وكالة ( رويترز ) : شركة بايونيرز المصرية تسعى لزيادة رأسمالها بنسبة (30%)
نقلت الوكالة تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة ( بايونيرز ) القابضة للاستثمارات المالية ” وليد زكي ” والتي أكد خلالها أن مجلس إدارة شركته وافق على زيادة رأس المال 30% بما يوازي 1.08 مليار جنيه ، مضيفاً أن زيادة رأس المال ستكون لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم الواحد ، موضحة أن رأسمال بايونيرز القابضة يبلغ 3.601 مليار جنيه موزعة على 708.406 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم ، مضيفة أن سهم بايونيرز يُجرى تداوله في بورصة مصر عند نحو 11 جنيه
أوضحت الوكالة أن شركة بايونيرز تُعد مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتملك 3) أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية ، مضيفة أن مصر شرعت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لإغراء المستثمرين للعودة للبلاد وذلك بعد أن أدت الانتفاضة الشعبية في عام 2011 إلى إبعاد السياح والمستثمرين الأجانب اللذان يعتبران مصادر مهمة للعملة الصعبة
موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : صفقات الطاقة النووية بين روسيا ومصر تعادل 60 مليار دولار
ذكر الموقع أن المدير العام لمؤسسة الطاقة الذرية (روس آتوم) ” أليكسي ليخاتشيوف” أكد أن قيمة العقود التي أبرمتها مؤسسته مع مصر قد بلغت حتى الآن 60 مليار دولار، مشيراً إلى تصريحات “ليخاتشيوف” التي أكد خلالها أن “روس آتوم” أبرمت مع مصر مجموعة من العقود التجارية، أهمها عقد بناء محطة الضبعة الكهروذرية وكذلك عقد تشغيل هذه المحطة لعشرات السنين، إضافة إلى عقد إمدادها بالوقود النووي اللازم، مضيفاً أن توقيع هذه العقود بين “روس آتوم” والحكومة المصرية يسهم في تطوير العلاقات الروسية المصرية من الناحيتين الإنسانية والتقنية
أشار الموقع إلى أن (روس آتوم) ترصد 21 مليار دولار لتمويل مشروع محطة الضبعة، مع إمكانية الزيادة لتصل القيمة المرصودة إلى (26) مليار دولار ، مشيراً إلى أن المحطة ستضم 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاواط لكل منها، سيتم بناؤها وفقا لنموذج المفاعلات النووية الروسية لعام 2006، وهي من الجيل الجديد +3، مع زيادة في السلامة وتحسين للمؤشرات التقنية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء ببناء المحطة بحلول عام 2020، على أن يبدأ أول مفاعل بالعمل في 2026، لينتهي بناء المحطة كاملاً بين عامي 2028 و 2029.
صحيفة ( واشنطن بوست ) : مفتي الجمهورية .. شراء ” اللايكات ” على موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) عمل غير أخلاقي
ذكرت الصحيفة أنه على مدار قرون عديدة ، قدم أئمة الافتاء المتعاقبين في مصر فتاوى تمس حياة المواطنين ، أما الآن فتضمن نطاق تخصصهم تصرفات المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى الفتوى التي أصدرها مفتي الجمهورية ” شوقي علام ” هذا الأسبوع والتي أكد خلالها أن شراء ” اللايكات ” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتكوين متابعين زائفين هو عمل غير أخلاقي و غش وبالتالي فهو أمراً غير جائز شرعاً .
أوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يصدر فيها ” علام ” فتاوي متعلقة بطريقة تأثير التكنولوجيا على حياة البشر ، حيث أصدر فتوى أعلن فيها أن شراء وبيع عملة ( البيتكوين ) وأي عملات مشفرة أخرى مثل القمار ، وأمور غير جائزة شرعاً ، مضيفة أنه في وقت سابق من هذا الشهر ، أصدرت دار الإفتاء فتوى تحظر لعب لعبة على الإنترنت تسمى ( الحوت الأزرق ) لأنه يُعتقد أنها دفعت بعض المشاركين فيها إلى الانتحار .
وكالة ( AFP ) الفرنسية : الجيش يقول أنه قتل أحد قادة الإرهابيين في سيناء
علقت الوكالة على إعلان القوات المسلحة في بيان للمتحدث العسكري مقتل أحد قادة الجماعات الإرهابية بوسط سيناء يدعى ” ناصر أبو زقول ” ، مشيرة إلى أن تنظيم داعش اعتاد شن هجمات إرهابية ضد نظام الرئيس ” السيسي ” .
