ليست نكتة.. بل هى ضرورة لنواجه ما يحدث فى مصر من مساء يوم الخميس إلى صباح يوم عودة الحكومة للعمل، أى عودة العاملين فيها إلى مكاتبهم، ومزاولة اختصاصاتهم، إذ يتعمد المخالفون استغلال فرصة نهاية يوم العمل الحكومى.. وإلى أن يعود الموظفون للعمل.. يتعمدون تنفيذ ما يريدون لأنه لا أحد بالذات فى المواقع التى يجرى فيها العمل، وبالذات البناء.. لا أحد يقول للمخالف: قف، فيد السلطة قائمة ومستمرة.. وفلسفة هؤلاء هى أن القانون أحيانًا كثيرة يأتى فى صالحهم.. لأن النيابة العامة لا تجد أمامها إلا إحالة المخالفة إلى القضاء مع تلك الجهة التقليدية التى تقول: يبقى الحال على ما هو عليه وليذهب الأمر إلى القضاء، وهكذا تبقى المخالفة قائمة، وأكثر شىء يمكن أن تتخذه «السلطة المحلية»، بالذات فى الأحياء والمدن، هو تحرير محضر بالمخالفة، لأنها لا تملك قوة أو سلطة لتنفيذ هذا المحضر.. فهل هناك ما يمنع أن نعطى للمحليات، بكل درجاتها، سلطة التنفيذ لإزالة هذه
حقيقة السلطة التنفيذية الآن تملك سلطة إزالة أى تعديات بالذات على أراضى الغير.. وأراضى الدولة، وأراضى طرح النهر وأيضًا حرم السكة الحديد وحرم النيل.. بل حرم الترع والرياحات، بل تقوم الدولة الآن بعمليات إزالة أى تعديات.. مهما ارتفع البناء ومهما كانت الجريمة وصارت أبراجًا تتعدد أدوارها.. وهذا كله يؤكد أن أى مخالفة مصيرها إلى التصحيح.. ولكن تظل «ظروف» أى مخالفة قائمة.. وينفذ الناس ما يريدون بالذات فى الإنشاءات، وتزداد هذه الاعتداءات إذا زادت مدة الإجازات فى الأعياد، وما أكثر هذه المناسبات! ولكن ماذا عن الخسائر التى تقع.. من مواد بناء إلى أجور عمالة وإلى أضرار يتحملها المواطن الذى يشترى هذا البناء المخالف؟!.
