غيرت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت الوكالة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي لتغيير نظرتها هو ضعف بيئة التشغيل، وضغوط التمويل المستمرة التي تواجه البنوك القطرية.
وأضافت أن تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقر إلى سلبي يعكس، أيضًا، الضعف المحتمل في قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.
وذكرت “موديز” أن النظرة المستقبلية السلبية تعبر عن توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي القطري على مدى الأشهر 12-18 المقبلة.
وقال “نيتيش بوجناجاروالا”، نائب الرئيس ومحلل لدى موديز، إن اعتماد بنوك قطر على التمويل الخارجي الذي يتأثر بثقة المستثمرين ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الملحوظ في العائدات النفطية؛ ما جعلها عرضة للتحولات في ميول المستثمرين.
وتوقع التقرير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4 % في 2017 من معدلات مرتفعة استثنائية بلغت في المتوسط 13.3 % خلال الفترة 2006-2014، لكن مع ذلك تظل هذه المعدلات الأعلى خليجيًا مدفوعة بارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي استعدادا لكأس العالم 2022.
وزاد التقرير: “نتيجة لذلك، سيتباطأ نمو الائتمان المحلي أيضًا بمعدل 5 إلى 7 % لعامي 2017 و2018، منخفضًا من 15 % حققها في 2015”.
ورجح التقرير أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي التدريجي، مقترنًا بالخلاف الحالي لقطر مع بعض البلدان، والتحديات المستمرة في قطاع البناء والمقاولات، إلى تراجع طفيف في جودة الأصول.
وأضاف بوجناجاروالا، في التقرير أيضًا: “نتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة للقطاع المصرفي القطري بشكل عام إلى 2.2 % من إجمالي القروض بحلول 2018، مقارنة بنسبة 1.7 % في نهاية ديسمبر 2016”.
وتابع: “على الرغم من هذه الزيادة، ستبقى نسبة القروض متعثرة السداد في قطر ضمن المستوى الأدنى خليجيًا حتى حلول العام المقبل”.
