أعلن مصطفي بكري عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، ترشحه علي وكالة مجلس النواب 2021، وأنه سيعلن ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، التي ستشهد إجراء انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.
وأعلن بكري، أسباب ترشحه في بيان قال فيه: “زميلاتي..وزملائي..قبل يومين من بدء مجلس النواب الجديد2021 جلساته، عزمت أمري علي الله، وقررت الترشح علي منصب وكيل مجلس النواب، في خطوة، تتجاوب مع دعوات الكثير من زملائي، وإخوتي، من نواب مصر الشرفاء، ورموز العمل الوطني، وفي إطار الممارسة البرلمانية النزيهة، التي تضرب بجذورها في تاريخ الحياة النيابية المصرية العريقة، وفي مرحلة من العمل الوطني، تستوجب من الجميع الانخراط في منظومة التكاتف مع المواطن المصري، والذي بات المستهدف الأول لكل ما تشهده منظومة الحياة السياسية في البلاد.“
وأضاف بكرى، “لقد سبق ومثلت الناخبين ثلاث دورات تحت القبة، وكنت فيها أمينًا علي ماكلفتني به الجماهير، من انحياز ثابت لقضايا المجتمع، والوطن، وذود أكيد عن مؤسسات الدولة، وما تواجهه من تحديات، ودفاع مستميت عن مصالح الدولة العليا، وأمنها القومي..لذا طوقتني الجماهير الشريفة، بالفوز في استفتائين مهمين، وفي مراحل تاريخية متعاقبة، حيث فزت بأكثر النواب إيجابية في الاستفتاء الذي أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء خلال دورة 2005-2010،وغيره من الاستفتاءات ،وهي أوسمة شرف، طوقت بها الجماهير الكريمة عنقي، بمنحي ثقتها، علي عطاء، كنت ولا أزال، وسأظل محافظا عليه، رغم كل التحديات”.
وتابع في رسالته لأعضاء مجلس النواب، “لقد حرصت دوما، أن أقف مع مصلحة الوطن، حين تتهدده المخاطر، وتجسد ذلك في مواقفي المدونة، والموثقة، عبر تاريخي البرلماني والإعلامي، فحين تعرضت سفينة الوطن لرياح عاتية، في أعقاب ماجري في الخامس والعشرين من يناير 2011، تصديت بكل ما أملك، إن كان داخل برلمان2011 أوخارجه، لكافة محاولات إسقاط الدولة”.
واستطرد، “أتقدم اليوم مستئذنا زملائي النواب فى الترشح لمنصب الوكيل إيمانًا مني بأهمية بذل المزيد من الجهد مساهمة فى دعم البرلمان لأداء دوره الرقابى والتشريعى على الوجه الأكمل، واضعا نفسي في خدمة زملائي، والسعى بالاتصال مع الجهات الحكومية فى تنفيذ مطالب دوائرهم، والسعى إلى ترتيب عقد اجتماعات نواب المحافظات مع الوزراء والمختصين بشكل دورى لبحث كافة هذه المطالب والعمل على حلها، متعهدا بالتعاون مع هيئة مكتب المجلس وكافة المسئولين باللجان النوعية ومتابعة أعمالها وتنفيذ مقرراتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية، متعهدا أن أسعي ما استطعت-إن حصلت علي ثقة زملائي-في العمل علي تعظيم دور الممارسة البرلمانية داخل مجلس النواب، وتعميق العلاقة بين كل الزملاء الأعضاء، بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والحزبية ،وبما يؤكد الأسس الراسخة لبرلمان مصر العظيم، والذي أفردت له كتابا شاملا من عشرة أجزاء، صدر الجزء الأول منه بعنوان، الرقابة البرلمانية في تاريخ الحياة النيابية المصرية، متمنيا لمصرنا العظيمة دوام التقدم والازدهار، ولمجلسنا النجاح في دورته البرلمانية الجديدة.“
