صحيفة (المونيتور) : أهالي النوبة يهددون بتدويل قضيتهم لرفض الحكومة إعادة توطينهم
ذكر الموقع أنه في تطور غير مسبوق لقضية أهالي النوبة والنزاع القائم مع الدولة لسنوات وعقود طويلة لإعادة توطينهم، دشن عدد من الشباب والتكتلات النوبية حملة تحت مسمى “طرق الأبواب” بهدف جمع توقيعات من جميع أهالي النوبة المقيمين في محافظة أسوان ومختلف محافظات الجمهورية لرفض إجراءات الحكومة في طرح أراضي النوبة بمنطقة توشكى للاستثمار والبدء في اتخاذ إجراءات قانونية لتدويل القضية واللجوء إلى التحكيم الدولي، إذا استمرت الحكومة في تجاهلها للنص الدستوري الذي يبيح عودتهم إلى أراضيهم وموطنهم الأصلي مرة أخرى.
أضاف الموقع أن ذلك جاء في الوقت الذي أصدرت فيه هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريراً قانونياً طالبت فيه برفض الدعوى القضائية رقم (35413)، التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام الحكومة بإعداد قانون لإعادة توطين أهالي النوبة في قراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر مرة أخرى، ليحبط أي آمال تتعلق بالعودة مرة أخرى.
أشار الموقع إلى أن أهالي النوبة قاموا في خطوة تصعيدية بتنظيم مسيرة حاشدة في شهر نوفمبر الماضي حملت اسم “قافلة العودة”، انطلقت من أسوان إلى منطقة توشكى، وقرروا الاعتصام فيها إلى حين تنفيذ مطالبهم التي تتمثل في تفعيل المادة 236 من الدستور، وتوقف الحكومة عن بيع أراضيهم للاستثمار.
نقل الموقع تصريحات رئيس الاتحاد النوبي العام السابق ” هاني يوسف ” التي أكد خلالها أنه إذا استمرت الحكومة في تجاهلها لنا ، فلا خيار أمامنا في هذه الحال، إلا طريق واحدة، وهي التقاضي الدولي أمام المحكمة الدولية باعتبارنا من الشعوب الأصيلة .
نقل الموقع تصريحات رئيس الاتحاد النوبي وعضو اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية ” محمد عزمي ” التي قال فيها ” لم نترك باباً واحداً لتحقيق العدالة إلا وطرقناه، تعرضنا للتمييز والاضطهاد، الحكومة هجرتنا من أراضينا، أقمنا العشرات من الدعاوى القضائية، وعود كثيرة أخذناها ولم تنُفذ، نظمنا المئات من المظاهرات والمسيرات السلمية، قدمنا شكاوى إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حتى جاء دستور عام 2014، ليؤكد حقنا في العودة إلى أراضينا التي سلبت، ومع ذلك، تخالفه الحكومة وترفض تطبيقه ولا نعلم السبب، ولا نعلم أيضاً لماذا يتجاهل البرلمان الدستور، ويرفض إقرار قانون تنظيم العودة إلى أراضينا .. لم تكتف الدولة بتجاهل الدستور، وإنما انهالت القرارات التي تهدم نص الدستور، من بينها القرار الجمهوري رقم 444 الذي اعتبر جزءاً من أراضي النوبة – 110 كلم- منطقة عسكرية، وهي منطقة نوبية تقع فيها (27) قرية، وتعد هذه المنطقة من أفضل المناطق النوبية، من حيث الزراعة، وهذا القرار يتعارض مع الدستور المصري الذي أباح لنا حق العودة إلى أراضينا، وطالبنا بإسقاط هذا القرار الجائر على حقوقنا .
أضاف الموقع أن ” عزمي ” أكد في تصريحاته أن النوبيين يرفضون الانفصال عن الدولة، وأن لجوءهم إلى تدويل القضية سيكون مع الدول التي عقدت مصر معها اتفاقيات دولية، يقصد أن هناك اتفاقيات وقعت عليها مصر مع دول أخرى، تقتضي بمنع التمييز العنصري وأشكال التمييز المختلفة، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي وقعت عليها مصر عام 1965، معتبراً أن هذا الأمر لجأ إليه النوبيون حتى يحققوا العدالة، ويستردوا حقوق الأقليات التي ظلمتهم الدولة ورفضت الاعتراف بهم .
اختتم الموقع بالإشارة إلى تصريحات ” عزمي ” التي أكد خلالها أنه عند انتهاء المهلة المحددة للحكومة، سنبدأ في تدويل القضية دولياً، أملاً في العودة إلى أراضينا التي هجرتنا منها الحكومة .
(ميرور) : غضب وصدمة بسبب صورة لرجل عثر عليه ميتاً على كرسي متحرك خارج مستشفى في مصر
سلطت الصحيفة الضوء على صورة المواطن “أنور مصطفى درويش” التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والذي توفي على كرسي متحرك أمام أبواب مستشفى بورسعيد العام بملابس متسخة دون اهتمام من أحد ، حيث ذكرت الصحيفة أن الصورة أثارت غضب المصريين بعد مشاركتها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بتحقيق حكومي.
