وكالة ( أسوشيتد برس ) : ( مصر / روسيا ) يتعهدان بتعزيز العلاقات العسكرية
سلطت الوكالة الضوء على الزيارة التي يُجريها وزير الدفاع المصري الفريق أول ” محمد زكي ” لروسيا ، 
مشيرة إلى اللقاء الذي جمع بينه وبين نظيره الروسي ” سيرجي شويجو ” أمس ، موضحة أنهم ناقشوا خلال اللقاء سبل توسيع العلاقات العسكرية بين البلدين وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب ، ومن جانبه أكد ” شويجو ” أن موسكو تدعم بقوة جهود مصر لمكافحة المتشددين في شبه جزيرة سيناء ، مضيفاً أن الجيش الروسي مستعد لمشاركة تجربة القوات المسلحة الروسية في سوريا مع مصر ، بينما أشار” زكي ” إلى أن موسكو والقاهرة لديهما وجهة نظر مشتركة تجاه التحديات الأمنية الحالية .
كما أشارت الوكالة إلى حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر 2015 على يد فرع تنظيم داعش في مصر ، مشيرة إلى أن هذا الحادث أثار مخاوف بشأن الأمن في المطارات المصرية ، موضحة أن موسكو علقت رحلاتها إلى مصر ولم تسمح باستئنافها إلا أبريل الماضي بعد أن عززت السلطات المصرية أمن المطارات .
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : الاقتصاد المصري يصل لأعلى معدل نمو له منذ (10) سنوات
نشر الموقع تقريراً تطرق خلاله لتصريحات وزيرة التخطيط ” هالة السعيد ” والتي أعلنت خلالها أن مصر 
حققت أعلى معدل نمو اقتصادي لها منذ (10) سنوات في العام المالي ( 2017 – 2018 ) ، كما تطرق أيضاً لما أعلنه وزير المالية ” محمد معيط ” في الـ (5) من الشهر الجاري وهو أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى (7%) خلال عام 2022 ، ومن جانبه أوضح الموقع أن طموحات الدولة لا تبدو فوق مستوى توقعات المتخصصين في مجال الاقتصاد ، مستشهداً بتصريحات عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين أشاد بعضهم بالإجراءات الاقتصادية التي تتخذها البلاد مثل تصريحات رئيس منتدى البحوث الاقتصادية ” رشاد عبده ” والتي أكد خلالها أن استقرار السوق بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من عام 2016 أتاح الفرصة للقطاع الخاص في مصر للتوسع ، الأمر الذي حقق للاقتصاد نمواً كبيراً ، مشيراً إلى أن مصر تشهد أزهى عصور القطاع الخاص بفضل تحرير سعر الصرف وبفضل قانون الاستثمار الجديد أيضاً ، بينما رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ” مصطفى عبد الباسط ” أن مصر لم تحقق طفرة في النمو ، كما يظن البعض ، لأن اقتصادها ما زال ريعيّاً أي أنه قائم على المعاملات البنكية وتحويلات المصريين في الخارج ودخل قناة السويس ، وهي ” جميعها خدمات لا إنتاج فيها ” ، وأضاف أن النمو الحقيقي المستقر القادر على الاستمرار لن يتحقق إلا بتحول مصر إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الصناعة والزراعة ، وفيما يلي نص التقرير : –
ذكر الموقع أن وزيرة التخطيط ” هالة السعيد ” أعلنت في مؤتمر صحفي في (25) يوليو الماضي أن مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي لها منذ (10) سنوات في العام المالي ( 2017 – 2018 ) ، وهو (5.3%) ، مقارنة بـ (4.2%) خلال العام المالي ( 2016 – 2017 ) ، مضيفاً أن وزير المالية ” محمد معيط ” أعلن أيضاً في مؤتمر صحفي في (5) أغسطس أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى (7%) خلال عام 2022 ، وأشار الموقع أن طموحات الدولة لا تبدو فوق مستوى توقعات المتخصصين في مجال الاقتصاد ، إذ قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر ” ريزا باكير ” في حوار مع جريدة ( الشروق ) المصرية في (5) أغسطس الجاري أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري هي الأعلى في شمال إفريقيا ، موضحاً أن الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يرفع معدل النمو في مصر بأقرب فرصة إلى (6%) ويخفض معدل التضخم والبطالة على المدى البعيد إلى (7%) .
