واصلت العملات الإلكترونية -الافتراضية- مسلسل الهبوط خلال تعاملات اليوم الجمعة، حتى وصلت العملة الأشهر “البيتكوين” إلى 8500 دولار، وهو أدنى مستوى وصلت له منذ شهور بعدما كانت تتجاوز 17 ألف دولار في أكتوبر الماضي.
والبيتكوين هي عبارة عن عملة إلكترونية (وهمية أو افتراضية)، يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا وجود ماديا أو ملموسا لها كباقي العملات الأخرى كالدولار والإسترليني، وتستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة أو بنوك مركزية، تعتمد عملة بيتكوين على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم، التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.
وفقدت العملات الافتراضية نحو 117 مليار دولار في 24 ساعة، حيث هبطت “البيتكوين” بنحو 15.3% إلى 8528 دولارا بعد أن وصلت إلى 8473 دولارا، عبر قيمة سوقية 143.6 مليار دولار.
وفي مصر أصدر البنك المركزي بيانين رسميين أكد فيهما انعدام شرعية التعامل بالعملات الافتراضية وفي مقدمتها البيتكوين، مؤكدا أن تلك العملات ليس لها أي غطاء نقدي، ولما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة، حسب المركزي.
وأكد بيان لـ”المركزي” في منتصف الشهر الماضي، أن تلك العملات الافتراضية يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.
وتشهد مصر في الفترة الأخيرة انتشارا كبيرا لصفحات التجارة في العملات الافتراضية، ويتم التداول على تلك الصفحات بشكل طبيعي، إلا أن المتداولين على تلك الصفحات يشعرون بخيبة أمل كبيرة في الأيام الأخيرة نتيجة الخسائر التي تلحق بهم بسبب التراجع الكبير في أسعار العملات، لا سيما أن التداول يكون بالدولار الذي يبلغ سعره نحو 17 جنيها و70 قرشا، وهي مبالغ كبيرة في حال التعامل بعدد من العملات الافتراضية.
محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أوضح أن كوريا الجنوبية صادرت 600 مليون دولار من العملات الرقمية بسبب استخدامها في تمويل عمليات إرهابية وأنشطة غير مشروعة، مشيرا إلى أن رئيس وزراء بريطانيا حذر من استخدام العملات الافتراضية في العمليات الإرهابية.
وأكد محسن عادل أن حكومات عدد كبير من دول العالم حذرت من العملات الافتراضية لكن لم يصدر أي بنك مركزي في العالم قانونا يجرم التعامل بها، محذرًا من استخدام البتكوين في الاستثمار، نظرًا لعدم ثبات قيمتها وانخفاضها مما يعرض من يقوم بالاستثمار فيها للخسارة الكبيرة.
وتراجعت عملة “الإيثريوم” بنحو 19.9% إلى 980.9 دولار، فيما شهدت “الربيل” هبوطا حادا بنسبة 30.9% عند 0.774071 دولار، أما عملة “بيتكوين كاش” فتراجعت بنحو 19.7% إلى 1165 دولارا، وهبطت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الافتراضية أدنى 400 مليار دولار إلى 398 مليار دولار، قبل أن تصل عند 400.4 مليار دولار.
وفي إطار توجه الدولة المصرية لمنع التداول بالعملات الافتراضية، أصدرت دار الإفتاء بيانا تحرّم فيه تداول العملة الرقمية المشفّرة “بيتكوين”، والتعامل معها بالبيع والشراء والإجارة والاشتراك فيها.
وأكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام بأن السبب في تحريم التداول بالعملة يأتي “لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر مصرفية مطلعة أن هناك شركات تعمل في مجالات متنوعة وتحديدًا في الأدوية داخل السوق المصري تتعامل بالعملات الافتراضية، وتحديدًا البيتكوين.
بينما قامت روسيا بخطوة أولى نحو تنظيم عمليات التداول بالعملات الرقمية، من خلال تقديم مشروع قانون يهدف إلى تأمين مراقبة أفضل على إنتاج هذه العملات واستخدامها.
أما عن حجم التداول عليها في السوق المحلي فهي تتجاوز ملايين الدولارات، رغم أنها غير مقدرة رسميا، لكن المؤكد أن تلك التعاملات والتي تتم بعملات نقد أجنبي لا تخضع لرقابة البنوك، ولا تحصل الدولة منها على أي رسوم، ليبقى هذا السوق خارج منظومة الدولة ورقابتها.
ويقول المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عملة البيتكوين إحدى أدوات حروب الجيل الرابع في العالم، مشيرًا إلى أن هذه العملة نوع من أنواع المضاربات الوهمية، وتابعة لجهاز مخابرات دولة معينة يهدفون لخلق صراعات في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ابتكرت جهازا جديدا لتعدين العملة الإلكترونية المشفرة “Bitcoin- بيتكوين”، حيث إن الحصول على تلك العملة يتطلب بناء أجهزة كمبيوتر بمتطلبات معينة، وتركها تعمل طوال الوقت، وبعد النجاح في العثور عليها، يتم بيعها مقابل الدولار.
