نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وأشار “الغندور”، إلى أن الدولة المصرية ضاعفت من إنفاقها على المشروعات التنموية في سيناء، مثل: مشروع محطة تحلية مياه البحر بمحافظة شمال سيناء، بتكلفة تبلغ 97 مليون دولار، وهي المحطة التي دخلت الخدمة بطاقة تصل إلى 300 ألف متر مكعب / اليوم، لتؤمن احتياجات السكان في العريش ورفح، بجانب تدشين 10 تجمعات تنموية كبرى بمركزي الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء كمرحلة أولى؛ بهدف زيادة الرقعة الزراعية والعمرانية بالمحافظة، وذلك إلى جانب تشييد 4 مناطق صناعية كبرى بالعريش ورفح وبئر العبد ووسط سيناء.
ولفت إلى أن مشروعات التجمعات التنموية تتضمن تسليم المستفيدين 5 فدادين ومنزل، تقدر تكلفتهم بـ 800 ألف جنيه، تسدد الدفعة الأولى منها مع استلام الوحدة بقيمة 10%، ثم 10% أخرى بعد 4 سنوات من التسليم، على أن يتم سداد باقي المبلغ على أقساط طويلة لمدة 20 عامًا، مضيفًا أنه يتم تدريب المستفيدين من خلال مركز بحوث الصحراء لتعريفهم بالتركيبات المحصولية التي تتناسب مع المناخ والتربة في شمال سيناء ومواعيد الزراعة.
وذكر “الغندور”، أن الدولة قامت بحفر آبار للري بعدد 131 بئرًا لخدمة مشروعات التجمعات التنموية الزراعية، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم المقدم من جانب الدولة للتجمعات التنموية الزراعية الجديدة تصل إلى مليون و200 ألف جنيه لكل وحدة زراعية، وذلك من إجمالي تكلفة حفر الآبار وتشغيلها والتي تحملتها الدولة بالكامل.
وقال سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن هناك خططًا جارية لتنفيذ تجمعات حضارية في الشيخ زويد ورفح، حيث تم بالفعل صدور قرار رئيس الجمهورية لتأسيس المنطقة الصناعية بوسط سيناء المتخصصة في الصناعات الثقيلة على مساحة 86 ألف فدان، وهناك منطقة بئر العبد الصناعية والتي تطرح وحدات صناعية مرفقة شاملة قيمة الأرض، أسوة بالمناطق الصناعية في الصعيد لتشجيع الصناعة، كما بدأت المنطقة الصناعية في العريش بالعمل فعليًا وتتضمن كافة أنواع الأنشطة، مضيفًا أنه جار تنفيذ المنطقة الصناعية الجديدة جنوبي مدينة رفح الجديدة.
وتابع: “هذه المشروعات تأتي ضمن خطط تنمية متكاملة تستهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة على المواد الخام المستخرجة من مناطق وسط وشمال سيناء، وهي الأهداف التي بناء عليها تم إسناد تبعية ميناء العريش إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويله إلى ميناء يستقبل السفن العملاقة ولديه القدرة على تسهيل تصدير المنتجات المصرية من سيناء”.
وأكد”الغندور”، أن خطة تحقيق الطفرة الصناعية في سيناء تتكامل مع فرص السياحة الداخلية والعالمية المتوفرة في محافظة شمال سيناء، وبالأخص مدينة العريش، التي تتمتع ببيئة نقية تمامًا وتصنف من بين أفضل مدن العالم الصديقة للبيئة.
