ذكر الموقع أن تداعيات وباء كورونا أدت إلى ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى أعلى مستوى في عامين، حيث بلغ (9.6٪) في الربع الثاني من عام 2020، ارتفاعًا من (7.7٪) في الربع الأول، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أوضح في بيان له أن ارتفاع معدلات البطالة يرجع إلى إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي اتخذتها السلطات مثل إغلاق المدارس وتعليق الرحلات الجوية والإغلاق الجزئي للمحلات التجارية وحظر التجول.
ونقل الموقع تصريحات أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات “عبد المطلب عبد الحميد” التي ذكر خلالها أنه بفضل المشاريع الوطنية العملاقة قيد الإنشاء، لم يرتفع معدل البطالة إلى أكثر من (9.6٪)، مشيراً إلى أن العديد من مشاريع البنية التحتية خففت من التأثير السلبي لوباء كورونا على الاقتصاد المصري وخاصة (النمو / التوظيف)، مضيفاً أن الوباء أثر بشكل خطير على العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن التداعيات كانت أقل حدة في مصر، حيث إن معدل النمو الاقتصادي في المستويات الإيجابية، مضيفاً أن استثمار القطاع الخاص انخفض بشكل كبير، لكن الحكومة واصلت تنفيذ مشاريعها العملاقة وخاصة الطرق والكباري كما هو مخطط لها.
وأضاف الموقع أن السلطات المصرية تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات الوطنية العملاقة لخلق فرص العمل، مشيراً إلى تضرر جميع القطاعات الاقتصادية بشدة بسبب كورونا، وقد كان قطاع التجزئة والجملة هو الأكثر تضرراً، ومع ذلك كان قطاع البناء والتشييد هو الأقل تأثراً.
كما أضاف ” عبد الحميد” أن الرئيس “السيسي” شرع في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعمل هذه المشروعات بشكل مباشر على توظيف آلاف الأشخاص، مضيفاً أنه يعتقد أن معدل البطالة سينخفض في وقت لاحق من هذا العام ، حيث ستعود جميع الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.
كما أكد رئيس التخطيط والتحليل المالي في شركة SAIPEM “مصطفى الفقي” أن المشاريع الوطنية العملاقة قد خففت من آثار الإغلاق، مضيفاً أنه بدون المشاريع العملاقة كان تأثير كورونا سيكون أكثر شدة، مشيراً إلى أن تلك المشاريع مثل (العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة العلمين الجديدة / مدينة الجلالة) كانت العامل الرئيسي للنمو، مضيفاً أن سوق العمل ينتعش حيث استأنفت معظم الشركات نشاطها، متوقعاً أن ينخفض معدل البطالة إلى حوالي (7٪) بحلول نهاية الربع الرابع أو أوائل عام 2021 ، حيث سيعود الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
