أصدر الفريق القانونى لرئيس نادى الزمالك الأسبق ممدوح عباس بيانا صحفيا بشأن المبادرة التى أعلن عنها مرتضى منصور رئيس النادى، والمتضمنة سداد الأخير 4 ملايين جنيه لصالح ممدوح عباس، مقابل رفع الحجز عن أرصدة نادى الزمالك فى البنوك.
وحسب ما جاء فى البيان فإن الفريق القانونى لممدوح عباس يوافق من حيث المبدأ على مبادرة مرتضى منصور بالتسوية المالية، لكن وفق عدة شروط تتلخص فى النقاط الآتية:
1. إثبات مرتضى منصور الجدية وحسن النية فى سداد الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس، وألا تكون تلك المبادرة مراوغة أو شو إعلامى، خاصة أن تلك الأموال ثبت أن صدر بشأنها حكم نهائى من محكمة النقض، أثبت أنه تم إنفاقها على أنشطة النادى، وأنها كانت قرضا من قبل ممدوح عباس للنادى ويجب سداد القروض كاملة.
2. التأكيد أن الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس حتى تاريخ كتابة هذا البيان تصل إلى 82 مليون جنيه وليس 4 ملايين كما ذكر مرتضى منصور، خاصة أن المديونية وصلت لهذا الرقم بسبب تأخر رئيس الزمالك الحالى عن سداد المستحقات المالية لعباس السنوات الماضية، ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية نهائية بوجوب سداد 7 ملايين جنيه، والحجز على أرصد النادى وأحكام أخرى مرتقبة تنظر دعاويها أمام المحاكم.
3. تتم عملية التسوية فى إطار القيمة الإجمالية لمديونيات البالغة 82 مليون جنيه، وليس 4 ملايين جنيه كما ذكر مرتضى منصور، مع وضع قيمة ثابتة للأقساط وتحديد مواعيد إلزامية بالسداد لا يتم تعديلها أو التراجع عنها.
4- يتوقف مرتضى منصور عن توجيه الاتهامات الباطلة لممدوح عباس فى الإعلام بدون أى مناسبة أو التجريح فى شخصه.
ويؤكد الفريق القانونى فى نهاية البيان أن خلاف عباس لم يكن أبدا مع نادى الزمالك والإجراءات القانونية التى اتخذها لم تكن أبدا ضد القلعة البيضاء، إنما كانت ضد مرتضى منصور، خاصة أن عباس طالب أكثر فى فترات سابقة وبشكل ودى أن يسدد مرتضى منصور قيمة القروض، لكن منصور رفض وتعلل بأن القروض لا ترد، رغم أن منصور نفسه استرد قروضا كان قد منحها للنادى فى وقت سابق.
ويشدد الفريق القانونى أن ممدوح عباس يعشق القلعة البيضاء ويسعد دائما بخدمة أى عضو فيها وسيبقى سندا للزمالك طوال العمر.
