جريمة
موظفي النيابة الإدارية المفصولين من عملهم يحتشدون بمجلس الدولة
مجلس الدولة
احتشد العشرات من موظفي النيابة الإدارية بمقر مجلس الدولة بالدقي، صباح اليوم الخميس، لحضور الطعن على الحكم القاضي بفصلهم من عملهم.
يقول محمود حسين، 30 سنة، كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية بالإسماعيلية، أنهم فوجئوا في شهر يونيو من العام الماضي، بصدور حكم قضائي، من مجلس الدولة، ببطلان تعيناتهم لما شابها بطلان من حيث توافر شرطي السن ومكان الإقامة.
وأضاف "حسين"، أن الحكم شمل بطلان تعيينات وظيفة "كاتب رابع، والمؤهلات العليا، والعمالة"، إلاّ أن الحكم تم تنفيذه على وظيفة كاتب رابع فقط، دون إبداء سبب مقنع –على حد وصفه-، وان الحكم أضار 1600 شخص إلتحق بوظيفة كاتب رابع.
وتابع الموظف المفصول من عمله، أنه عُيِّن بناءً على اختبارات تم اجتيازها، دون وساطة أو محسوبية، ليكون الفصل من نصيبهم نتيجة خطأ في إجراءات التعيين من جهة عملهم.
في حين أوضح "السيد متولي"، 29 سنة، كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية بالشرقية، أنه ترك عمله في القطاع الخاص، ليلتحق بتلك الوظيفة منذ سنة ونصف، ويعول أسرة مكونة من أمه وأخته بالإضافة إلى زوجته ونجلتيه، وأصبح الآن بلا عمل نتيجة دون أن يقترف ذنب أو خطأ في عمله.
وبيّن "أحمد محمود"، أنهم لم يتركوا عملهم، منذ صدور الحكم القضائي ببطلان تعينهم، ومازالوا يمارسون مهام عملهم بناءّ على منشور صادر من هيئة النيابة الإدارية، لحين الإعلان عن مسابقة تعيين جديدة، وتوظيف أشخاص بدلاً منهم، ويأخذون 10% من قيمة ما كانوا يأخذونه من مرتبات.
كانت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 أبريل 2016، إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
