نشر موقع (المونيتور) الأمريكي مقال بعنوان ( تصعيد مصري – إثيوبي حول سد النهضة ) أشار خلاله إلى تحذير وزير الري المصري “محمد عبد العاطي” من عدم التوصل لاتفاق حول أزمة سد النهضة، موضحاً أن أي نقص في المياه سيأثر على العاملين في قطاع الزراعة، مما سيتسبب في عدم استقرار أمني واجتماعي في المنطقة، وسيزيد من الهجرة غير الشرعية، فعقب لقاءه بعدد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، أكد “عبد العاطي” أن مصر أظهرت مرونة كبيرة خلال المراحل المختلفة من التفاوض، وذلك نظراً لرغبتها في التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
أشار الموقع إلى أن “عبد العاطي” اتهم إثيوبيا بتعمد إصدار البيانات المضللة حول السد، بالإضافة لإدارته أحادياً بمعزل عن دول المصب، وهو ما أدى لخسائر تقدر بمليارات الدولارات، في محاولة لتخفيف الآثار السيئة الناجمة عن هذه الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا، كما نقل الموقع تصريحات مدير مشروع السد “كفلو هورو” الذي أكد أن السد سينتج (700) ميجاوات بداية من العام المقبل، من جانبه ذكر “عبد العاطي” أن إثيوبيا زعمت أنها بدأت ملء بحيرة السد العام الماضي، وذلك على الرغم من أن تربينات السد ليست جاهزة لتوليد الطاقة، وهي مستمرة في تكرار هذا السيناريو من المزاعم هذا العام.
نقل الموقع تصريحات زميل بمركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي “بول سوليفان” الذي أكد أنه بدون التوصل لاتفاق طويل الأمد مع وجود مرونة فيما يخص تأثير سنوات الجفاف، فإن أمن مصر المائي سيكون معرض للخطر، مضيفاً: “عدم وجود مصدر مؤكد لمياه النيل في إثيوبيا يعني أنه سيكون على مصر أن تعوض الخسائر المائية المحتملة من خلال إعادة تدوير المياه والتحلية، ولكن محطات التحلية لها أخطارها، خاصة وأن اعتمدت مصر عليها لمدة طويلة”.
أوضح الموقع أن مصر خصصت (50) مليار دولار لتعويض أي نقص مائي ناجم عن بناء سد النهضة، وذلك من خلال استراتيجيتها لإدارة موارد المياه حتى عام 2037، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على إنشاء محطات معالجة مياه، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة نظام الري.
