أثارت المادة 5 من قانون العلاوة جدلًا كبيرًا بين أعضاء البرلمان والحكومة فى مناقشات علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية فى البرلمان، حيث تتمسك بها الحكومة ويرفضها البرلمان، وتسبتت فى امتناع البرلمان عن التصويت على القانون بعد إعادة الحكومة لها خلال جلسات اليوم.
نص المادة الخامسة على
:
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.
