قال النائب مصطفى بكرى، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الداخلية بتقديم تشريعات للبرلمان خلال 15 يومًا لضبط الأداء الأمنى وردع تجاوزات بعض أفراد الشرطة هى استجابة سريعة من الرئيس لنبض الشارع، وجاءت فى وقتها وأحدثت ارتياحًا فى الشارع المصرى.
وأضاف “بكرى” أنه ربما يعود العمل بقانون المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة والذى كان مطبقًا من قبل، وتم الغاؤه بعد ثورة 25 يناير، أو يتم تقديم قانون آخر يحاسب على هذه التجاوزات، وتابع: “رغم كونها تجاوزات فردية إلا أنها تسيء لجهاز الشرطة وتتسبب فى زيادة الاحتقان”. وشدد “بكرى” على أنه لا يجب أن ننسى أن جهاز الشرطة جهاز وطنى وقدم تضحيات كثيرة لا يمكن نسيانها، ولكن هذه التجاوزات أمر لا يجب السكوت عليه ومحاكمة هؤلاء بالشكل القوى والناجز دعم لجهاز الشرطة، مجددًا التأكيد على أن البرلمان جاهز لمناقشة أي قوانين أو تعديلات تشريعية لضبط الأداء الأمنى.
