رحبت مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى بقرار الحكومة المصرية الجديدة التى أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضى برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6%، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وقالت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية حصلت “اليوم السابع” على نسخة منه، أن تلك الخطوة ستساعد الحكومة فى تحقيق هدفها فى تقليص عجز الموازنة نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 9.8% فى العام المالى الحالى.
وتابعت “موديز” أن قرار زيادة أسعار الوقود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر لأنه سيسهم فى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة فى العام المالى الحالى، كما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالى الناتج المحلى متوقعة خلال 2017/2018 إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.
