أكد محمد العتماني عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو تكتل 25 _ 30، أن هناك قانونا يحمي حريات الأشخاص، ولا يجوز التصنت أو تسريب هذه المكالمات إلا بإذن النيابة.
ووصف ما يتم إذاعته من تسريبات سواء كانت لمحمد البرادعي أو غيره هي انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، مشددا على ضرورة محاسبة من يسرب مكالمات أو معلومات تتم في غرف مغلقة.
وأوضح العتماني، أن القانون لا يعاقب أي شخص يحفز على الفوضى إذا تم إذاعة تصريحاته بدون إذن من النيابة لا يقع عليه العقوبة، مطالبا في حالة وجود تسريبات عن شخص معين يثير الفوضى، فلابد من اتخاذ الطرق المشروعة.
