وصف محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، اقتحام قوات الأمن القطرية قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة، بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان، ويمثل سقطة كبيرة لدولة قطر.
وقال عبد النعيم فى بيانٍ له: “نناشد المنظمات الدولية التدخل لحماية المعارضة السلمية فى قطر فى مواجهة الانتهاكات المتواصلة التى يمارسها نظام تميم بن حمد الذى تحول إلى ديكتاتورى وقمعى، حيث لا يتوانى هذا النظام فى ملاحقة المعارضة والتنكيل بمناهضى النظام وسياساته، فى مخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية”.
وأشار عبد النعيم إلى أنه سيتقدم بمذكرة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، للمطالبة بحماية المعارضة السلمية فى قطر، والتحقيق فى الانتهاكات التى يرتكبها نظام تميم ضد الحقوقيين المطالبين بإصلاحات سياسية.
وقد فقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، صوابه بمواصلة حملة الاستبداد التى بدأها ضد معارضيه، منذ الخامس من يونيو، منذ بدء تاريخ المقاطعة العربية التاريخية لإمارته بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب، فبعد أيام قليلة من تجميد حسابات وممتلكات الشيخ القطرى عبد الله بن على آل ثانى، المعروف باسم “وسيط الخير” المقيم بالمملكة السعودية، اقتحمت قوات الأمن القطرية قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة.
وذكرت مصادر خليجية أن قصر الأمير بن سحيم، الذى ينتمى للعائلة المالكة والمعارض البارز لانتهاكات تميم و”تنظيم الحمدين” الإرهابى، تعرض لاقتحام مسلح فى مداهمة نفذته وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة مساء الخميس الماضى بدأت الساعة التاسعة مساء إلى الثالثة فجراً.
وكانت نتيجة الحملة مصادرة نحو 137 حقيبة وعدد من الخزائن الحديدية تحوى جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثانى وزير الخارجية السابق الذى يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات حتى وفاته عام 1985.
وأشار “سلامة” إلى أن الحق فى الخصوصية وحرمة المنازل والمراسلات للأشخاص تستطيع الدول أن تقيدها ولكن فى حالات محددة، وهى إما إعلان حالة الطوارئ فى البلاد، أو فرض الأحكام العرفية، ويكون ذلك الإعلان بقانون، وغير وارد فى حالة سلطان بن سحيم حيث لم تعلن قطر حتى لحظة اقتحام منزله العمل بحالة الطوارئ أو الأحكام العرفية وحتى إذا كان الاقتحام تم وفقا لأى قانون طوارئ فمن المحتم قانونا أن يتضمن ذلك القانون الحقوق والحريات التى تقوم قطر بتقييدها وتخطر بذلك كافة الدول الأطراف فى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966.