أوضح الموقع أن جريدة ( فينانتسين ناخريشتن ) الاقتصادية الألمانية أعلنت في تقرير لها في الـ (5) من الشهر الجاري أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى (8%) خلال عام 2022 ، مضيفاً أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ في العام المالي ( 2016 – 2017 ) حوالى (4.2) تريليون جنيه ، وهو ما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي ( 2017 – 2018 ) بلغ ( 4.424) تريليون جنيه أي ارتفاعاً بنسبة (5.3%) ، وهو ما يعني أيضاً أن ذلك النمو يقدّر بحوالي (222) مليار جنيه .
نقل الموقع تصريحات رئيس منتدى البحوث الاقتصادية ” رشاد عبده ” والتي أكد خلالها أن استقرار السوق بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من عام 2016 أتاح الفرصة للقطاع الخاص في مصر للتوسع ، الأمر الذي أدرّ على الاقتصاد نمواً كبيراً ، مشيراً إلى أن مصر تشهد أزهى عصور القطاع الخاص بفضل تحرير سعر الصرف وبفضل قانون الاستثمار الجديد أيضاً ، وأضاف ” أن تحرير سعر الصرف ورفع قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة المصرية جذبا العديد من المستثمرين الأجانب إلى مصر ، بعد أن اطمأنوا إلى أن ثرواتهم الدولارية ستتعامل بالسعر العادل في مقابل الجنيه المصري ، إضافة إلى أن قانون الاستثمار منح تسهيلات عدة للقطاع الخاص مثل الإعفاء الضريبي للمشاريع لمدة 5 سنوات ” .
كما نقل الموقع تصريحات الخبير الاقتصادي ورئيس شركة ( الراية ) للاستشارات المالية ” هاني أبو الفتوح ” والتي أكد خلالها أن النمو السريع للاقتصاد المصري يعود إلى ظهور الغاز الطبيعي في العديد من الحقول المصرية بكثافة ، كما في حقل ( ظُهر) ، مشيراً إلى أن اكتشافات الغاز تُعد أحد أهم عوامل جذب القطاع الخاص الأجنبي مثل شركات ( إيني / بريتيش بتروليوم / روس نفط ) ، مشبّهاً النمو السريع للاقتصاد المصري بالنمو السريع لاقتصاد دول الخليج ، بعد ظهور النفط والغاز الطبيعي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ، موضحاً أنه بمجرد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2019 ، كما أعلن وزير البترول أكثر من مرة خلال عامي ( 2017 / 2018 ) ، فهي قادرة على خفض عجز الميزان التجاري إلى درجة الوصول إلى نمو (6%) ، ومن جانبه رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ” مصطفى عبد الباسط ” أن مصر لم تحقّق طفرة في النمو ، كما يظن البعض ، لأن اقتصادها ما زال ريعيّاً أي أنّه قائم على المعاملات البنكية وتحويلات المصريين في الخارج ودخل قناة السويس ، وهي ” جميعها خدمات لا إنتاج فيها ” ، وأضاف أن النمو الحقيقي المستقر القادر على الاستمرار لن يتحقق إلا بتحول مصر إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الصناعة والزراعة .
كما نقل الموقع تصريحات المستشار المالي لعدد من المؤسسات الاستثمارية ” وائل النحاس ” والتي ذكر خلالها أن ” أي دخل يتحقّق لمصر بالعملة الأجنبية من التصدير أو من إيرادات قناة السويس أو من الاستثمارات الأجنبية ، أصبح مضاعفاً بالجنيه المصري بعد قرار تحرير سعر الصرف ، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار على الحكومة والمواطن ، وبالتالي لو كانت تكلفة إيصال الدولة للكهرباء لمنطقة ما حوالى مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف ، فالتكلفة أصبحت 2.27 مليون جنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف ” ، وأضاف : ” باحتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بقسمة ذلك الناتج على إجمالي عدد السكان ، وفقاً لأحدث إحصاء لعدد السكان المقيمين في مصر عام 2017 ، نجد أن نصيب الفرد حوالى 47 ألف جنيه أي 3900 جنيه شهرياً ، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم للعيش في مصر بعد ارتفاع الأسعار ” .
