موقع قناة ( سي أن بي سي ) الأمريكية : الخلاف بين مصر وقطر ” مسألة مبدئ “
قامت القناة بنشر حوار لها مع وزير المالية المصري “عمرو الجرحي” على موقعها الإليكتروني تناول تداعيات المقاطعة 
الدبلوماسية لدولة قطر من قبل مصر وبعض الدول العربية الأخرى.
ذكر وزير المالية خلال الحوار أن القاهرة ليس لديها تخوف بشأن تداعيات مالية محتملة نتيجة لتلك المقاطعة قائلاً ” الأمر لا يتعلق بخسارة الأموال ، لكن الأمر يتعلق بالمبادئ “. مضيفاً أن دول ( مصر / المملكة العربية السعودية / البحرين / الإمارات العربية المتحدة ) سيقررون سوياً الخطوات التي يجب اتخاذها في المستقبل فيما يتعلق بهذا الشأن.
أضاف الموقع أن الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” دعا مؤخراً قادة دول الخليج لمقاطعة تركيا أيضاً ، باعتبار أن قطع العلاقات مع أنقرة سيزيد من الضغط على الدوحة. حيث يرى عدد من المحللين أن قطر ستلجئ لتركيا وإيران لتخفيف الحصار المفروض عليها من قبل التحالف الخليجي ، فيما رفض ” الجرحي ” التعليق على تصريحات الرئيس المصري بشأن تركيا.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أعرب ” الجارحي ” عن تفاؤله بأن السياحة الوافدة لمصر سوف تتعافى قريبا، كما أكد من جديد على الالتزام بإصلاحات صندوق النقد الدولي.
صحيفة ( إكسبرس ) البريطانية : الاحتجاجات تضرب مصر بسبب تسليم جزر البحر الأحمر للسعودية
ادعت الصحيفة أن مصر تهيمن عليها الاحتجاجات بعد ما وصفته بخطط الرئيس ” السيسي ” لتسليم جزيتي ( تيران / 
صنافير ) للمملكة العربية السعودية. مضيفة أنه بعد تصويت البرلمان المصري على تأييد اتفاقية تسليم الجزر للمملكة من المتوقع تصديق الرئيس المصري على القرار قريباً.
أشارت الصحيفة أنه رغم حالة الطوارئ في مصر ، إلا أن المتظاهرين الغاضبين نزلوا للشوارع ووصفوا تلك الخطط بالـ “خيانة”. كما دعا عدد من الأحزاب والمجموعات السياسية لمظاهرات اليوم الجمعة. مضيفة أن الالاف من داعمي صفحة “تسليم الجزر خيانة” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعت الشعب للنزول من اجل المشاركة في الاحتجاجات.
أضافت الصحيفة أن الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” يفقد كثيراً من شعبيته التي حصل عليها عندما أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013. حيث اصدر أحد الأحزاب المعروف عنها تأييدها للرئيس ” السيسي ” ، حزب المصريين الأحرار ، بياناً قوياً أدان فيه الاتفاقية.
وكالة أنباء ( جنوب السودان ) الناطقة بالإنجليزية : مصر متهمة بشحن أسلحة لجنوب السودان
ذكرت الوكالة أن متمردي جنوب السودان يتهمون كلاً من ( مصر / أوغندا / جنوب السودان ) بإقامة نظام معقد 
لإرسال الأسلحة والذخائر لجنوب السودان في شكل شحنات للمساعدات الإنسانية ، وأن البيان الصادر عن القاهرة مؤخراً بشأن إرسال مساعدات لـ ( جوبا ) يعد محاولة لإخفاء الحقيقة.
أضافت الوكالة أنه سمح لها من قبل ( وحدة الاستخبارات التابعة لجيش التحرير الشعبي السوداني المعارض ) بقراءة وثيقة يزعمون أنها تربط القاهرة بالخطة المحكمة التي تتخفى وراء إمدادات المساعدات الإنسانية ، وأنه بحسب المعارضة المسلحة فإن هذه الخطة يقودها الرئيس المصري” عبد الفتاح السيسي ” وتديرها القوات الجوية المصرية.
وتشير الوكالة أنها سمح لها بنشر جزء صغير جداً من تلك الوثيقة ذات الـ (4500) كلمة جاء فيه ” بدأت مصر بالفعل تسليم أسلحة إلى جنوب السودان عبر أوغندا. وقد تم الانتهاء من خطتها النهائية لتسليم الأسلحة مباشرة إلى جوبا في 7 يونيو في كمبالا “.
