنحاء العالم. كما أن زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس استعادة المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، حيث صنفت مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في ” تقرير الاستثمار العالمي 2017 ” الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما احتلت المرتبة الأولى بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، لتحل محل جنوب أفريقيا، في تقرير بنك راند بعنوان “أين تستثمر في أفريقيا 2018”.
كيف يتم استخدام الإصلاحات القانونية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر؟
نصر: تجري حاليا عملية إصلاح تشريعي كاملة تهدف إلى بناء أساس قوي لتنمية القطاع الخاص لتعزيز النمو والإنتاجية، قانون الاستثمار الجديد – القانون رقم 72 لسنة 2017، والذي بدأ نفاذه في 1 يونيو 2017 – يجلب ميزات جديدة للمشهد الاستثماري ويقدم حوافز بهدف جعل مصر واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة، حيث تمت صياغته بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، وبالتالي أخذ بعين الاعتبار جميع التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين والدوليين على السواء، يهدف القانون إلى تسهيل العمليات التجارية، وتقليص الروتين، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوفير الضمانات، وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات تعمل على تحسين المشهد التجاري عن طريق السماح بتشكيل شركات منفردة وضمان حماية حقوق الأقليات.
ويجري حالياً تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون أسواق رأس المال (القانون رقم 95 لعام 1992) لزيادة الشفافية، ورفع مستوى حماية المستثمرين، وتحسين فرص الحصول على الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على ذلك، أقرت مصر أول قانون للتمويل الأصغر من أجل سد الفجوة التمويلية في هذا القطاع.
وما الذي يمكن القيام به من أجل تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر؟
نصر: لقد اتخذنا خطوات جريئة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الحاليين وإقامة شراكات جديدة من خلال تنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة تجارية تنافسية وجذابة، وإطار تنظيمي داعم لذلك ، كما أننا نبذل جهودا لجني الفوائد الإيجابية للتكامل العالمي من خلال ضمان الاستفادة من المزايا الاستراتيجية لمصر مثل موقعها وسوقها المحلي الكبير المتنامي والعمالة الماهرة.
ويدعم الاستثمار الأن إطار تنظيمي واضح موثوق به وضمانات تحمي المستثمرين من المخاطر، وخدمات مبسطة، وآليات خروج واضحة، كما تدعم هذه الإصلاحات الجهود الجارية حاليا لتطوير الهياكل الأساسية، بما في ذلك بناء أكثر من 000 4 كيلومتر من الطرق الجديدة، وتطوير نظام الموانئ وتحديثه، وتوسيع قدرة البلد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتترجم هذه الجهود إلى زيادة الاستثمار من مجموعة متنوعة من المصادر، فضلا عن التوسع في التجارة عبر الحدود، ايضاً سوف تزداد فرصنا الاستثمارية من خلال إطلاق خريطتنا الاستثمارية الرقمية .
وكالة ( موديز للتصنيف الائتماني ) : خفض التصنيفات السيادية لتركيا من Ba1 إلى Ba2 مع نظرة مستقبلية مستقرة
نشرت الوكالة أمس الأربعاء تقريراً أعلنت فيه خفضها للتصنيف الائتماني لتركيا من “Ba1” إلى “Ba2″، فيما حسنت نظرتها المستقبلية “سلبية” إلى “مستقرة”. مشيرة إلى أن السبب وراء تخفيضها للتصنيف الائتماني لتركيا يرجع إلى سببين رئيسيين: (الخسائر المستمرة في المقاومة المؤسسية / وزيادة خطر الصدمات الخارجية بسبب الدين المرتفع والمخاطر السياسية).
وفي قرار ذي صلة، خفضت الوكالة سقف السندات بالعملات الأجنبية إلى Baa3 من Baa2 ، وسقف الإيداع البنكي بالعملة الأجنبية إلى Ba3 من Ba2 والسقوف القطرية للعملة المحلية للسندات والودائع المصرفية إلى Baa2 من Baa1.
جدير بالذكر أن أخر تصنيف نشرت الوكالة عن ( مصر / تونس ) في 18 أغسطس 2017 ، أكدت فيه الوكالة على تصنيفها الائتماني لمصر عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما خفضت تصنيفها لتونس من Ba3 إلى B1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكالة ( أسوشيتيد برس ) الأمريكية : مصر تدين انتقادات رئيس المفوضة السامية لحقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة ضد مصر
ذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية المصرية أدانت بشدة تصريحات رئيس مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بشأن ما وصفه بأنه “مناخ الترهيب المنتشر” في مصر قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا الشهر.
أضافت الوكالة أن الوزارة قالت في بيان لها صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن تقرير الأمم المتحدة يتضمن “ادعاءات لا أساس لها” تعكس “التجاهل العميق” لجهود مصر لتعزيز حقوق الإنسان ، كما حثت رئيس المفوضية ” زيد رعد الحسين ” على التوقف عن مهاجمة الدولة المصرية.
أشارت الوكالة إلى أن فوز الرئيس ” السيسي ” بفترة رئاسية أخرى مؤكد في الانتخابات المقبلة، حيث لا يواجه أي منافسة خطيرة بعد انسحاب مجموعة من المنافسين المحتملين بسبب ممارسة الضغط عليهم أو اعتقالهم ، مدعية أن السلطات المصرية كثفت من حملتها على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وأسكتت كافة الانتقادات قبل الانتخابات.
