لقي زعيم أخطر تشكيل عصابي مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وضبط باقي أفراد العصابة لقتلهم مواطن في الدقهلية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمني بورسعيد والدقهلية من تحديد وضبط أفراد التشكيل العصابي الذي استهدف مواطن “32 سنة، عامل” أثناء تواجده بإحدى المقاهي بمنطقة بمنطقة شادر عزام – أمن بورسعيد وإصابته بطلق خرطوش بالصدر والكتف الأيمن مما أدى إلى وفاته باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم وهروبهم بسيارة ربع نقل.
وضم التشكيل “ح ع م” 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين ومطلوب في عدة قضايا، و” ا.م. م” 22 سنة، عاطل والسابق إتهامه في 4 قضايا، و” أ ع ع “، و” م ا ا ” 27 سنة، عاطل،و” ا م ع “، و” م ح ا “،26 سنة، عاطل،”م ع ع” والسابق اتهامهم جميعا في قضايا ومطلوب ضبطهم في عده قضايا.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن ضبط المتهمين من الأول إلى الخامس من أفراد التشكيل وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 20 طلقة مختلفة الأعيرة) اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالاشتراك مع السادس والسابع.
وأرشدوا عن السيارة المستخدمة “مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز دمياط” لدى ميكانيكى “مقيم بدائرة مركز المطرية ضُبط” وقيام الأخير بإخفائها لدى عاطل “له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية” وتبين قيامه بتقطيعها، واعترف أنه على علم بكونها السيارة المستخدمة في الواقعة.
وتم مطاردة زعيم التشكيل “المتهم السادس” حتى منطقة كفر علام بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية.
وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمني بورسعيد والدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده بادر العنصر الإجرامي بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.
ونتج عن ذلك التعامل مقتل زعيم التشكيل وضبط (بندقية آلية و2 خزينة لذات السلاح و5 طلقات من ذات العيار – 5 جم لمخدر الحشيش ، 20 جم من نبات البانجو المخدر – 3 هواتف محمولة)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
