ذكر الموقع أن استطلاع أجرته وكالة (رويترز) البريطانية أظهر أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل (5.1%) في السنة المالية الحالية، وأن يتسارع النمو إلى (5.5%) في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن البنك المركزي المصري أوضح أن معدل النمو ارتفع إلى (7.7%) في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، فيما يشير إلى نمو بمعدل (3.3%) في (2020-2021) بالكامل ارتفاعاً من تقديرات بأن يبلغ معدل النمو (2.8%).
كما ذكر الموقع أن قطاع السياحة المصري يتعافى تدريجياً من قيود السفر التي فرضها فيروس كورونا في مارس 2020، حيث تراجعت إيرادات السياحة إلى (4.9) مليار دولار في (2020/2021) من (9.9) مليار دولار في العام السابق، لكن قطاع السياحة انتعش مرة أخرى في الربع الثاني من العام الجاري لتصل الإيرادات إلى (1.75) مليار دولار مقارنة بـ (305) مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وقد ذكر الموقع أن الاقتصاديون توقعوا خلال الاستطلاع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى (6.0٪) في (2020/2021)، ثم يرتفع أكثر إلى (6.4٪) في (2022/2023) و(7.0٪) في (2023/2024)، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي (5٪: 9٪)، كما أظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من (8: 20) أكتوبر وشمل (22) اقتصاداً أن سعر صرف الدولار سيصل إلى (15.81) جنيهاً بنهاية عام 2021 وإلى (16.25) بنهاية عام 2022 وإلى (17.24) بنهاية عام 2023.