أشارت الوكالة إلى العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 ، قائلة ( شن الجيش المصري عملية عسكرية شاملة في 9 فبراير الماضي في سيناء التي تعتبر مسرحاً للتمرد لفرع تنظيم داعش هناك ، حيث أعلن الجيش عن قتل ما لا يقل عن 100 إرهابي في إطار العملية ، واستشهاد 22 من قوات الأمن منذ بداية العملية ) .
ذكرت الوكالة أنه منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي ” مرسي ” عام 2013 بعد اندلاع مظاهرات حاشدة ضده ، واجهت مصر هجمات إرهابية من جماعات متطرفة ، مشيرة إلى أن مئات الجنود والضباط والمدنيين قد لقوا مصرعهم نتيجة تلك الهجمات ، قائلة ( في نهاية نوفمبر الماضي منح الرئيس السيسي قوات الأمن مهلة 3 أشهر لاستعادة الأمن في سيناء ) .
أشارت الوكالة لإعادة انتخاب الرئيس ” السيسي ” لفترة ولاية ثانية بنسبة 97.08% ، مضيفة أن السبت الماضي قد أمر ” السيسي ” بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة رابعة ، قائلة ( هذه الإجراءات الاستثنائية بدأت في أعقاب الهجمات التي تبناها تنظيم داعش ضد الكنائس في طنطا والإسكندرية والتي أسفرت عن مقتل 45 شخص .. هذه الإجراءات سبق أن تم تطبيقها منذ سنوات في سيناء ) .
موقع ( المونيتور ) : كبح التضخم سيكون على رأس قائمة أولويات ” السيسي ” الاقتصادية
ذكر الموقع أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2 إبريل ليس مجرد إعلان عن استمرار الرئيس ” السيسي ” في رئاسة الجمهورية لولاية ثانية ، وإنما يعتبر إعلان استمرار برنامجه الاقتصادي المعروف إعلامياً بـ ( برنامج الإصلاح الاقتصادي ) لـ 4 سنوات مقبلة ، موضحاً أنه رغم ما حقّقه ذلك البرنامج من انتصارات على مستوى جذب الاستثمارات وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسين التصنيف الائتماني لمصر ، إلاّ أنه ما زال يواجه العديد من التحديات منها ارتفاع نسبة التضخّم وارتفاع الأسعار واتّهامات غياب المنافسة الاقتصادية العادلة بين مؤسسات القوات المسلحة والقطاع الخاص ، مضيفاً أن القوات المسلحة تستطيع الحصول على حصص أكبر في السوق من خلال تقديم السلع بأسعار أقل لأنها تتكبد تكاليف أقل من حيث الضرائب والجمارك والرواتب مقارنة بالقطاع الخاص ، مؤكداً أن ملايين المصريين ينتظرون مزيداً من الانتصارات على تلك التحديات مع تجديد 4 سنوات لـ ” السيسي ” .
أوضح الموقع أن معدل التضخم في مصر بلغ مستوى قياسياً خلال عام 2017 ، إذ بلغ (30.7%) مقارنة بـ 13.8% خلال عام 2016 ، مشيراً لتصريحات أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ” فرج عبد الفتاح ” والتي أكد خلالها أن خفض معدل التضخم سيكون على رأس قائمة أولويات ” السيسي ” الاقتصادية في ولايته الثانية ، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل التضخّم جاء نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 ، الأمر الذي أدى إلى قفز كل أسعار السلع مقابل متوسط أجور العاملين ، الذي لم يرتفع إلى المستوى نفسه ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم ، وأضاف ” عبد الفتاح ” أن برنامج ” السيسي ” الاقتصادي في ولايته الثانية سيعتمد على خفض معدل التضخّم من خلال خفض الاستيراد وزيادة الصادرات ، وخصوصاً صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية ، الأمر الذي سيوفّر مزيداً من سيولة النقد الأجنبي لخفض سعر الدولار مقابل الجنيه.
نقل الموقع تصريحات رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ” رشاد عبده ” والتي استبعد خلالها أن يتراجع سعر الدولار قريباً ، مؤكّداً أن نظام ” السيسي ” سيكون حريصاً في ولايته الثانية على الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الدولار لأنّه يعطي مصر ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات ، إذ أن المستثمر يفضل الاستثمار في البلاد التي تقدر رأسماله الأجنبي بسعر مرتفع وبعملتها المحلية التي سيتعامل بها المستثمر داخل تلك البلاد ، وأكد أن برنامج ” السيسي ” لخفض معدل التضخم سيعتمد على عودة السياحة الأجنبية إلى مستواها في مصر لأنها النشاط الذي كان يعتمد عليه أغلب المصريين كمصدر رزق بالعملة الأجنبية ، مشيراً إلى أن معدل التضخم سيتراجع عندما تنجح الدولة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية الضخمة على فتح مشاريع ضخمة توظّف أعداداً كبيرة من المصريين بأجور مجزية .
