قال النائب أحمد على يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إن أزمة جزيرة محمد التى وقعت بالأمس جاء نتيجة بث شائعات غير صحيحة بأن الحكومة تستهدف إبادة الجزيرة بالكامل، لافتًا إلى أن ما قامت به قوات الأمن بالأمس كانت كجهة تأمين وجهة التنفيذ كانت ممثلة فى وزارة الرى والزراعة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق أن حالات التعدى شملت 160 حالة تعدٍ على أراضى طرح النهر، و 700 حالة تعدٍ على أملاك الدولة الأوقاف والزراعة، موضحًا أنه كان المستهدف بالأمس قرارات الإزالة للمخالفين.
و أشار يوسف، إلى أن ليس كل من بنى مخالفا بالجزيرة يحتاج لمساكن بديلة، موضحًا أن الحكومة قامت بإجراء بحث حالات للأهالى التى ليس لها مسكنًا، لأن هناك آخرين اتخذوا تلك المبانى كاستراحات، موضحا أنها تعدت بتوفير بدائل لكل من ليس لديه مسكنا آخر.
وطالب عضو مجلس النواب، الأهالى أن كل من لديه مستند ملكية يتقدم للحكومة لحماية أرضه، موضحًا أن نواب الدائرة ينتظرون مرور عدة أيام وسيكون هناك جلسات مع الأهالى للتعرف على مطالبهم أكثر وتوصيلها للمحافظ ورئيس الحى والمسئولين.
