كشف مصدر مسؤول في مطار الكويت الدولي اليوم الأربعاء عن العقوبات المقررة في حال اكتشاف قيام أي راكب بتزوير شهادات فحص الـPCR.
وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فأن العقوبة تتضمن إرجاع الراكب مرة أخرى على ذات الرحلة ومحطة السفر القادم منها، مع تسجيل غرامة مالية بحق شركة الطيران الناقلة له بقيمة 500 دينار عن كل راكب مزور.
وعما إذا كان الراكب مواطنا كويتيا، أفاد المصدر قائلا: في هذه الحالة يتم فحصه في المطار مرة أخرى، لتطبيق الإجراءات الصحية عليه، والسماح له بالدخول إلى البلاد مع تسجيل غرامة بحق شركة الطيران الناقلة.
وأوضح المصدر أن تطبيق برنامج “muna” المختص بربط المختبرات الخارجية حول العالم سيقضي على أي عمليات تزوير في شهادات فحص الـPCR، كون المختبرات الخارجية التي سيجري بها المسافر الفحص معتمدة من قبل السلطات الصحية في الكويت، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق برنامج muna على جميع الركاب القادمين إلى الكويت.
وفي وقت سابق من الأحد الماضي، كشفت صحيفة القبس الكويتية أن الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي بصدد رفع توصية إلى مجلس الوزراء الكويتي؛ تتمثل في إضافة شرط جديد إلى الركاب القادمين إلى الكويت، يتضمن عدم دخول المسافر إلا بعد توافر البيانات الصحية عبر برنامج MUNA.
برنامج MUNA
ويعتبر برنامج MUNA وهو نظام إلكتروني جرى استحداثه لربط المختبرات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الكويتية، والتي تمكن من خلالها معرفة المعلومات الصحية للمسافر ومكان إجراء فحص الـ PCR قبل دخوله الكويت.
ولفت تقرير الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر: إن برنامج MUNA يعد خط الدفاع الأول، حيث يرتبط بشبكة واسعة من المختبرات المعتمدة، التي تضمن موثوقية شهادات فحص الـ PCR، بحيث يمكن للسلطات الصحية الكويتية التأكد عبر البرنامج من كل التفاصيل الخاصة بفحص الـ PCR قبل قدوم الركاب إلى الكويت ومعرفة تاريخ واسم المختبر الذي أجري الفحص فيه.
دوافع الشرط
وعن دوافع اللجوء إلى هذا الشرط الجديد، أفاد المصدر لصحيفة “القبس” بأنه من خلال الفحص الإجباري للوافدين إلى المطار من قبل الطواقم الطبية جرى اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، على الرغم من حملها شهادات فحص PCR حديثة.
فرض رسوم
من ناحية أخرى قررت الحكومة الكويتية فرض رسوم على القادمين والمغادرين البلاد، تضاف إلى سعر تذكرة السفر، بدءا من 1 يونيو المقبل، وذلك في مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.
وقال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، إنه من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.
وأكد الفوزان أن القرار جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.
وأوضح الفوزان أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.
