تنظر هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مع عرض الاتفاقية لاستفتاء شعبى.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما انتهت إليه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية تعرضت للطعن أمام محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والتي قضت ببطلان الاتفاقية وهو الحكم الذي لم يسلم من طعن مضاد تقدمت به هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بتثبيت الحكم، ثم فجر حكم جديد أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جدلا بعدما انتهى إلى بطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الاتفاقية.