أوضح الموقع أن قفزة أسعار السلع والخدمات الأساسية إلى الأعلى – بسبب برنامج السيسي في رفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية والكهرباء والماء وخدمات الصرف والسكّة الحديد وغيرها وبسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الحرة لغياب الرقابة عليها – تعتبر من أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر ، مستشهداً في هذا الصدد بتصريحات المستشار الاقتصادي لعدد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية مثل فاروس و يونيكاب ” وائل النحاس ” والتي أكد خلالها أن ولاية ” السيسي ” الأولى أرست دعائم سياسة رفع الدعم دون النظر إلى الحالة الاقتصادية للمواطنين البسطاء ، مشيراً إلى أنها أرست أيضاً دعائم سياسة السوق الحرة المتوحشة التي يفرض فيها التاجر والمستثمر السعر الذي يريدانه دون رقابة أو منافسة من القطاع العام الحكومي ” الذي تميل الدولة حالياً أيضاً إلى خصخصته ” .
ذكر الموقع أن ” السيسي ” أشار خلال لقاء تلفزيوني بعنوان ( شعب ورئيس ) في 20 مارس إلى أن مشاركة القوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية بمصر لا تتجاوز الـ 2% من إجمالي الناتج المحلي البالغ 4.3 تريليون جنيه ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق الأرباح أو منافسة القطاع الخاص ، وإنما تسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطن من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة ، وأوضح الموقع انه لم تكن هي المرة الأولى التي تناول فيها ” السيسي ” تواجد القوات المسلّحة في المجال الاقتصادي كشركات منتجة للمياه المعدنية والسلع الغذائية وبعض الأدوات والأجهزة المنزلية ، بل أشار في تصريحات في (24) ديسمبر الماضي إلى أن مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 1.5 : 2 % ، متمنياً أن تزداد هذه النسبة إلى 50% .
أوضح الموقع أن تمنيات ” السيسي” تلك تأتي رغم أن رئيس الوزراء ” شريف إسماعيل” أشار في حوار تلفزيوني في أكتوبر الماضي على قناة( سي.بي.سي ) إلى أنّه يتوقّع أن تتراجع مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري خلال السنوات الـ 3 المقبلة أي بحلول عام 2020 ، الأمر الذي يعكس تضارباً في الآراء بين السيسي و شريف إسماعيل حول استمرار نشاط القوات المسلحة الاقتصادي ، مشيراً لتصريحات العديد من المعارضين والتي اتهموا خلالها المؤسسة العسكرية بعدم دفع الضرائب والرسوم الجمركية واستغلال المجندين الذين يحصلون على رواتب ضعيفة كموظّفين ، مستشهداً في هذا الصدد بتصريحات رئيس مركز العاصمة للبحوث والدراسات الاقتصادية ” خالد الشافعي “
والتي أكد خلالها أن تواجد القوات المسلحة في الحياة الاقتصادية المصرية لا يؤثّر عليها سلباً ولا يظلم القطاع الخاص في المنافسة ، مضيفاً ” أن الممارسات الاحتكارية لبعض رجال الأعمال والمستثمرين وتعمدهم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه هو ما خلق للقوات المسلّحة المصرية فرصة للتواجد في الاقتصاد المصري لحماية المواطن البسيط من الجشع ، ولذلك يمكننا القول ان القوات المسلحة تهدف إلى خدمة المواطن البسيط ، بينما يهدف القطاع الخاص إلى خدمة المواطن المرفّه ، ولذلك لا توجد منافسة منذ الأساس ” ، موضحاً أن ” حتى في حال المنافسة ، فإن شركات القوات المسلحة تخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية للتأكد من دفع الضرائب والرسوم الجمركية ، إلا أن هناك شراكة بين القوات المسلّحة والعديد من شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق والكباري ، ولو كان هناك غياب للمنافسة العادلة لما قبل القطاع الخاص بمشاركة القوات المسلحة ” .
وكالة ( أسوشيتد برس ) : الجيش المصري يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش في سيناء خلال تبادل لإطلاق النار
أشارت الوكالة إلى البيان الصادر عن المتحدث العسكري العقيد ” تامر الرفاعي ” والذي أكد خلاله تمكن قوات الجيش المصري من قتل زعيم تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء المضطربة ” ناصر أبو زقول ” ، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات في وسط سيناء ، موضحة أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل ، مضيفة أن هذه الأنباء جاءت بعد أيام فقط من إعلان الجيش عن مقتل 8 جنود وإصابة 15 آخرين عندما فجر متشددون يرتدون أحزمة ناسفة أنفسهم أثناء محاولتهم التسلل إلى قاعدة عسكرية في وسط سيناء ، مشيرة إلى أن مصر تسعى جاهدة لاحتواء التمرد طويل الأمد في سيناء ، مضيفة أنها بدأت عملية واسعة في فبراير ضد المتشددين في سيناء وكذلك في أجزاء من دلتا النيل والصحراء الغربية على طول الحدود مع ليبيا .
