اعتبر حسين عبد الرحمن أبو صدام،نقيب عام الفلاحين، أن انخفاض أسعار الخضروات من طماطم وبطاطس وكوسه وفاصوليا، أمرا طبيعيا؛ نتيجة قانون العرض والطلب، فانخفاض أسعار الطماطم والبطاطس جاء نتيجة جني المحصول الجديد وكثرة العرض، وارتفاع أسعار الكوسه والفاصوليا؛ جاء نتيجة تضرر المحصول الجديد وقلة إنتاجه.
وأشار، في بيان، إلى أننا بهذه السياسه الزراعيه العشوائيه؛ سنظل نعاني من ارتفاع الأسعار تارة، مما يؤثر على المستهلكين وانخفاضها تارة أخرى مما يضر بالمزارعين.
وشدد على ضرورة وجود خطة زراعية واضحة توازن بين الاستهلاك والإنتاج طوال أيام العام، مؤكدا أنه ولكي تنجح هذه الخطه؛ يجب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالمحاصيل الاساسيه، ومراجعة خطط الدوله للتصدير والاستيراد لتناسب الواقع.
وأوضح ابوصدام أن انخفاض الأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج؛ يؤدي لخسارة كبيرة للمزارعين، ويمنع التنميه الزراعيه التي نسعي اليها في المستقبل، ويجعل الفلاحين يهجرون المهنه، لافتا أن واجب وزارة الزراعه تفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح؛ وذلك يتطلب دراسه لتكلفة وحدة الفدان من كل محصول، لوضع هامش ربح مناسب، الأمر الذي يلزم ضرورة الرجوع للدورة الزراعيه حتي تتحكم الدوله في إنتاج المحاصيل الأساسية ولا يتعرض الفلاحين لخسائر فادحه نتيجة كثرة المعروض.
وأكد نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعه الآن لا تستطيع التحكم في زيادة أو التقليل من زراعة أي محصول سوي للمحاصيل شرهة استهلاك المياه تبعا للتعديل الأخير للقانون رقم 53 لسنة 1966 وان الفلاحين يزرعون “بمزاجهم الخاص” أي زرعه؛ لعدم تفعيل الدورة الزراعيه، موضحا أن معظم المؤسسات التي كانت تساعد الفلاحين خرجت من المعادلة وتركت الفلاح ليزرع ما يشاء ويرشد نفسه ويستدين من التجار ليمول نفسه ويسوق محصوله، في ظل غياب الاتحاد التعاونى الزراعي والجمعيات الزراعيه والبنك الزراعي المصري والإرشاد الزراعي.
ولفت إلى أن كل مجهودات وزارة الزراعة الآن تعتبر تخديرا لأزمات لا حل لها في ظل انتشار المبيدات والتقاوي والأسمدة مجهولة المصدر مرتفعة الأسعار غير مطابقه للمواصفات، وتغول مافيا التصدير والاستيراد علي العمليه الزراعيه.
