جهز محمد المسعود، عضو مجلس النواب، مشروع قانون “اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية”، والذي يهدف إلى إلغاء كافة القوانين الفرعية التي تنظم التصرف في الأراضي المصرية، بما في ذلك لجنة استرداد الاراضي، وتوحيدها في قانون واحد فقط يحمى الاراضي المصرية من خلال هذه اللجنة التي تكون برئاسة رئيس الجمهورية.
وقال المسعود إن القانون يلغى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية، كما يلغي القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة، وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها في القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦.
وأضاف أنه بموجب هذا القانون يتم تشكل لجنة تحت اسم “اللجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية” برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
• وزير الدفاع
• وزير الإسكان.
• وزير التنمية المحلية.
• ممثلا لوزارة العدل.
• ممثلا لوزارة الداخلية.
• ممثلا للمخابرات العامة.
• ممثلًا لهيئة الرقابة الإدارية.
وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها.
ولها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضی الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.
وتختص اللجنة بما يلی:
• أخذ رأيها في القوانين والتشريعات التي تخص حماية الأراضي المصرية.
• إصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
• وضع سياسيات حماية أراضي الدولة من التعدي عليها أو النهب أو السرقة.
• وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
• حصر كافة الأراضی التی يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.
• حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
• تتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والحفاظ عليها، وتمارس عليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بالأملاك التي يعهد إليها بها، وتباشر مهامها في بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
• تختص اللجنة بتحديد قيمة الأراضي المعتدى عليها، ووضع السعر الذي بناء عليه يتم التصالح بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والاستعانة بالخبراء في هذا الشأن.
• التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولی عليها ومتابعتها.
• استرداد أموال الدولة المستحقة في أی صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضى.
• إعداد التقارير اللازمة التی تتضمن السلبيات التی أدت إلی الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلًا.
• إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانًا على المال العام وباقی جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
• رفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
