أعلن ناجي أمين مدير عام إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي لقناة السويس، شهد زيادة في الإيرادات في 2015، قدرت بقيمة مليار جنيه، مقارنة بإيراد عام 2014، جاءت بزيادة في السفن العابرة خلال 2015، تقدر بـ17 ألفا و483 سفينة، بزيادة قدرها 335 سفينة عن 2014، من إجمالي 17 ألفا و184 سفينة مرت خلالها الحمولات الصافية، وسجلت ارتفاعا بنسبة 3.7%، ويعد أعلى نسبة في الحمولات عبرت في العام الماضي، بنحو مليار طن في 2015، مقابل 962.7 مليون طن صافي في 2014، بزيادة قدرها 36 مليون طن زيادة عن عام 2014.
جاء ذلك، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، للإعلان عن عبور أكبر سفينة حاويات في العالم ALZUBAR التي تعبر المجرى الجديد لقناة السويس لأول مرة في تاريخها، اليوم، وتتبع شركة الملاحة العربية المتحدة، ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 58.6، بعمق 30.6، بحمولة قدرها 18 ألفا و800 حاوية.
وأضاف أمين، أن الإيرادات داخل قناة السويس، تخضع لـ4 محاور طبقا لوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R، ويشير تقييمها إلى تحقيق زيادة في إيرادات القناة في 2015، تقدر بـ2.7 بفارق 96.8، وهو ما يشير إلى تحقيق زيادة في 2015 قدرها 3 مليار و687.5، وبالجنيه المصري 40 مليار جنيه مصري، بلغت بالجنيه المصري مليار و149.8 مليون جنيه للعام الماضي.
وتابع مدير لجنة البحوث والتخطيط، خلال عرضه لقيمة الإيرادات الخاصة بعبور السفن بالقيمة النقدية الدولار، والذي شهد انخفاضا في قيمة الإيرادات بالدولار، أرجعه إلى حسابات خاصة بوحدة حقوق السحب الخاصة، وانخفاض سعر البترول عالميا، وأن الدولار من بداية العام في تناقص نتيجة الثقل الوزني له في S.D.R، حيث حققت في 2015، نحو 5 مليارات 175.6 مليون دولار بالنسبة لليورو، تحققت زيادة قدرها 2.13% بفارق 544.7 مليون يورو، حيث تحقق في 2015 إيراد بلغ 4 مليارات و666.1 مليون يورو عن عام 2014، قدرت بـ4 مليارات و121.4 مليون دولار.
وعلى جانب آخر، استقل الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ووفد وزاري مرافق له، متن سفينة الحاويات العملاقة خلال دخولها الحدود الإقليمية لقناة السويس بالإسماعيلية، وهي سفينة صديقة للبيئة، وتواكب المعايير الدولية للسفن البيئية، مشيرا إلى أن الانبعاث من حرق الوقود بها، يصل إلى 60%، وهو ما لم تصل إليه سفينة أخرى.
وقال وزير البيئة: “القناة الثانية لم ولن تؤثر على البيئة، وليس لديها أي أضرار، وهو ما ثبت بما لا يدع مجالا للشك، عن طريق أبحاث متعددة من خبراء أساتذة البيئة المصرية بالجامعات التابعة”.
