موقع (ميدل ايست مونيتور) : السودان ينشئ صندوق الاستثمار الثلاثي مع إثيوبيا ومصر
ذكر الموقع أن مصادر مطلعة في الخرطوم كشفت عن أن السودان سيقوم بإنشاء صندوق استثمار ثلاثي مع إثيوبيا ومصر ، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق وقعه قادة الدول الثلاث في وقت سابق من هذا العام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، مشيراً إلى أن وفود رفيعة المستوى من كل من الثلاثة دول عقدوا اجتماعات في مقر بنك القاهرة في العاصمة المصرية خلال اليومين الماضيين بهدف تفعيل التوجيهات السياسية لقادة الدولة ، وذكر الموقع أن المصريون رحبوا بفرصة استضافة الجولة القادمة من المناقشات على هامش الاجتماعات السنوية لرابطة البنوك المركزية الأفريقية (AACB) ، المقرر عقدها في شرم الشيخ من 5 إلى 9 أغسطس.
شبكة ( فرانس إنفو ) : بعد سنوات من الأزمة .. عودة النمو الاقتصادي لمصر
أعدت الشبكة تقريراً حول عودة الاستقرار للاقتصاد المصري ، مشيرة إلى أنه بعد سنوات من التدهور منذ عام 2013 ، أصبح الآن الاقتصاد المصري أفضل ، حيث سجلت قناة السويس ، – التي توسعت في أغسطس 2015 – عائدات سنوية تصل إلى 12٪ ، كما أن السياحة تتعافى أيضاً ، مدعومة بتخفيض قيمة الجنيه المصري
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق ” مهاب مميش ” أن القناة قد شهدت ارتفاع في عائداتها بشكل غير مسبوق في تاريخها ، بلغت 5.6 مليار دولار في العام المالي ( 2017 – 2018 ) ، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قد حفرت قناة موازية بطول 72 كم لتسمح بالملاحة في الاتجاهين منذ عام 2015 .
القناة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ، وهي تعتبر واحد من الطرق الرئيسية للتجارة العالمية ، كما أنها تعتبر مصدر للعملة الصعبة بالنسبة لمصر التي تعاني من أزمة اقتصادية منذ
( الربيع العربي ) عام 2011 ، والذي أدى لسقوط الرئيس ” مبارك ” عن السلطة .
الاضطرابات التي أدت بعد ذلك لسقوط الرئيس الإسلامي ” محمد مرسي ” تسببت في انهيار السياحة التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية ، فمصر تبحث عن العملة الأجنبية من خلال قطاع السياحة الهش الذي بدأ في استعادة مكانته مرة أخرى ، حيث ذكرت تقارير أن عائدات قطاع السياحة قد بلغت 2.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 ، أي أكثر مرتين من عام 2017 ، ولكن بالكاد نصف ما حصلت عليه مصر قبل الأزمة الحالية .
اضطرت القاهرة لتعويم عملتها المحلية في نوفمبر 2016 ، مما جعلها تفقد نصف قيمتها مقابل الدولار و اليورو ، ومع ذلك ، لم يكن تخفيض قيمة العملة كافياً لجذب السياح ، الذين ما زالوا قلقين بشأن الوضع الأمني ، فهذا القطاع قد تحول من النشاط إلى وضع هش ، حيث دائماً ما يكون تحت رحمة أي هجوم أو أزمة .
لاستعادة النشاط الاقتصادي ، تتبع الحكومة المصرية سياسة تقشف ، قللت على إثرها بشكل كبير من دعم السلع ، وأدت لارتفاع أسعار المياه و القمح و الكهرباء و الوقود و المترو بشكل كبير خلال العامين الماضيين ، وهي التدابير التي طلبها صندوق النقد الدولي في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، لتجنب انهيار البلاد .
أكد الرئيس ” السيسي ” أن مصر ستستعيد نهضتها مرة أخرى ، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لمصر لمستوى 7% بحلول عام 2020 ، كما أن احتياطي النقد الأجنبي قد زاد حوالي 15 مليار دولار منذ عام 2013 ، حيث بلغ الآن حوالي 44 مليار دولار .
استناداً إلى هذه الإشارات الإيجابية ، أكد نائب وزير المالية المصري ” أحمد كوجاك ” أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر ونفذته منذ أكثر من عامين يؤتي ثماره .. الانتعاش الاقتصادي المتوقع ، لا يزال غير كافي للتعامل مع ارتفاع معدل السكان ، فقد شهدت مصر التي تعتبر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ، زيادة في عدد سكانها بمقدار 1.5 مليون نسمة كل عام منذ عام 2010 .
