أوصت نيابة النقض فى مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعا شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كما أكدت نيابة النقض فى مذكرتها على وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير 2018 ، وجاء فى نص مذكرة نيابة النقض على النحو الآتي :
أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلى إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها فى 15 إبريل الماضى بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.
وقدم 11 متهما فى القضية طعون أمام محكمة النقض، تم ضمهم فى الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق ومقدمة من ، حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفى، وفؤاد محمد كمال ، ونوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف.
من جانبه أكد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق ودفاع عدد من المتهمين فى القضية لـ “اليوم السابع”، أن مذكرة نيابة النقض تؤكد على وجوب حضور حبيب العادلى وإلا يسقط الطعن، مشيرا إلى أن باقى المتهمين محبوسين بالفعل وينفذون العقوبة، بالتلى حضورهم ليس وجوبيا ، بينما لم ينفذ العقوبة العادلى، لذلك أكدت نيابة النقض على وجوب حضوره قبل أول جلسة لتنفيذ العقوبة وإلا سقط حقه فى الطعن.
جدير بالذكر أن رأى نيابة النقض استشارى وغير ملزم للمحكمة.