أضافت الصحيفة أن أسرة ” درويش ” أخذته إلى المستشفى العام في بورسعيد بعد تعرضه لدوار وفقدانه لوعيه، ولكنه تعرض للإهانة والطرد من المستشفى من قبل حراس الأمن وفي النهاية توفي في الشارع، مشيرة إلى أن مدير المستشفى روى رواية أخرى عن ” درويش ” وأكد أنه تلقى علاجاً داخل المستشفى وغادر برغبته .
(واشنطن بوست) : قانون المنظمات غير الحكومية ينحدر بمصر إلى مسار خطير
نشرت الصحيفة مقال رأي لأستاذ العلوم السياسية ” عمرو حمزاوي ” ادعى خلاله أن قانون الجمعيات الأهلية الخاص بمنظمات المجتمع المدني يجعل مصر تنحدر إلى مسار خطير ، مضيفاُ أن البرلمان المصري – بدون أي مناقشات حقيقية – مرر تشريعاً قمعيا ينظم عمل منظمات المجتمع المدني .. وفيما يلي أبرز ما جاء في المقال :
ذكر ” حمزاوي ” أن التصويت يوضح أن الدور الشكلي الذي يلعبه البرلمان يمكن الاستبدادية الجديدة لمصر تحت قيادة حكومة ” السيسي ” من ترسيخ أوضاعها، حسب تعبيره . * أضاف ” حمزاوي ” أن قانون الجمعيات الأهلية يقضي على حرية التجمع و التعبير، المنصوص عليها في الدستور المصري، ويخضع منظمات المجتمع المدني إلى سيطرة حكومية وحشية، كما أنه يهدد بمحو منظمات المجتمع المدني، ويترك المشاركين في أنشطة سلمية في حالة شلل خوفاً من قمع حكومي مباشر.
أشار إلى أن الحقوق التي كفلها القانون في تأسيس وتسجيل منظمات غير حكومية عبر إخطار وزارة التضامن الاجتماعي، لكنه يأكل نفس الحق عبر إعطاء الوزارة سلطة رفض تسجيلها استنادا على أسباب مطاطة مثل الارتباط المزعوم بأنشطة محظورة يعاقب عليها القانون.
رأى ” حمزاوي ” أن الهدف الاستبدادي – بحسب تعبيره – وراء تلك التطورات مزدوج، حيث يتمثل في وقف دعم منظمات المجتمع المدني لكفاح النقابات والاتحادات والأنشطة العمالية في الحفاظ على حقها في التجمع والمعارضة السلمية لسياسات الحكومة، كما أنه يمثل نزولا للطريق الخطير للحكم الاستبدادي، جاعلا الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا أكثر عرضة للتطرف وغياب الاستقرار .
كما ذكر أن بإمكان الرئيس ” السيسي ” وقف تنفيذ القانون من خلال رفض التصديق عليه، وإرجاعه مجددا للبرلمان لتداولات جديدة ، إلا أنه يتوقع أن لا يقوم الرئيس ” السيسي ” بذلك.
(فورين أفيرز) : صناعة رؤساء مصر .. خطاب من المنوفية
ذكرت المجلة أنه على الرغم من أن ” أحمد فوزي ” – ميكانيكي من محافظة المنوفية – نشأ فقيراً وأمياً في مزرعة صغيرة ، إلا أنه عرف في سن مبكرة أن هناك شيء غير عادي في المنطقة التي يسكن بها في دلتا النيل ، مضيفة أن ” فوزي ” أثناء سيره مع والده على الطريق الترابي المؤدي إلى قويسنا، كان والده يشير إلى المنازل التي ولد فيها أو نشأ فيها المسؤولين العسكريين والسياسيين ذوي النفوذ، حيث قال له “هنا صلى رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري ، وهذه المدرسة ارتادها قائد الجيش المصري السابق محمد الجمسى ” .
أضافت المجلة أن محافظة المنوفية أنتجت أربعة من القادة الخمس لمصر في العقود الأخيرة ، مضيفة أن ( أنور السادات / حسني مبارك ) من محافظة المنوفية وإن كانت عائلاتهم هاجرت من المحافظة إلى القارة قبل ولادتهم ، مثلهم مثل الرئيس ” عبدالفتاح السيسي ” و” عدلي منصور ” الرئيس المؤقت بعد الإطاحة بالرئيس ” محمد مرسي ” عام 2013 ، مشيرة إلى أن وزير الدفاع ” صدقي صبحي ” أحد خلفاء ” السيسي ” المحتملين ينتمي أيضاً لمحافظة المنوفية ، وكذلك أيضاً ” إبراهيم محلب ” الذي عمل رئيساً لوزراء حكومة ” السيسي ” حتى سبتمبر 2015 ، مضيفة أن قائمة الشخصيات المدنية والعسكرية الذين ينحدرون من هذه المنطقة أمر لافت للنظر وخصوصا عندما نجد أن محافظة المنوفية هي سابع أصغر محافظة من حيث المساحة والحادية عشر من حيث عدد السكان، مشيرة إلى ما قاله ” فوزي ” بأن المحافظة تصنع الرؤساء مثل أماكن أخرى تصنع الأثاث .
