عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع “بيتر ألتماير” وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، و بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وعدد من أعضاء الغرفة من الجانب الألمانى، بحضور أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير مصر فى برلين.
واستهل ألتماير المباحثات بالإشادة بما حققته مصر من تطور على مدار السنوات القليلة الماضية، لكنه أعرب عن أمله فى أن تتخذ الحكومة المصرية مزيداً من الإجراءات لتذليل العوائق الإدارية والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على الجهود الكبيرة التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنه قام بتشكيل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل مشكلات المستثمرين، واتخاذ قرارات فورية لتذليلها، وأن هذه الوحدة نجحت خلال الأيام الماضية فى حل عدد من المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين الألمان، ومهدت الطريق لإنهاء الاتفاق مع شركتى مرسيدس وبوش. وطلب رئيس الوزراء من الوزير الألمانى إبلاغ مجتمع الأعمال والمستثمرين الألمان فى مصر بالتواصل المباشر مع مكتبه فى حالة ما إذا واجهتهم أية معوقات، واعداً بالتدخل لحلها على الفور.
واستعرض رئيس الوزراء مجموعة القرارات والتشريعات التى تم تعديلها مؤخراً لتحفيز الاستثمار وآخرها قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل نسب المكون المحلى فى صناعة السيارات.
وعقّب “فولكر تيريير” نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانى بالإشادة بما ذكره رئيس الوزراء خلال اجتماع المائدة المستديرة مع الشركات الألمانية أمس، مؤكداً ما لمسه الحضور من استعداد وتحمس رئيس الوزراء للتعامل مع المشكلات بشكل فورى، ومن خلال حلول غير تقليدية وهو ما لاقى صدىً إيجابياً واسعاً فى أوساط رجال الأعمال الألمان.
فى ذات السياق، أكد ممثلو الشركات الألمانية الذين حضروا المباحثات أن مصر أصبحت ملاذاً آمناً للاستثمارات الألمانية، بعدما رأينا شركات تنقل استثماراتها وخطوط إنتاجها من أوروبا ومناطق أخرى من العالم إلى مصر.
من جانبها واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها لتذليل البيروقراطية، ومنح حوافز متميزة للشركات التى تستثمر فى مصر. كما أشارت إلى جهود الحكومة لإنشاء المناطق الصناعية، وترفيقها لتكون جاذبة ومؤهلة للاستثمار.
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التدريب المهنى، وضرورة التوسع فى برامج التدريب بمختلف أشكاله، من أجل توسيع قاعدة العمالة الماهرة والمدربة. وفى هذا الصدد، أشار ألتماير إلى ما يمثله قانون الهجرة الألمانى من فرص للعمالة المصرية الماهرة والمدربة.
كذلك فقد أشار الجانب الألمانى إلى أن مصر تمثل بوابة للولوج إلى أفريقيا، مؤكدين أهمية تدشين تعاون مصرى ألماني فى الدول الأفريقية. وتم الاتفاق على بحث تفاصيل هذا التعاون من أجل البدء فى تنفيذه فى أسرع وقت ممكن.
