أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إنه ما زال مستمرًا في استقبال جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثالث على التوالي؛ إذ استقبل هذا الأسبوع 4 جلسات أخرى حضرها أكثر من 80 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص، مناقشةً أبرز التحديات والفرص أمام قطاع الصناعات الهندسية والنقل بأنواعه المختلفة؛ النهري والبحري والبري.
توصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: إشادة القطاع الخاص باستراتيجية تنمية صناعة السيارات ومطالبات بإطلاق استراتيجيات مماثلة في قطاعات هندسية أخرى، ومطالبات بزيادة استثمارات الدولة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية مقابل زيادة مشاركة القطاع الخاص في تصنيع السفن وإطارات السيارات، كما لفتت النظر إلى أهمية احتفاظ الدولة بأصولها في قطاع النقل مقابل مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
تهدف الوثيقة إلى تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحديد الأنشطة التي يمكن طرحها للقطاع الخاص للعمل فيها من خلال الوثيقة، وكيفية تحقيق اقصى استفادة منها.
