قال محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الديون على شركات السياحة أهم تحدي يواجه القطاع نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأنه حال نجاح الشركات في تجاوز خسائر الجائحة، فلن تستطع الخروج من أزمة الديون التي ستلاحقها بعدها، وهو ما يتطلب ضرورة دراسة الحكومة قرارات جديدة لدعم القطاع حتى يستطع تجاوز الأزمة الحالية، والاستعداد حال استئناف النشاط السياحي عالمياً.
حدد “منتصر”، مقترحين لحل أزمة الديون التي تواجه شركات السياحة خلال الفترة الحالية، على رأسها دراسة الحكومة إسقاط جزء من مديونيات شركات السياحة للدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قطاع السياحة في مصر والعالم شهد تضرر بالغ نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، ويمثل القطاع الخاص أكثر من 97% من شركات السياحة محلياً، ورغم تأجيل الدولة سداد بعض المديونيات مثل مستحقات الضرائب العقارية والمياه والكهرباء لفترة 6 شهور، إلا أن الشركات ستكون مطالبة بعد استئناف النشاط بسداد هذه المستحقات، وهو ما قد يجعلها غير قادرة على المنافسة في جذب السياحة.
أضاف أنه ما يزيد من أهمية دعم الدولة لشركات السياحة، توقعات انخفاض أعداد السياحة بنسبة 50% حال استئناف النشاط عالمياً، وهو ما يتطلب تقديم تسهيلات من الدول لجذب أكبر عدد من السياح، ولذا يجب على الدولة دعم شركات السياحة من خلال إسقاط جزء من مديونياتها حتى تستطيع الانفاق للحفاظ على البنية التحتية لتقديم خدمات جيدة لعملائها، والإنفاق على حملات ترويجية خارجية لجذب السياحة.
لفت نائب رئيس لجنة السياحة، إلى تصريحات ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، في بداية جائحة كورونا، إن الدول الأشد فقراً ستحتاج إلى إعفاء من الدين أو إعادة هيكلة كي تستطيع تمويل معركتها ضد جائحة فيروس كورونا، والأمر نفسه ينطبق على قطاع السياحة، والذي تبلغ حجم استثماراته نحو تريليون جنيه، وهي استثمارات ضخمة لا يمكن أن يتم إهمالها، خاصة وأن القطاع يساهم بنسبة تتراوح بين 20-28% من إيرادات العملة الصعبة للدولة.
أضاف “منتصر”، المقترح الثاني لدعم قطاع السياحة، إصدار البنك المركزي قراراً بمد فترة السماح لشركات السياحة بسداد أول قسط بقروض مبادرة دعم السياحة بعد فترة لا تقل عن 6 شهور من تاريخ الاقتراض، وذلك للسماح للشركات بتمويل الحفاظ على البنية التحتية لمشروعاتها وسداد أجور العاملين، وعدم تكالب أقساط البنوك عليها حال استئناف نشاط السياحة وعودتها للعمل.
أشار “منتصر” إلى أن مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع السياحة جيدة إلا أن البنوك لم تقم بتفعيلها، بدليل أن إجمالي القروض المقدمة لشركات السياحة في إطار هذه المبادرة لم يتعدى 2 مليار جنيه من إجمالي 50 مليار جنيه مخصصة للقطاع، مرجعاً السبب إلى عدم ترحيب البنوك بإقراض شركات السياحة لتخوفها من قدرة الشركات على سداد القروض في المواعيد المحددة نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن عودة نشاط السياحة.
أكد نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، على أهمية إتاحة مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وذلك حتى تتمكن شركات السياحة من الإنفاق للحفاظ على البنية التحتية وصرف أجور العمالة لا تعمل، وهو أمر أشبه بإعانة بطالة، وذلك للحفاظ على كوادرها المدربة، لافتاً في هذا الإطار إلى أن اجتماع وزير السياحة مع محافظ البنك المركزى المصرى دليل على وجود مشكلة في مبادرة البنك لدعم قطاع السياحة.
