تسلمت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، تقرير اللجنة المنتدبة، لمراجعة كافة الأموال والمستندات الخاصة بمعاملات الزمالك المالية منذ مارس 2014 وحتى الآن.
وكشف التقرير حسبما ذكرت مصادر قانونية، نتاج جرد خزينة النادى، والتى تضمن: مبلغ “690، 531، 107” مائة وسبعة مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وتسعون جنيها مصريا. مبلغ “1355” يورو مبلغ “825، 619، 1” دولار أميركي، عدد 6 شيكات مستحقة لصالح النادي بقيمة إجمالي “888، 941، 8” جنيها.
وتضمن التقرير مستندات خاصة بسداد مستحقات اللاعبين و رواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية لكل الألعاب والقطاعات، وكذلك المكافأة التى تم صرفها للموظفين والعاملين، ومقدم تعاقد طارق حامد وأحمد الشناوي وقيمة معسكر الفريق في أثيوبيا ومعسكرات الفرق الرياضية الأخرى.
وتستكمل النيابة التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، والتى تتهم مجلس إدارة نادى الزمالك بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام فى النادى.
وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها، ومعرفة سبب الصرف، علي أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.