كما نقلت الوكالة تصريحاً لـ ” خميس مويل ” ضابط بوحدة الاستخبارات التابعة لجيش التحرير الشعبي السوداني المعارض ذكر خلاله ” زعم مصر تسليم مساعدات إنسانية لجنوب السودان لهو تزيف للحقائق ، تسليم المواد الغذائية والطبية يجب أن يذهب مباشرة لمعسكرات اللاجئين وليس لجوبا ، مصادرنا الاستخباراتية على علم بما فعلت وما تفعله مصر “.
موقع ( ميدل ايست مونيتور ) البريطاني : الاخوان المسلمين تدعو للتظاهر بسبب جزيرتي البحر الأحمر
ذكر الموقع أن جماعة الإخوان المسلمين ومرشح الرئاسة السابق اليساري ” حمدين صباحي ” دعوا الشعب المصري 
للنزول للشارع اليوم الجمعة من اجل الاحتجاج على تصديق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مثيرة الجدل ، والتي بموجبها تنقل ملكية الجزيرتين من مصر للمملكة العربية السعودية .
أضاف الموقع أن قرار البرلمان يأتي رغم معارضة شعبية واسعة ، ورغم أيضاً حكم قضائي صدر في يناير من قبل المحكمة الإدارية العليا برفض مقترح نقل ملكية الجزيرتين. مشيراً أن الأنباء بشأن الاتفاقية جلبت غضب شعبي وسط اتهامات بأن ” السيسي ” يبيع الأراضي المصرية للمملكة الغنية بالبترول والتي منذ انقلاب 2013 أعطت مصر مليارات الدولارات من انعاش اقتصادها المتداع.
منظمة ( هيومان رايتس ووتش ) : قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشده
ادعت المنظمة في بيان لها إن السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، 
وحجبت ما لا يقل عن (62) موقع إليكتروني، وبدأت ملاحقات جنائية ضد مرشح رئاسي سابق. مشيرة أن هذه الإجراءات تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما.
أضافت المنظمة أن الاتهامات المنسوبة للنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة، مثل تهمة إهانة الرئيس، التي تنتهك – من حيث التعريف – الحق في حرية التعبير بحسب المنظمة. مشيرة أن هناك 8 أشخاص على الأقل قد يحكم عليهم بالسجن 5 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المصري لعام 2015 جراء تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ذكرت أن الرقابة امتدت لحجب مواقع معارضة محلية مثل موقع “الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض” التي تعارض مخطط للسيسي للتنازل عن جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية حسب وصفها. مضيفة أن إدارة الرئيس ” السيسي ” التمست الموافقة البرلمانية للمضي قدما في الخطة، رغم حكم محكمة بأنها غير قانونية. مشيرة أن قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية حاصرت نشطاء تجمعوا عند نقابة الصحفيين للاحتجاج على الاتفاقية، واعتقلت بعضهم، وأنه مازال 8 من المعتقلين على الأقل بينهم 3 صحفيين، محتجزين بعدما حققت معهم النيابة العامة بتهمة التظاهر بدون تصريح.
منظمة العفو الدولية : سبعة أشخاص يواجهون احكام وشيكة بالإعدام بعد تعذيبهم في محبسهم
دعت المنظمة السلطات المصرية أن تتوقف فورا عن عمليات الإعدام الوشيكة لسبعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في 
محاكمات وصفتها بأنها بالغة الجور. مشيرة أنها كانت حذرت مؤخراً من أن التعديلات القانونية التي أقره الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” للحد من عملية الطعن أمام المحكمة يمكن أن تسهم في ارتفاع أحكام وتنفيذ الإعدام في البلاد.
مشيرة أن ستة أشخاص على الأقل اختفوا قسرياً وتعرضوا للتعذيب للإدلاء بـ “الاعترافات” التي استخدمت في وقت لاحق لإدانتهم بقتل ضابط شرطة وإنشاء منظمة “إرهابية”. حيث أيدت محكمة النقض حكماً بالإعدام صدر بحقهم، وفي قضية منفصلة، يواجه شخص أخر حكم وشيك بالإعدام بعد خسارته الاستئناف النهائي أمام نفس المحكمة. وأدين بعد محاكمة جائرة بقتل شخص خلال مظاهرة في الإسكندرية.
أضافت المنظمة أنه بغض النظر عن ما تورط به هؤلاء أو عن التعذيب والاختفاء القسري الذي تعرضوا له والذي لا يمت للعدالة بشيء ، فإن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية وغير إنسانية ، ولا يجب أن يجرد أي شخص من حقه في الحياة مهما كانت بشاعة الجرائم المتهم بها.
كما دعت المنظمة السلطات المصرية بوقف إعدام هؤلاء الأشخاص ، وإعادة محاكمتهم محاكمة عادلة دون اللجوء لعقوبة الإعدام أو الاعتماد على أدلة التحقيق التي يشوبها التعذيب.