سلطت المجلة الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ، كما سلطت الضوء على تأييد أبناء المحافظة للرؤساء من القادة العسكريين في انتخابات 2012 و2014 ، مشيرة إلى أنه رغم أن مصر غارقة في أزمة اقتصادية ، والذعر الذي يصيب الطبقة الوسطى بعد زيادة أسعار المنتجات المستوردة، ومعاناة الفقراء في ظل نقص السلع الأساسية مثل السكر وحليب الأطفال، فإن شعبية ” السيسي ” تدنت في العديد من المحافظات كما تدنت قيمة الجنيه المصري، مضيفة أنه إذا كان التاريخ شاهداً فإن محافظة المنوفية سوف تظل المحافظة الأكثر ولاء لرؤساء مصر.
(رويترز) : مسلحون يعلنون مسئوليتهم عن هجوم بحي الهرم في مصر
ذكرت الوكالة أن جماعة متشددة مصرية ظهرت مؤخرا تطلق على نفسها حركة ” حسم ” أعلنت مسؤوليتها عن هجوم بقنبلة وقع بشارع الهرم اليوم أسفر عن مقتل (6) من أفراد الشرطة وجرح (3) آخرين، مضيفة أن هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث الأمنية في مصر التي نفذها الإسلاميون المتطرفون، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته يشن مسلحون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية تمردا في شبه جزيرة سيناء، أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة.
أضافت الوكالة أن قوات الأمن قتلت (3) مسلحين الثلاثاء الماضي في مداهمة لمخبأ تستخدمه عناصر حركة ” حسم ” التي وصفوها بأنها الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين.
أشارت الوكالة إلى أن حركة ” حسم ” اتهمت قضاة بإصدار أحكام الإعدام ضد الآلاف من المتهمين الأبرياء ، أو أحكاماً بالسجن مدى الحياة، بناء على طلب من الجيش، مدعية أن القضاة ورجال الشرطة وكبار المسؤولين مستهدفين من قبل المتطرفين الإسلاميين الغاضبين من عقوبات السجن الطويلة ضد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.
أضافت الوكالة أن القضاة المصريين أصدروا أحكاماً بالإعدام بحق المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ، بعد إطاحة الجيش بالرئيس ” محمد مرسي” عام 2013، مدعية أن جماعة الاخوان المسلمين التي فازت بأول انتخابات حرة في مصر بعد انتفاضة عام 2011 ، تم حظرها وسجن قادتها وأعضائها أو أجبروا على العيش في الخارج ، مضيفة أنه منذ أن بدأت حملة القمع هذه ، ظهرت مجموعات صغيرة أخرى، من بينها حركة ” حسم ” التي أعلنت مسؤوليتها أيضا عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد في سبتمبر الماضي .
(أسوشيتد برس) : انفجار بشارع الهرم يسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة المصرية
أشارت الوكالة إلى حادث انفجار عبوة ناسفة في شارع الهرم بالجيزة مما أسفر عن مقتل (6) من أفراد الشرطة واصابة ثلاثة اخرين فيما وصفته بأعنف هجوم على قوات الأمن في العاصمة منذ أكثر من (6) أشهر.
ذكرت الوكالة أن الجماعة الغامضة التي تدعى حركة “حسم”، والتي تشتبه الحكومة في علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم ، مضيفة أن حركة ” حسم ” أعلنت مسئوليتها عن هجمات سابقة في القاهرة، بما في ذلك اطلاق النار على مفتي الديار السابق “علي جمعه ” ، وانفجار سيارة مفخخة استهدف النائب العام المساعد .
أشارت الوكالة إلى أن المسلحون قاموا بشن عدد من الهجمات في مصر منذ اطاحة الجيش برئيس اسلامي منتخب، مضيفة أن أعمال العنف تركزت في شمال سيناء ، حيث يقاتل متشددين اسلاميين موالين لتنظيم الدولة الاسلامية الجيش المصري .
ذكرت الوكالة أن هجوم شارع الهرم هو الأكثر دموية منذ شهر مايو عندما أطلق مسلحون النار على ميكروباص به أفراد شرطة بملابس مدنية في حي حلوان، مما أسفر عن مقتل (8) منهم، مضيفة أن معظم الهجمات في القاهرة هجمات على نطاق صغير.
أضافت الوكالة أن هجوم الجمعة يأتي بينما يدافع الرئيس ” السيسي ” عن إجراءات اقتصادية قاسية اتخذتها حكومته لمعالجة الأزمة المالية المتنامية وتأمين قرض صندوق النقد الدولي ، مضيفة أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة مؤخراً يمكن أن تثير رد فعل عنيف ضد الرئيس ” السيسي ” .
