وجه المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، اليوم الخميس، رسميا لائحة اتهام لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الملف 4000 والملف 1000 والملف 2000 وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وجه المدعى العام الإسرائيلي لنتنياهو اتهامات بالفساد والرشوم والتحايل وخيانة الأمانة. وهذه المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء إسرائيلي أثناء وجوده في السلطة.
وقال مندلبليت إن قرار تقديم لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالي، تم استنادًا للقانون والأدلة والتسجيلات.
وبين في مؤتمر صحفي له عقده بوزارة القضاء في القدس، أن القرار اتخذ بعد مراجعة شاملة ومعمقة لكل الملفات، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ بقلب ثقيل وبحزن كبير، ولكن تم اتخاذه بعد عمل مهني كبير وضمن القانون. مشددا على أنه لا يوجد أي شخص فوق القانون، وأنه من واجبه أن يعيش الجمهور الإسرائيلي في بلد لا يكون فيه أحد فوق القانون، وأنه من حق نتنياهو الدفاع عن نفسه ولديه حقوق بشأن ذلك.
ودعا المدعي العام الإسرائيلي إلى عدم مهاجمة الشخصيات العاملة في إنفاذ القانون، ورفض كل محاولات نزع الشرعية عنهم وعن قراراتهم، وقال: “نحن هنا من أجل مصلحة كل مواطن إسرائيلي ومن أجل حقوقهم وحقوق القانون”.
وأضاف “هناك من يلعب بالنار من خلال خطاب خطير يتم تداوله ضد رجال إنفاذ القانون. القرار اتخذ بناءً على قضايا ثبوتية وأدلة واضحة”، داعيًا النيابة العامة لتثبيت تلك الاتهامات.
وأكد أن قرار تقديم لوائح الاتهام لم يتم لأسباب سياسية، بل كان وفق القانون بعد فحص ومعاينة الملفات وهذا هو عمل سلطة القانون في بلد ديمقراطية. وأشار إلى أن نتنياهو اتهم بالملف الأول والثاني 1000 و2000، بخيانة الأمانة والتحايل، والأخير (الملف 4000) بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة والثقة.
ولفت المستشار القضائي للحكومة إلى أنه بموجب لائحة الاتهام سيتم توجيه تهمة تقديم الرشوة وتشويش وتعطيل التحقيقات للزوجين شاؤول وايريس ألوفيتش المتعلقة بالملف 4000، الخاص بموقع “واللا” وشركة بيزك، حيث قدما لنتنياهو ولعائلته خدمات مقابل حصولهم على خدمات خاصة. كما تقرر توجيه تهمة عرض رشوة على أرنون موزيس مالك صحيفة يديعوت أحرونوت المتعلق بالملف 2000، الذي حدثت بشأنه محادثات بين نتنياهو وموزيس لتقديم خدمة إعلامية لصالح نتنياهو مقابل أن يعمل على إقصاء صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة. لافتا إلى أن نتنياهو وزوجته حصلا على هدايا من رجال أعمال، بناءً على طلب منهما، دون أن يفصح عن مصير كل من أرنون ميلتشين وجيمس باكير، وهما رجال الأعمال اللذين قدما الهدايا.
وعلى الرغم من من قرار المدعي العام بتقديم لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو، إلا أنها لم تقدم بعد إلى المحكمة، ومن المرجح ألا تقدم في الفترة القريبة المقبلة، وذلك حتى مناقشة لجنة الكنيست طلب نتنياهو، في حال تقدم به، بالحصول على حصانة من المحاكمة، كونه عضوًا في الكنيست.
وأمام نتنياهو مهلة مدتها 30 يومًا، يمكنه خلالها تقديم طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة في لجنة الكنيست، التي لم تشكل بعد منذ الانتخابات الأخيرة. لذا، يرجح محللون إسرائيليون ألا تقدم لوائح الاتهام في الأسابيع القريبة للمحكمة حتى البت بقضية الحصانة. حسبما ذكرت صحيفة “هاآرتس”.
وحسب الإجراءات القضائية في حالة نتنياهو، تقدم لائحة الاتهام لرئيس الكنيست والمتهمين، وبعدها تصوت لجنة الكنيست على منح الحصانة البرلمانية أم لا، في حال تقدم نتنياهو بطلب كذلك. ومن شأن الأزمة السياسية الحالية أن تعطل مؤقتا تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بعد الفشل في تشكيل الحكومة، لأن تركيبة لجنة الكنيست لم تقر بعد بسبب عدم تشكيل ائتلاف حكومي. لذا، من المرجح ألا تجري مناقشة طلب نتنياهو للحصانة البرلمانية خلال الشهور الستة المقبلة.
ويتوقع محللون أن يشن نتنياهو خلال الفترة المقبلة حملة ضد المستشار القضائي لزعزعة الثقة بالجهاز القضائي وبالتهم ضده. لكن في المقابل، ليس من المستبعد أن تقوم أطراف معارضة لنتنياهو بالتوجه للمحكمة العليا للبت في شرعية استمراره في منصبه رئيسًا الحكومة، بعد قرار المحكمة ذاتها بمنع استمرار متهمين بتولي منصب وزير أو نائب وزير بعد تقديم لائحة اتهام.
