أكدت الدكتور منى مينا، وكيل عام نقابة الأطباء، أن قانون الصيدلة يهدد مستقبل الصحة في مصر، وقالت:”لن نسمح بتخريب الطب”.
وأوضحت منى مينا، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بدار الحكمة، لمناقشة قانون مزاولة المهنة، أن النقابات المهنية لها شقان في قواعد العمل يشابه عمل النقابات العملية بالدفاع عن أعضائها والدفاع عن المهنة، ولكن نقابة الأطباء لديها حمل كبير في الدفاع عن صحة المصريين جميعهم، بالإضافة إلى الحفاظ على المهنة وعلى الأعضاء، لذلك تشارك في نقاش قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وتابعت:”أمامنا 4 مشروعات قانون في مجلس النواب”، موكدة على الاتفاق على تحديث القانون، لأنه لم يتم تغييره منذ عام 1955، ولكن لا يجب المساس بالمواطن المصري فهو خط أحمر، ولن يسمح لأحد بتخريب الطب ومستقبل الصحة في مصر.
واستطردت: “أحد نسخ القوانين المقدمة من الدكتور مجدي مرشد هي أقرب إلى الموضوعية والالتزام، عدا نقطتين، وهي اقتصار وظائف التركيب والتصنيع على الصيدلي فقط، ولكن الدعاية والإعلان وهو أمر مشترك مع الأطباء البشريين، بالإضافة إلى المستحضر الصيدلي، والتي منها المستلزمات الطبية والأجهزة، معتبرا إياه بأنه محاولة لتوسيع ممارسة مهنة الصيدلة”.
وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط في القانون القديم الصيدلي، يلزم وضع بطاقة التعريف على الزجاجة من مكونات الدواء واسم الصيدلي ورقم عضويته بالنقابة، ولكن إحدى النسخ الآن يلغي التزام ذلك، وهو يعني رفع الرقابة على الدواء وما يشكل خطرا على صحة المصريين.
وأضاف:” القانون به درجة من الانحياز غير العلمي وغير المهني ضد مصلحة المواطن، يوثر على بعض مصالح المواطنين”.
