ذكر الموقع أن صادرات مصر من الذهب ارتفعت بشكل كبير في عام 2020، مما أدى إلى تحقيق إيرادات ضخمة لمصر التي تستعد لبناء أول مدينة لصناعة الحلي والمجوهرات، موضحاً أن الطفرة في إنتاج الذهب جاءت بعد تعديلات على لوائح تنظيم التعدين قبل عامين، مما مهد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، موضحاً أن صادرات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، محققة إيرادات بلغت (2.444) مليار دولار مقابل (1.392) مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بمعدل نمو (76٪)، مشيراً إلى أن مجلس الذهب العالمي أظهر في بياناته السنوية أن احتياطيات الذهب في مصر ارتفعت إلى (79.87) طناً في الربع الثالث من عام 2020.
كما أوضح الموقع أن هذه الزيادة في استخراج الذهب وتصديره كانت نتيجة متوقعة للإصلاحات التي أدخلت على قانون الثروة المعدنية رقم (198) لعام 2018، والتي أدت لخفض الرسوم المفروضة على مستثمري الذهب، مما جذب العديد من الشركات الدولية والمحلية للاستثمار في الذهب، وإحدى هذه الشركات هي شركة (Aton Resources) الكندية التي أكدت في بيان لها أنها تسعى لبناء ثاني منجم ذهب في مصر.
و أضاف الموقع إنه بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، شجعت عودة مصر إلى خريطة إنتاج الذهب المواطنين العاديين على استثمار أموالهم في سبائك الذهب والعملات المعدنية، مضيفاً أن العديد من المستثمرين المحليين قاموا بإنشاء مختبرات لتصنيع الذهب في أجزاء مختلفة من البلاد.
و أضاف الموقع أنه مع تزايد الطلب على صادرات المجوهرات المصرية، أعربت الحكومة مراراً عن تطلعها لإنشاء مدينة لصناعة الذهب، وتحقق هذا الهدف في 16 يناير عندما أمر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ببدء إجراءات إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشائها، مشيراً إلى تصريحات رئيس هيئة الثروة المعدنية سابقاً الرئيس الحالي لشركة الجيولوجي للخدمات التعدينية والبترولية “عمر طعيمة” أن قرار “السيسي” مهم لصناعة الذهب رغم أنه تأخر طويلاً، وأكد أنه إذا أولت الدولة اهتماماً كافياً بمجال التعدين، فإن المرحلة التالية ستكون مرحلة إحياء التعدين في مصر، وهذا سيعطي نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