موقع (ميدل ايست مونيتور) : وفد رفيع المستوي من حركة حماس يصل القاهرة لإجراء مباحثات
ذكر الموقع أن حركة حماس أعلنت أمس أن وفداً رفيع المستوي وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسئولين المصريين ، حيث أصدرت حركة حماس بياناً أعلنت فيه أسماء أعضاء الوفد وهم باسم صالح العروري و خليل الحية و موسى أبو مرزوق و حسام بدران ، وأضاف الموقع أن العلاقات المتبادلة مع مصر مدرجة على جدول الأعمال ، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة ، مضيفاً أن وسائل الإعلام أوردت يوم الأربعاء الماضي تقارير حول رفض حركة حماس اقتراحاً إسرائيلياً عبر مصر لوقف مظاهرات (مسيرة العودة الكبرى) مقابل رفع الحصار وبدء محادثات حول صفقة تبادل الأسرى ، مشيراً إلى أن المظاهرات تُعد تعبيراً عن حق الفلسطينيين الشرعي في العودة إلى الأرض والمنازل التي اجبرتهم الميليشيات الصهيونية على تركها عام 1948 وقوات الدفاع الإسرائيلية عام 1967.
صحيفة ( فايننشال تايمز ) : مصر تخفض دعم الطاقة في وقت تكافح لكبح جماح الديون
أجرت الصحيفة حواراً مع وزير المالية المصري ” عمرو الجارحي ” أكد خلاله الآتي :
الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي المؤلم في إطار محاولاتها الرامية لتقليص العجز المالي الحاد وخفض مستويات الدين المرتفعة .
تصارع الحكومة الديون التي وصلت نسبتها إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ، وعجز مالي نسبته 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي .. إذا عشنا في ظل تلك الأرقام ، سيزداد مستوى الدين ، ومعه العجز ، وستصبح الأمور أكثر صعوبة .
لم يكن لدى الحكومة أي خيار أخر سوى مواجهة مشكلاتها المالية ، مضيفاً أنه إذا ما تركنا الأمور تمضي على ما كانت عليه ، لكنا قد وصلنا إلى وضع أكثر صعوبة .
د – الإصلاحات الاقتصادية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها ، وانخفاض العجز العام سيكون مصحوباً بفائض أساسي نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يعني أن إيرادات الحكومة ستكون أعلى من إنفاقها وذلك باستبعاد مدفوعات الفائدة ، وهذا الفائض سيساعدنا على سداد جزء من ديوننا ، أو الدين نفسه ، حتى إذا ما كان هذا الجزء صغيراً ، وهذا سيساعدنا على تقليص اعتمادنا على الديون .
أوضحت الصحيفة أن مجلس النواب المصري بدأ هذا الأسبوع في مناقشة الموازنة التي تقترح فيها وزارة المالية خفض فواتير دعم الوقود بنسبة 19% والكهرباء بنسبة 48% ، موضحة أنه إذا ما أقر المجلس تلك الموازنة ، ستمثل فاتورة الطاقة الإجمالية ما نسبته 7.3% من الإنفاق الحكومي ، مضيفة أن وزارة المالية تُقدر النمو في العام المالي المنتهي في يوليو 2019 بـ 5.8% ، وتستهدف تقليص العجز إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، كما تتوقع الوزارة أيضاً أن ينخفض الدين إلى ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي ، لكن أكثر من ثُلث الإنفاق الحكومي لا يزال يُنفق على سداد مدفوعات الفائدة
ذكرت الصحيفة أن التحدي الذي يواجه الرئيس ” السيسي ” هو إحداث التوازن بين الحاجة للإصلاحات الاقتصادية القاسية وبين الحاجة لضمان الاستقرار الاجتماعي في بلد يعيش 28% من سكانه البالغ عددهم 98 مليون نسمة تحت خط الفقر .
أوضحت الصحيفة أن الرئيس” السيسي ” – القائد السابق للجيش المصري الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد – قد تمكن من إحكام السيطرة على حالة الاستياء من الوضع الاقتصادي ، عن طريق زيادة الدعم الغذائي وتقديم إعانات نقدية لـ 8 مليون شخص ، مضيفة أنه رغم ذلك يرى المحللون أن الغضب من ارتفاع أسعار السلع أثر على شعبيته وشكل ضغوطاً على نظامه ، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينخفض التضخم إلى حوالي 12% في يونيو المقبل .
