تشهد مكتبة الإسكندرية الأحد المقبل، عقد مؤتمر “نحو تصديق مصر على معاهدة مراكش”، والذى ينظمه قسم الكتاب الرقمى الناطق بإدارة التطوير والبحوث والتكنولوجيا بقطاع المكتبات فى مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات إفلا (IFLA/ LPD)، والاتحاد العالمى للمكفوفين.
يحضر المؤتمر لفيف من الخبراء المصريين والدوليين المهتمين بمعاهدة مراكش، وهى الاتفاقية التى تهدف إلى اتاحة قدر أكبر من المصادر للمكفوفين وضعاف البصر.
وتُعد إتاحة المصنفات المنشورة للمكفوفين وضعاف البصر فى مصر محدودة، وتُعزى هذه المشكلة إلى عدم النصّ على ما يكفى من استثناءات مناسبة فى قوانيننا الوطنية الخاصة بحق المؤلف، وإلى قلة الموارد المؤسسية الكافية لإعداد وتوزيع المواد القابلة للنفاذ، ونتيجة لذلك، يعانى الطلاب المكفوفين وضعاف البصر من استكمال دراستهم، كما يعجز الراشدون منهم عن الوصول إلى مصادر المعلومات؛ مما يؤثر سلبًا على فاعليّة مشاركتهم فى المجتمع المصرى.
ويشارك فى المؤتمر ممثلين عن جهات مختلفة منها مجلس النواب ووزارات الخارجية والاتصالات والثقافة والتربية والتعليم وبعض الجامعات المصرية والمكتبات المعنية بخدمات المكفوفين، وممثلين عن دور النشر المختلفة وبعض مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بخدمات المكفوفين والمجلس القومى لشئون الإعاقة، بالإضافة إلى شخصيات أجنبية ودولية من دول مختلفة يمثلون الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات إفلا (IFLA/ LPD)، والاتحاد العالمى للمكفوفين وعلى رأسهم كارين كينينجر، مديرة المكتبة الوطنية لخدمات المكفوفين وذوى الإعاقات الجسدية بمكتبة الكونجرس، وكريستوفر فريند، مستشار متخصص فى الجوانب الفنية لمعاهدة مراكش، الاتحاد العالمى للمكفوفين بالمملكة المتحدة، وريتشارد أورم، المدير التنفيذى لاتحاد شراكات ديزي بالمملكة المتحدة، وبعض مديرى المكتبات الخاصة بخدمات المكفوفين فى أوروبا وأمريكا وأستراليا.
ويهدف المؤتمر، إلى جمع الأطراف المعنية من مجتمع المكتبات المصرية، ومجتمع ضعاف البصر، والقيادات الحكومية والبرلمانية والتشريعية المختصة معًا، ليضعوا حلولاً مصرية لمواجهة نقص الكتب القابلة للنفاذ، والمصادر التعليمية الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر فى مصر.
ومن المتوقع أن ينتج عن المؤتمر الاتفاق على تشكيل لجنة أو تحالف وطنى يضم جميع المجموعات المعنية للمطالبة بالتصديق على المعاهدة، بالإضافة إلى وضع خطط عمل استراتيجية لعملية التصديق المصرية، وإعداد شبكة من الهيئات المعتمدة الفعّالة التى تضم المكتبات والجامعات؛ لتهتم بتوفير المواد القابلة للنفاذ لمن يعانون من صعوبات فى قراءة المطبوعات.