أوضح الموقع أنه رغم إيمان كل من ( مصطفى عبد الباسط / وائل النحاس ) بأن مصر لم تحقّق طفرة ، إلا أنهما أشارا إلى أن مصر قادرة على تحقيق تلك الطفرة في حال عودة السياحة التي انهارت بعد حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سماء سيناء في عام 2015 ، وهو ما أدى إلى وقف دول عدة طيرانها إلى شرم الشيخ ، بعد مزاعم تتعلق بتحطم الطائرة بسبب عمل إرهابي ، بينما رأى ” النحاس ” أن قطاع الصناعات التحويلية أيضاً ستؤدي دوراً مهماً في توفير نفقات السلع المستوردة وفي تحقيق طفرة في الاقتصاد المصري ، وأضاف الموقع أن كل من ( عبده / أبو الفتوح ) اعتبرا أن زيادة المحصلة الضريبية من دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي لا تحصل الدولة عليه ستساهم بشكل كبير في الحفاظ على طفرة النمو وزيادتها ، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي يبلغ (44%) من الناتج المحلي الإجمالي ، بحسب بعض التقديرات .
موقع ( المونيتور ) : مصر تتخذ خطوة فعالة على طريق الإصلاحات الاقتصادية
ذكر الموقع أن وزارة المالية المصرية أعلنت في (2) أغسطس الجاري عن بدء تطبيق النظام الإلكتروني 
الأول لمراقبة الأداء المالي والحسابات الحكومية لدى الجهات التابعة للدولة ، وذلك بهدف الرقابة على الإنفاق العام وإحكام السيطرة على المعاملات المالية لدى الأجهزة الحكومية والوزارات والمحافظات ، وسط تساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن مدى إمكانية نجاح النظام الجديد ، مضيفاً أن النظام الجديد يأتي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة منذ نوفمبر من عام 2016 ، مشيراً إلى أنه في (25) يوليو الماضي ، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون ” المحاسبة الحكومية ” ، الذي يلزم الجهات الحكومية إصدار أوامر دفع إلكترونية موقّعة توقيعاً إلكترونياً والاستغناء نهائياً عن الشيكات الورقية ، إلاّ إذا دعت الضرورة ، فضلاً عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأي وسيلة من وسائل التحصيل الإلكتروني .
نقل الموقع تصريحات أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس ” يمن الحماقي ” والتي ذكرت خلالها أن النظام الجديد خطوة جيدة ، رغم أنّها متأخرة ، موضحة أنه الخطوة الأولى الفعلية التي تتخذها الحكومة المصرية لترشيد الإنفاق ومواجهة العجز في الموازنة ، منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، مضيفة أن العبرة في كفاءة تنفيذ النظام لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وهي ترشيد الإنفاق ومنع الفساد ، مشيرة إلى صعوبات وتعقيدات كثيرة واجهتها الحكومة في تنفيذ برامج إصلاحية عدة بسبب نقص الكفاءات ، وأوضح الموقع أنها تحدثت عن تورط مسئولين حكوميين في قضايا رشوة وفساد من دون رد فعل من الحكومة لإصلاح المشكلات التي تؤدي إلى إهدار المال العام والإسراف في الإنفاق.
3 – كما نقل الموقع تصريحات الخبير الاقتصادي ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الأسبق الدكتور ” فخري الفقي ” والتي ذكر خلالها أن مصر تضم (816) جهة حكومية لها مخصصات مالية منفصلة في الموازنة المالية كل عام ، ولم يكن هناك نظام يراقب الأداء المالي والحسابات الخاصة بتلك المخصصات ، الأمر الذي سمح بوجود انحرافات وإهدار في المال العام وإحداث عجز في الميزانيّة ، وأشار الموقع إلى أن الحكومة تسعى إلى مكافحة الفساد لدى الجهات المختلفة ، وأوضح الموقع أن هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في الأشهر الماضية عن ضبط عدد من المسئولين ، الذين تورطوا في قضايا فساد ورشاوى ، وأحالتهم إلى القضاء مثل القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصرية ” جمال عبدالعظيم ” في (9) يوليو الماضي ، مضيفاً أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 التابع لمنظّمة الشفافية الدولية أظهر تراجع ترتيب مصر في مؤشر الفساد إلى المركز (117) من بين (180) دولة شملها المؤشر في عام 2017 ، بعد أن كانت تحتل المرتبة (108) من أصل (176) دولة في عام 2016.
