قضت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمعاقبة المتهمين الصادر ضدهم أحكام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، برد قيمة الممتلكات التي خربوها وحرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الحكومية، عدا الأحداث، وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم، ما عدا المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ من انتهاء مدة العقوبة الصادرة ضدهم وإلزام المحكوم عليهم عدا الحدث المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد.
تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015، جنايات أول مدينة نصر وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي «شوكان» (محبوس)، وآخرون هاربون، أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر.
كانت نيابة شرق القاهرة، أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان «رابعة العدوية»، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.