وقال المستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، مساء اليوم الخميس، إنه ليس بمقدور نتنياهو تولي وزارة الصحة والزراعة والشتات والرفاه الاجتماعي، التي يتولاها حاليًا. وبحسب القانون، يستطيع نتنياهو الترشح مرة أخرى في الانتخابات القريبة، والاستمرار في منصبه رئيسًا للحكومة.
وعلق زعيم تحالف أزرق – أبيض، الذي فشل في تشكيل الحكومة، بيني غانتس،على الاتهامات الموجهه لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بأنه يوم حزين جدا على إسرائيل.
وقال غانتس على حسابه الرسمي بـ “تويتر”، اليوم الخميس: “يوم حزين جدا على دولة إسرائيل”. وفي السياق ذاته، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “يوم صعب على إسرائيل، نريد أن نعطي للعدالة الفرصة لتنفيذ عملها، ونعطي لرئيس الوزراء فرصته في إثبات براءته أمام القضاء.
وردا على لائحة الاتهامات، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم في قضايا فساد، بنيامين نتنياهو على قرار المدعي العام، أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضده في الملفات 4000 و1000 و2000.
وقال نتنياهو في كلمة له للتعقيب على القرار: ” تثير هذه العملية القذرة أسئلة حول مصداقية الشرطة ومكتب المدعي العام. الجمهور يفقد ثقته فيهمها، بدأ هذا الأمر منذ سنوات عندما أحبطوا تعيين ريفلين كوزير للعدل”.
ووصف نتنياهو قرار المدعي العام الإسرائيلي بأنه انقلاب عليه. وقال نتنياهو: ” المحققون هددوا الشهود في قضيتي كما تفعل المافيا، وأخبروهم أنهم لن يعودوا لعائلاتهم، وكل ذلك من أجل إدانتي بدوافع سياسية”، مطالبا بضرورة التحقيق مع المحققين الذين حققوا في القضايا.
وحول مآلات المشهد الإسرائيلي حاليا، قال المحلل في القناة 12 الإسرائيلية،عميت سيجال، اليوم الخميس، إن نتنياهو قد يواجه 3 خيارات، بعد تقديم لائحة اتهام ضده. وأوضح سيجال أن الخيار الأول يتمثل في اتجاه نتنياهو نحو الاستقالة، وأعرب المحلل الإسرائيلي عن استبعاده لهذا السيناريو، أما الخيار الثاني، فيتمثل في احترام قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام بحقه ووعد الجمهور بإثبات براءته.
وتوقع سيجال أن يهرب نتنياهو من لائحة الاتهام بشن حرب على إحدى الجهات، وهو خيار غير مستبعد، بحسب المحلل الإٍسرائيلي.
.
وينضم نتنياهو بذلك إلى قائمة من المسؤولين الإسرائيليين البارزين الذين واجهوا اتهامات بالفساد، فقد سبقه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، وسجن في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية هوليلاند، وتفجرت قضية جديدة بعد تسريب تسجيلات صوتية لأولمرت يتهم فيها وزير الدفاع في حينه، إيهود باراك، بتلقي رشاوى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات خلال صفقات الأسلحة التي أبرمتها إسرائيل مع دول أجنبية.
وسبق أن دخل الرئيس الإسرائيلي، موشيه كاتساف، السجن بسبب قضية تحرش جنسي، ففي 30 ديسمبر 2010، أدين كاتساف بارتكاب جرائم اغتصاب وهتك عرض وتحرش جنسي بالقوة، بالنساء العاملات تحت إدارته خلال الفترة التي عمل فيها وزيرًا للسياحة، ورئيسًا للدولة، كما واجه اتهامات بمحاولة عرقلة سير التحقيقات القضائية، وفي النهاية حكم عليه بالسجن لسبع سنوات، بدأت في ديسمبر 2011.
أما زعيم حزب شاس الإسرائيلي، أرييه أدرعي، فقد أدانته المحكمة المركزية بالقدس، في 17 مارس 1999 في جرائم رشوة، ونصب واحتيال، وخيانة الأمانة ما أدى إلى سجنه في سبتمبر 2000، وفي عام 2002، خرج من السجن، وأنشأ شركة استثمارية، وعاد إلى العمل السياسي.
وفي عام 2005 أدان القضاء الإسرائيلي، وزير الطاقة والبنية التحتية السابق، جونين سيجف، بتهمة محاولة تهريب مخدرات، وتزوير جواز سفر، وحكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات، والبقاء عامين تحت المراقبة. أما في عام 2008، وجهت النيابة اتهامات إلى وزير العمل الأسبق، شلومو بنيزري، تضمنت الرشوة وخيانة الأمانة وعرقلة سير القانون، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات.
وفي عام 2009، أدين وزير المالية الأسبق، أفراهام هيرشزون، في جرائم سرقة وتزوير، ونصب واحتيال، وغسيل أموال، وقضى بسجنه لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر، قضى ثلاثة سنوات وخمسة أشهر منها في سجن “حرمون ” شمالي إسرائيل.
