قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة عندما اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وجرى رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو الأمر الذي قوبل بمقاطعة النواب لرئيس الوزراء مؤكدين أن القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية يشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية أمس الأحد.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا في يوليو الماضي برقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
