تسود حالة الفوضى في العاصمة المالية، باماكو، إثر محاولة المحتجين السيطرة على مقرات حيوية كبداية لحملة عصيان مدني لإجبار الرئيس على الاستقالة لاتهامه بالإخفاق في تقديم حلول للمشاكل الأمنية والاقتصادية للبلاد.
واحتشد آلاف المحتجين في “ساحة الاستقلال” بالعاصمة، حاملين لافتات ويرددون هتافات تطالب الرئيس بالتنحي.
وانقطع بث التلفزيون الرسمي في مالي (أو.آر.تي.إم) يوم الجمعة 10 يوليو الجاري، بعدما تم اقتحام مبنى التلفزيون واحتلاله من قبل مئات المحتجين الذين يطالبون باستقالة “إبراهيم أبو بكر كيتا” رئيس دولة مالي.
ولإبعاد المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس، أطلقت الشرطة المالية الرصاص والغاز المسيل للدموع لمحاولتهم احتلال مبنى الإذاعة الحكومية والبرلمان، وفقاً لوكالة “رويترز” البريطانية.
وقالت مصادر الوكالة، إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه خارج مبنى الجمعية الوطنية، وحاول المحتجون السيطرة على جسرين رئيسيين في العاصمة.
ويعتبر هذا الاحتجاج هو الثالث منذ شهر يونيو، حيث بدأ بسبب رفض تحالف معارض التنازلات التي قدمها الرئيس المالي “كيتا” بهدف حل الأزمة السياسية المستمرة التي بدأت قبل أشهر عقب الانتخابات التشريعية في مارس المتنازع على نتيجتها.
وأوضح كيتا، يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، أنه يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتغيير أعضاء المحكمة العليا وحل البرلمان إذا لم يتسبب ذلك في أزمة جديدة، لكنه قوبل بالرفض من المعارضة وقالوا إن تلك المقترحات ليست كافية.
وكانت المظاهرات الأولى في 5 يونيو والثانية في 20 يونيو، حيث خرج الآلاف في مظاهرات بالعاصمة باماكو، للمطالبة برحيل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، منتقدين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها البلاد.
وأتى تنظيم هذه المظاهرات بمبادرة من “الجبهة من أجل الحفاظ على الديمقراطية”، التي تضم أحزابا سياسية معارضة، وشخصيات دينية، وبعض منظمات المجتمع المدني.
وتولى قيادة الحراك كل من “تنسيقية الخامس من يونيو”، وهي عبارة عن ائتلاف من رجال الدين وهيئات المجتمع المدني والحركات السياسية، بالإضافة إلى “تجمع القوى الوطنية” المعارض، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
وتخشى الدولة المجاورة لمالي والقوى العالمية من احتمال أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد، وتعريض الحملة العسكرية المشتركة ضد متشددين في منطقة الساحل بغرب إفريقيا للخطر.
ودعا قيادات الاحتجاج أنصارهم لاقتحام مبان رئيسية والسيطرة عليها، ومن بينها مكتب رئيس الوزراء ومقرات حيوية أخرى في بداية حملة العصيان المدني التي تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة.
وفي عام 2018، أعيد انتخاب كيتا لـ5 سنوات أخرى، لكنه يواجه معارضة متزايدة في ظل تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المتشددون وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
